الخارجية تباشر أكبر حركة تغيير قنصلي شملت 22منصبا من أصل 60

باشرت وزارة الخارجية المغربية واحدة من أوسع حركات التغييرات في شبكة قنصلياتها خلال السنوات العشر الأخيرة، شملت تجديد 22 منصبًا من أصل 60، أي ما يقارب ثلث الشبكة القنصلية.
ويؤكد مصدر لليوم24 أن هذه الخطوة تتجاوز مجرد التعديل الإداري، إذ تمثل « إشارة قوية » تعكس طموح الدولة في تطوير خدمة القرب لفائدة مغاربة العالم.
وفي سابقة نوعية، بلغت نسبة النساء المعينات ضمن المناصب الجديدة نحو 45%، في خطوة قال المصدر إنها « خيار واعٍ وليس مصادفة »، مشددًا على أن « الكفاءة لا تعرف جنسًا، والتمييز الإيجابي في التعيينات يعكس رسالة واضحة للجيل الجديد من المغربيات ».
وتوزعت التعيينات بين أحد عشر منصبًا لأول مرة لفائدة أطر جديدة، وسبع حالات إعادة نشر، وأربع حالات لعودة أطر ذات تجربة، ما يؤكد السعي نحو تجديد الدماء مع الحفاظ على الخبرة. كما أبرزت التوجه الجديد لجعل القنصلية فضاءً للربط الإنساني والدبلوماسية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية، بدل الاقتصار على الوظائف الإدارية التقليدية.
ويهدف هذا الإصلاح، وفق المعطيات المتوفرة، إلى إرساء نموذج قنصلي عصري يستجيب لتطلعات المغاربة في الخارج، من خلال ضمان فعالية الخدمة، القرب من المواطنين، واحترام معايير الخدمة العمومية المثلى.
ويأتي هذا الإصلاح استجابة لحاجة متزايدة لدى المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى خدمات قنصلية فعالة، قريبة، ومتجاوبة. وتغطي الحركة بلدانًا تضم أكبر تجمعات الجالية، من قبيل فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، بلجيكا، والولايات المتحدة، حيث شدد المصدر على أن « الأولوية تحددها خارطة تواجد الجالية المغربية ».
وحسب المصدر فإن القنصلية لم تعد مجرد امتداد إداري، بل « أصبحت الواجهة المواطِنة للسياسة الخارجية للمملكة ».