وزير العدل يشدد على "التعاون الدولي" في مكافحة الفساد مقللا من تأثير القوانين المحلية

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الخميس، على ضرورة التعاون الإقليمي والدولي وتضافر الجهود لمواجهة ظاهرة الفساد.
كما شدد وهبي، في كلمة في افتتاح ندوة دولية تنظمها رئاسة النيابة العامة بدعم من منظمة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش الاجتماع السنوي الثالث لجمعية النواب العموم العرب، في مراكش، على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية الرامية إلى مكافحة الجريمة المنظمة بجميع تجلياتها، لا سيما جرائم الفساد وجرائم غسل الأموال وتهريب المهاجرين والاتجار في البشر، والتصدي لها من أجل تسهيل مسار التعاون الدولي في هذا المجال .
وسجل الوزير، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه الكاتب العام للوزارة عبد الرحيم مياد، أن الفساد لم يعد شأنا محليا يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محدودة، بل أصبح ظاهرة عبر وطنية تمس جميع المجتمعات والنظم الاقتصادية على المستويات الإقليمية والدولية عبر شبكات منظمة ذات علاقة بالاقتصاد ومصادر التمويل.
ولفت إلى أن أساليب الجريمة المنظمة والعابرة للحدود في تطور مستمر، ولم يعد بإمكان أية دولة لوحدها التصدي لها، مما يستدعي اعتماد آليات موحدة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الدول من أجل تضافر الجهود لمكافحة فعالة للجريمة.
وذكر وهبي، في هذا الصدد، بانخراط المملكة ودورها الرائد في الجهود الدولية والتعاون المستمر مع مختلف الشركاء، بهدف مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة للحدود. مشيرا إلى أن وزارة العدل تولي أهمية كبرى لموضوع مكافحة الفساد ضمن استراتيجيتها سواء في إطار التوجهات العامة المعتمدة في مجال السياسة الجنائية أو على مستوى مواكبة هذه الأخيرة لباقي توجهات السياسة العمومية للدولة في مجال مكافحة الفساد.
وتسعى الندوة، المنظمة على مدى يومين، حول موضوع "جهود النيابات العامة بالدول العربية في مكافحة جرائم الفساد: غسل الأموال، تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر – التحديات والإكراهات"، إلى تحقيق الاستفادة من آليات التعاون القضائي بين الدول العربية بغية تحقيق مكافحة فاعلة للجريمة بصورها كافة، وتشجيع الحوار القضائي وتعزيز التواصل بين النيابات العامة بالدول العربية من أجل عدالة جنائية فاعلة، وتعزيز القدرات الفنية لأعضاء النيابة العامة لمكافحة الجريمة لا سيما في مجال مكافحة جرائم الفساد.