الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا تصادق بالإجماع على قرار يقيم ايجابيا شراكتها من أجل الديموقراطية مع المغرب

صادقت اللجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لمجلس أروبا، التي اجتمعت امس الجمعة بباريس في اطار الرئاسة الفرنسية للجنة وزراء المجلس الاروبي، بالاجماع على قرار يقيم ايجابيا وضع الشراكة من اجل الديموقراطية الذي منح للمغرب سنة 2011 .
وأجرت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي من خلال هذا القرار "تقييما ايجابيا" لنتائج تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي ، الذي حصل سنة 2011 على وضع الشريك من أجل الديموقراطية للجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي.
وبذلك أصبح المغرب أول بلد من جوار الاتحاد الاروبي ،يستفيد من هذا الوضع. كما حصلت المملكة هذه السنة على وضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية لمؤتمر السلطات المحلية والجهوية.
وبموجب هذا الوضع اتخذ البرلمان المغربي عددا من الالتزامات السياسية من اجل تعزيز الديموقراطية، دولة القانون، واحترام حقوق الانسان والحريات الاساسية.
وجاء في نص القرار انه بعد سبع سنوات من تنفيذ الشراكة مع البرلمان المغربي، اجرت الجمعية تقييما ايجابيا لنتائجها . ولاحظت الجمعية ان المغرب حقق تقدما على مستوى تعزيز الحكامة الديموقراطية، ودعت الى مواصلة الاصلاحات من اجل التحقيق التام للطموحات المتضمنة في دستور 2011 .
وسجل القرار "بارتياح التقدم المحرز على مستوى بناء دولة القانون، وبشكل خاص تبني معظم القوانين التنظيمية لدستور 2011 واصلاح العدالة الذي جعل من النيابة العامة مؤسسة مستقلة عن وزارة العدل".
كما اطلعت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي على نتائج الاستعراض الدوري الشامل الذي اجري بمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة،واشادت بالدور النشط للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ووسيط المملكة في الدفاع عن حقوق الانسان."
واشادت الجمعية ايضا بتوسيع اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الانسان، وتنفيذ الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وحماية حقوق الطفل والاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
كما نوهت الجمعية في هذا القرار "بالاحترافية التي نظمت من خلالها السلطات المغربية الانتخابات التشريعية لسنة 2016 ،واصلاح القانون الانتخابي بشكل مسبق ".
ورحبت "بالتمثيل الافضل للنساء في المشهد السياسي"وبقرار فتح مهنة العدول في وجه النساء، داعية السلطات المغربية الى تعزيز حماية النساء من كل اشكال العنف والتمييز.
كما اشادت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي من ناحية اخرى بسياسة الهجرة التي ينهجها المغرب، والتي تقوم على رؤية شمولية مندمجة من اجل ادماج المهاجرين في المجتمع المغربي.
وفي ما يتعلق بقضية الصحراء جددت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي التاكيد على دعمها التام للعمل الذي يقوم به الامين العام للامم المتحدة من اجل التوصل الى حل سياسي" منوهة بالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الانسان بالداخلة والعيون، والتفاعل بين المغرب والاليات التابعة للمساطر الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة.
وعلى مستوى التعاون الحكومي بين السلطات المغربية، ومجلس اروبا، ابرزت الجمعية الحصيلة الايجابية التي وضعتها لجنة الجوار مع المغرب للفترة ما بين 2015 و2017 وخاصة في جانبها التقني، واعربت عن ارتياحها لهذه الشراكة للفترة ما بين 2018 و2021، فضلا عن الرفع المتوقع للوسائل التي ينبغي تخصيصها لها.
واعربت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي عن تقديرها "للجودة العالية" للحوار مع البرلمان المغربي،ودعت الى تعميقه. كما أبدت استعدادها للقيام بتفكير حول امكانيات تطوير وضع الشريك من اجل الديموقراطية.
وأشادت الجمعية ايضا بمنح مؤتمر السلطات المحلية والجهوية للمغرب في ابريل الماضي،وضع الشريك من اجل الديموقراطية المحلية.
واكد بوغدان كليش مقرر لجنة القضايا السياسية والديموقاطية في تدخله خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوفد المغربي الى الجمعية البرلمانية بمجلس اروبا، ان المجلس الاروبي "يجب ان يقدر مسلسل الاصلاح الذي تنهجه المملكة المغربية" مشيرا الى انه تم خلال السنوات الاربع الاخيرة تحقيق تقدم وتغييرات على عدة مستويات بالمملكة.
واكد في هذا السياق على ضرورة دعم ومواصلة هذه الشراكة من اجل الديموقراطية.
من جانبه اكد مقرر لجنة القضايا القانونية، وحقوق الانسان ،أندري فاليني ان المغرب حقق "تقدما حقيقيا" في ميدان دولة القانون وفي مجال اقامة مؤسسات للنهوض بحقوق الانسان.
اما مقررة لجنة المساواة وعدم التمييز، إيديت استريلا فاعتبرت ان هذه الشراكة " مرضية بشكل عام" لكن لازالت هناك بعض النقاط التي يتعين تحسينها، وخاصة هدف المناصفة الذي ينبغي بلوغه، وتمثيلية النساء، مشددة على ضرورة الرفع من عدد البرلمانيات والمنتخبات بواسطة لائحة خاصة.
وتم خلال المناقشات التأكيد على ضرورة مواصلة هذه الشراكة من اجل الديموقراطية مع المغرب بالنظر الى " التطور الايجابي المدهش" الذي تم تسجيله والذي يشكل " عاملا يبعث على الارتياح".
كما تم التأكيد خلال النقاش على ان حالة المغرب " تمثل نموذجا ممتازا للشراكة من اجل الديموقراطية" بالنسبة لكافة البلدان التي ترغب في نسج علاقات مع مجلس اروبا.
وذكر النائب علال عمراوي رئيس الوفد المغربي الى الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي ، في تدخل له خلال النقاش ب"المبادرات الايرادية" للمملكة التي تعد عنصرا للاستقرار في منطقة تجتاز فترة اضطرابات، من اجل الانخراط في هذه الشراكة من اجل الديموقراطية.
واعرب ايضا عن "ارتياح المغرب" لهذه الشراكة وعن ارادة المملكة في توسيعها.
وقال رئيس الوفد المغربي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء ان مجلس اروبا وجمعيته البرلمانية "اعترفا واشادا من خلال التصويت بالاجماع على مستوى اللجن الدائمة بالتقدم الايجابي الذي احرزه المغرب في اطار حكامته الديموقراطية، ودولة القانون، وتبنيه لمعظم القوانين التنظيمية لدستورنا".
واكد عمراوي انه على اساس هذا التقييم الايجابي في شموليته، "اعربت الجمعية البرلمانية للمجلس الاروبي عن استعدادها لاجراء محادثات من اجل منح المغرب وضعا اكثر تقدما، يقوم على شراكة للحوار وليس المتابعة".
وفي ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية للمملكة اشار عمراوي الى ان " المجلس الاروبي، اشاد بالتقدم والتطور الهام الذي تشهده اقاليمنا الجنوبية من خلال اعتماد مخطط طموح جدا للتنمية والاستثمار".