ملف إسكوبار الصحراء: قرب تقديم 28 شخصا إضافيا أمام النيابة العامة منهم سياسيون

كشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية في عددها أمس الإثنين عن معطيات جديدة بخصوص التحقيقات مع كل من سعيد الناصري، رئيس الوداد البيضاوي وقيادي البام، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المعتقلان في ملف المالي بنبراهيم، الملقب ب"إسكوبار الصحراء". وقالت الصحيفة إن هناك تداعيات قادمة وأن ما مجموعه 28 شخصا إضافيا سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة في ملف "إسكوبار الصحراء" منهم مسؤولون سياسيون.
الصحيفة قالت إن كل واحد من المعتقلين الناصري وبعيوي اتبع استراتيجية خاصة به، خلال التحقيق، بعيوي التزم الصمت، والناصري اختار الجلوس على الطاولة وكشف المستور.
حسب المجلة الفرنسية، فإن هشام بعلي، رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقل شخصيا إلى وجدة للاستماع لعدة مسؤولين في وزارة الداخلية، متورطين في منح صفقات عمومية، لبعيوي منذ سنة 2000.
هذه التحقيقات من شأنها أن تقود لاعتقالات جديدة.
بعيوي الذي يخشى القادم، اختار الصمت أمام قاضي التحقيق، في حين أن زوجته السابقة قدمت شهادة ضده بأنه قام بالاستيلاء على فيلا المالي الملقب ب"إسكوبار الصحراء".
تحقيق الشرطة أظهر أن بعيوي حاول إسكات زوجته من خلال توريطها في جريمة ممارسة الفساد.
أما شقيقه عبد الرحيم بعيوي، رئيس جماعة عين الصفا القروية في الشرق، باسم الأصالة والمعاصرة، فإنه اعتقل منذ 7 أكتوبر، بعد حجز أطنان من المخدرات في ضيعتين عائليتين له.
تحقيقات الشرطة القضائية أظهرت أيضا أن صهر بعيوي قاسم المير، برلماني سابق، كان مكلفا بنقل المخدرات من الشمال إلى الجزائر.
وقرر قاضي التحقيق تجميد ممتلكات بعيوي، البالغة ملايير من الدراهم، وحجز عقارته التي تمتد إلى 150 ملكية عبر التراب الوطني.
مسار هذا الرجل يثير تساؤلات حول كيف وصل إلى خلق هذه الثروة، فهو لم يحصل على أي دبلوم، وكان مهاجرا سريا، في فرنسا خلال الثمانينات، و حكم عليه من أجل السرقة، قبل أن يخلق شركة الأشغال العمومية Bioui Travaux في 1999، برؤوس أموال غامضة، ثم وجد موطأ قدم داخل حزب الأصالة والمعاصرة.
في مارس 2019، أدين بعيوي بتهمة اختلاس أموال والاحتيال، من طرف غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، لكن القرار ألغي من طرف محكمة النقض في يوليوز 2022، وكان حينها محاميه هو عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حاليا، حسب جون أفريك، والذي تقول المجلة أنه قدم استقالته من الأمانة العامة للحزب بسبب قضية إسكوبار وهي استقالة رفضتها الأمانة العامة للحزب.