المغرب يعرض مساعدة غامبيا على تحقيق إقلاع تنموي إثر اجتماع للجنة تعاون مشتركة

جددت جمهورية غامبيا، الخميس بالداخلة، التأكيد على دعمها "الثابت" للوحدة الترابية للمغرب، ولمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد "ذي مصداقية وواقعي" لتسوية النزاع حول الصحراء.
وتم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة المختلطة للتعاون المغرب -غامبيا، التي ترأسها كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السيد ناصر بوريطة، والوزير الغامبي للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج مامادو تانغارا.
وفي هذا البيان المشترك، جدد رئيس الديبلوماسية الغامبية التأكيد على دعم بلاده الثابت للوحدة الترابية للمملكة المغربية.
وبعدما ذكر بفتح قنصلية عامة لغامبيا بالداخلة في يناير 2020، جدد تانغارا التأكيد أيضا على دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة في 2007، والتي تشكل الحل الوحيد ذا مصداقية، والواقعي لتسوية هذا النزاع.
وأعرب في هذا الصدد، عن الدعم القوي لجمهورية غامبيا في البحث عن حل مستدام يحافظ على الوحدة الترابية ووحدة وسيادة المملكة المغربية، تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة .
من جهة أخرى، أشادت غامبيا، بالجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل تنمية القارة الافريقية.
وجدد الطرفان في البيان المشترك، عزمهما على المشاركة في جهود تسوية النزاعات في افريقيا، معربين عن ارتياحها للتطابق التام لوجهات نظرهما بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ، التي تم التطرق إليها.
من جهة أخرى، ذكر تانغارا بالتعاون التاريخي الذي ت عزز بزيارة صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى بانجول، في فبراير 2006، والتي تم خلالها التوقيع على ثماني اتفاقيات تعاون،، معربا عن استعداد بلاده الكامل لاستغلال الإمكانات الهائلة المتوفرة لتعزيز وزيادة ترسيخ هذه الشراكة في كافة المجالات.
وبعدما نوه بالتزام المملكة المغربية الراسخ، بإضفاء دينامية متجددة على روابط الأخوة والتضامن بين البلدين، أشاد عاليا بافتتاح سفارة المملكة ببانجول، وهو ما من شأنه تعزيز أسس تطوير العلاقات الثنائية.
وأوضح البيان المشترك، أن بوريطة هنأ من جهته، جمهورية غامبيا على التقدم الكبير المحرز في مجالات التنمية السوسيو-اقتصادية، والمصالحة تحت قيادة الرئيس أداما بارو، الذي تشهد إعادة انتخابه في دجنبر 2021 على الثقة التي يحظى بها من طرف الشعب الغامبي، من أجل مواصلة عمله المتميز لتدعيم الاستقرار السياسي والازدهار.
في سياق متصل، اتفقت المملكة المغربية وجمهورية غامبيان على تطوير شراكتهما الاقتصادية وزيادة المبادلات الثنائية.
وفي البيان المشترك، أبرز الطرفان أهمية خلق بيئة أكثر ملاءمة للاستثمارات المتبادلة وتشجيع مجتمعات الأعمال في البلدين على الاستكشاف الكامل والاستفادة من الإمكانات المتاحة من طرف أسواقهما التي تعرف توسعا ملحوظا، وبنياتهما التحتية التي تشهد تطورا مضطردا.
وأشاد الوزيران بأنبوب الغاز المغرب -نيجيريا الذي سيربط الغاز النيجيري بنحو 15 بلدا من غرب افريقيا، بما فيها جمهورية غامبيا.
وفي هذا الصدد، أعرب تانغارا عن قناعته بأن هذا المشروع التاريخي سيجلب مكاسب اقتصادية للمنطقة بأكملها وسيؤمن الولوج إلى الكهرباء لملايين الأشخاص. كما جدد دعم بلاده الفاعل من أجل تسريع تنفيذ هذه المبادرة المهيكلة.
من جهة أخرى، استعرض الوزيران تطور التعاون المثمر بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الحاجة إلى الحفاظ على الدينامية الحالية.
وجددا التأكيد أيضا على التزامهما بمواصلة استكشاف سبل جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية كالاستثمار والصناعة والتجارة والصيد البحري، والطاقات المتجددة.
وفي هذا الصدد، جدد بوريطة التأكيد على استعداد المملكة المغربية المساهمة في تنفيذ المخطط الوطني لتنمية جمهورية غامبيا، الرامي إلى ضمان الظروف الضرورية لتحقيق إقلاعها الاقتصادي والاجتماعي.
وجدد الطرفان التأكيد على عزمهما مواصلة التزامهما السياسي المستمر، وحواراتهما المنتظمة وتبادلاتهما رفيعة المستوى، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الآليات الدولية والإقليمية كالأمم المتحدة والاتحاد الافريقي.
واتفق الطرفان على الدعم المتبادل، عند الاقتضاء، للترشيحات المغربية والغامبية، على مستوى آليات التعاون الإقليمي والدولي.
وفي هذا الإطار، أعرب تانغارا، عن دعم غامبيا الثابت لترشح المغرب لمنصب عضو غير دائم في مجلس الأمن للأمم المتحدة للفترة 2028-2029.
وفي هذا البيان المشترك، أعرب الطرفان عن ارتياحهما للنتائج الملموسة للدورة الثالثة للجنة المختلطة، التي تميزت بالتوقيع على 11 اتفاق تعاون تغطي العديد من المجالات.
كما اتفقا، على عقد دورة رابعة للجنة المختلطة للتعاون المغربي-الغامبي، والتي سيتم تحديد مكان وموعد انعقادها عبر اتفاق مشترك من خلال القنوات الديبلوماسية.