مهنيو الصحة يضربون عن العمل على خلفية عدم استجابة الحكومة لمطالبهم

قرر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة خوض إضراب وطني يومي 7 و 8 نونبر الجاري، مع إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مهددا بمسيرة في اتجاه البرلمان لم يعلن عن تاريخها بعد.
وأعلن التنسيق عن مقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الاجتماعات الإدارية، إلى جانب مقاطعة الوحدات المتنقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية باستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
وأوضح التنسيق ذاته، أنه مستاء من بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة، والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور.
وأشار التنسيق النقابي إلى مراسلات عاجلة ومتعددة التي وجهها الى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وأكد من خلالها الطابع مستعجل للموضوع مطالبا الوزير بالتدخل الفوري.
وأوضح البيان، أن قرار الإضراب جاء بعد توقف مسار تنفيذ اتفاق 23 يوليوز بشكل غريب، رغم أن الملف الأول الذي كان مطروحاً هو ملف الموارد البشرية، والذي يعتبر ركيزة أساسية لتحسين الأداء في القطاع الصحي.
وأعرب التنسيق عن أسفه للصمت والفتور الذي تعاملت به الوزارة مع هذا الملف، واعتبر ذلك إشارة سلبية بعد التعديل الحكومي بقطاع الصحة.
ودعا التنسيق النقابي، الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها، ورفض أي شكل من أشكال المراوغة أو التهرب من تنفيذ كامل بنود الاتفاق، خاصة ما يتعلق بالحفاظ على صفة موظف ومركزية المناصب المالية والأجور. وأعلن البيان، أن التنسيق سيقوم بتصعيد الاحتجاجات في حال لم تستجب الحكومة لمطالبه.
وحمّل التنسيق النقابي، المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع، محذراً من تدهور الأوضاع الصحية في حال عدم الاستجابة لمطالب مهنيي الصحة.