أكد عبد الله بوصوف، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، أنه قد تم الاستماع إليه من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فيما يخص تهم تقديم المساعدة والأموال إلى إدريس فرحان، صاحب موقع إخباري مثير للجدل بإيطاليا، حيث نفى بوصوف كل التهم الموجهة إليه. وجاء ذلك في أول تعليق على ما نشرته بعض الصحف حول أن الفرقة الوطنية قد أحالت على أنظار الوكيل العام للمملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء كلا من بوصوف، رفقة سعيد الفكاك عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إضافة إلى عبد اللطيف أوزين. وردا على ذلك قال بوصوف إنه فوجئ بنشر بعض الأخبار تتضمن اتهاما بالمشاركة في التحريض على المؤسسات الوطنية وأضاف "وهو اتهام لم يخطر لي على بال طيلة أربعين سنة وهبتها للدفاع عن بلدي ومؤسساته السيادية وثوابته… إيمانا واقتناعا وليس لدواعي وظيفية، لأنها كانت شُعلة قبل ولوجي للوظيفة بعشرين سنة"، مستعرضا المعارك التي دخلها في مواجهة المعادين للوحدة الترابية ومصالح المملكة بدءا من الجزائر وغيرها من الأطراف. وأضاف "ما حز في نفسي صراحة، هو اتهامي في بلدي وخدش وطنيتي بحجة التواصل مع المدعو ادريس فرحان، علما أن أغلب الرسائل ملؤها التهديد والابتزاز… وهو معروف بهذه التصرفات مع أكثر من مسؤول مغربي…" وتابع قائلا "هذا في الوقت الذي أشرف فيه على إصدار موسوعة الحضارة المغربية من 13 مجلدا، وعلى موسوعة القيم المغربية من 10 مجلدات، وموسوعة الأمثال الشعبية المغربية من 10 مجلدات تضم 11600 مثل شعبي…و60 قصة مصورة للأطفال مضمونها هو الثقافة المغربية ستترجم لعدة لغات…" وكشف بوصوف عن تلقيه "منذ أسبوعين رسالة ملكية أفتخر بها ونيشان على صدري… تنوه بالمجهودات المبذولة والذؤوبة في خدمة قضايا الجالية المغربية المرتبطة بالهوية المغربية الأصيلة… وهي هدية ملكية وإشادة سامية على الوطنية والإخلاص والوفاء…" وأكد بوصوف أنه يرفض "رفضا قاطعا كل اتهام بالتواطؤ ضد المؤسسات الوطنية الغالية، وأبقى رهن إشارة مؤسسات القضاء في بلدي، والتي أثق فيها تمام الثقة وفي نزاهتها، وأنوه بالفرقة الوطنية وبمهنية أفرادها وأخلاقهم العالية…"، حسب قوله.
