وزير العدل يتعهد بالحفاظ على "وتيرة مرتفعة" في تقديم وفحص التقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان

تتبع مجلس الحكومة، الخميس، عرضا حول فحص التقرير الوطني الجامع للتقارير الدولية 19، 20 و21 للمملكة المغربية المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن العرض تطرق إلى تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان خلال سنتي 2022 و2023، والتي سبقت الإحاطة بوتيرته المرتفعة وحصيلته الإيجابية خلال المجلس الحكومي المنعقد يوم 22 يونيو 2023.
وذكر الوزير بالتزام المغرب بإعداد التقارير المرحلية عن تنفيذ التوصيات المنبثقة عن هذه التفاعلات، وهو ما باشرته المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان من خلال انكبابها على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات.
وأضاف بايتاس، أن وزير العدل أشار إلى أن تقديم وفحص التقارير الوطنية للآليات الأممية لحقوق الإنسان، سيحافظ على نفس الوتيرة المرتفعة، مذكرا بأن المغرب مقبل على فحص تقريره الجامع للتقارير 19، 20، و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية يومي 22 و23 نونبر 2023.
وعلاقة بالاحتفاء بالذكرى الخامسة والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أكد الوزير تنظيم المغرب لحدثين هامين احتفاء بهذه الذكرى، يتعلق الأول بالمؤتمر الإقليمي حول دور المؤسسات الأمنية في الوقاية من التعذيب بشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ فيما يهم الثاني الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال حقوق الإنسان.