الاتحاد المغربي للشغل يُطالب الحكومة بالزيادة في معاشات التقاعد لأنها جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق

جرى، اليوم الخميس، اجتماع نقابي بين وفد من الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، وعزيز أخنوش رئيس الحكومة.
في هذا الاجتماع، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغ له عقب الاجتماع مع أخنوش، أن معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين.
جدد الاتحاد، خلال الاجتماع مع الحكومة، رفضه التام والقاطع للمقاربات الحكومية فيما يخص إشكالية أنظمة التقاعد المبنية على تدابير مقياسية من خلال الثالوث الملعون: الرفع الإجباري لسن التقاعد – رفع نسب المساهمات – تقليص المعاشات. مشددا بالحجة والبرهان على أن « أزمة » – إذا ما كان هناك أزمة – في بعض صناديق التقاعد ناتجة أساسا عن سوء الحكامة، وبأن ما تسميه الحكومة « إصلاحا » لنظام التقاعد، يجب أن يَمُرَّ أساسا وبدءا بسن حكامة جيدة في تدبير وتسيير وتوظيف مدخرات الموظفين والأجراء في هذه الصناديق.
وخلال اجتماع اليوم للجنة الوطنية للتقاعد، طرح وفد الاتحاد المغربي للشغل، في بداية اللقاء، مطلبا جوهريا يتعلق بالزيادة العامة في معاشات التقاعد في الوظيفة العمومية وفي القطاع شبه العمومي وفي الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، حيث تعتبر معاشات التقاعد جد هزيلة ولا تسمح بالعيش اللائق للمتقاعدات والمتقاعدين وهم الذين أفنوا حياتهم في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني.
وكشف بلاغ النقابة ذاتها، أنه بعد النقاش بين مكونات اللجنة تم الاتفاق على مواصلة التداول والحوار عبر خلق لجنة تقنية مكونة من: ممثلي الحكومة وممثلي الحركة النقابية وممثلي أرباب العمل وممثلي صناديق التقاعد، يُعهد لها دراسة وضعية الصناديق وإعداد تقارير ترفع إلى اللجنة الوطنية للتقاعد. والتي من المرتقب أن تنطلق أشغالها خلال شهر شتنبر 2025.
الاتحاد المغربي للشغل يجدد اصطفافه إلى جانب عموم الأجراء في ملف التقاعد، من أجل سن حلول عادلة ومنصفة للطبقة العاملة المغربية.