ثمن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، في افتتاح ندوة حول تقييم القوانين من قبل المؤسسة البرلمانية، الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وقال إنه يتطلع إلى "وضع أكثر تقدما" مع "مجلس أوروبا". وقال العلمي إن "الشراكة القائمة بين الاتحاد الأروبي ومجلس النواب فيما يخص دعم الديموقراطية وتيسير المبادلات والحوار بين مجلسنا وعدد من المؤسسات التشريعية الوطنية الأروبية كما يتجسد ذلك في مشروع التوأمة الثاني الجاري تنفيذه حاليا". وأضاف المسؤول البرلماني، "أغتنم هذه المناسبة لأؤكد تطلعَنا إلى وضعٍ أكثر تقدما، وشراكةٍ أعمقَ مع هذه الجمعية البرلمانية ومجلس أوروبا عموما، ترصيدا لما تحقق في علاقاتنا، وتثمينا لما تحققه بلادنا من نضج ديمقراطي ومؤسساتي". واعتبر العلمي أن "ترقية الشراكة بين البرلمان المغربي والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا أيضا، تقديرا للإصلاحات الكبرى المؤسساتية المتعددة الأوجه والمداخل التي تنجزها المملكة، وتكريسا لتموقعها الإقليمي والدولي". وتحدث العلمي عن دستور 2011، وقال إنه "تضمن إصلاحات كبرى، وأطلق ديناميات إصلاح في مختلف المجالات، وأطر صيانة الحقوق، ووسع من مجال القانون، ومن صلاحيات البرلمان، نَصَّ على إضافة تقييم السياسات العمومية لاختصاصات البرلمان". ويرى المتحدث أن الأمر "يتعلق بإصلاح مركزي لترسيخ الممارسة الديمقراطية ودولة القانون والمؤسسات والحكامة الجيدة"، مشيرا إلى انه "تفعيلا لذلك، حرص مجلس النواب على إعداد ونشر إطار مرجعي لتقييم السياسات العمومية، وهو ما يعتبر من المبادرات الرائدة على المستوى العالمي، ودليلا مرجعيا لإنجاز التقييم وفق معايير وقواعد دقيقة". وأفاد العلمي أنه "بعد أربع عمليات تقييم لسياسات عمومية، ما بين 2015 و2021، تم إطلاق، برسم الولاية التشريعية الحالية، ست عمليات تقييم منها تقييم شروط وظروف تنفيذ القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء". وشدد المتحدث على أن "الأمر يتعلق بممارسة تلتقي فيها الاختصاصات الثلاثة المعروفة الموكولة للبرلمانات: التشريع ومراقبة العمل الحكومي، وتقييم السياسات العمومية"، مؤكدا أنه "عندما نُخضع تطبيق قانون ما للتقييم، فإننا نقوم بذلك من أجل تجويده أو تعديله جزئيا أو كليا، وقبل ذلك، فإن مساءلة الحكومة بشأن التنفيذ وظروفه ونجاعته ومردوديته، تبقى من السلطات التي على البرلمانات ممارستها في إطار التفاعل مع السلطة التنفيذية". ويرى رئيس مجلس النواب، أنه "لكي يكون التقييم البعدي للقوانين ناجعا، ينبغي أن يكون القانون الخاضع للتقييم ساريا لما لا يقل عن ثلاث سنوات كمعيار دولي، وينبغي، من حيث منهجيةُ التقييم، إشراك المعنيين بالقانون، وممثلين للمجتمع المدني".
