خلال افتتاح جولة الحوار الاجتماعي.. الاتحاد المغربي للشغل يطالب بإصلاحات جوهرية لمواجهة تراجع القدرة الشرائية للمغاربة

عُقد اجتماع للحوار الاجتماعي يوم أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة المغربية، جمع رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وعدداً من الوزراء المعنيين مع وفد من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة أمينه العام، الميلودي المخارق، إلى جانب مجموعة من القيادات النقابية الأخرى.
في بداية الاجتماع، حسب بلاغ توصل "الأول" بنسخة منه أكد الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل على أهمية احترام دورية جلسات الحوار الاجتماعي المتمثلة في جولتين سنوياً، وضرورة الالتزام بتنفيذ الاتفاقات السابقة لضمان مأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي.
خلال هذا اللقاء، جدد وفد الاتحاد مواقفه الثابتة وقدم سلسلة من المطالب العادلة والمشروعة للطبقة العاملة. من بين الأولويات زيادة عامة في الأجور لجميع العمال، استجابةً لارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم وتآكل الزيادات السابقة في الأجور، بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
كما دعا الاتحاد المغربي للشغل إلى رفع معاشات المتقاعدين التي لم تشهد أي زيادة منذ سنوات، بهدف تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية. وشدد الوفد على ضرورة مواصلة تخفيف العبء الضريبي على الأجور لتحسين الدخل.
من المطالب الرئيسية الأخرى زيادة التعويضات العائلية لجميع الأطفال دون تمييز لتصل إلى 500 درهم لكل طفل، لتغطية جزء من احتياجات الأسر في مجالات العلاج والتعليم وغيرها.
كما طالبت النقابة بفتح حوارات اجتماعية قطاعية، خاصة في قطاع التعليم والصحة والجماعات الترابية والتدبير المفوض، تحت إشراف رئاسة الحكومة. ويرغب الاتحاد المغربي للشغل أيضاً في إقامة حوارات فئوية للمتصرفين والتقنيين والمهندسين والموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحقيق المساواة في الأجور والإدارة.
وتمثل مأسسة الحوار الاجتماعي أيضاً أولوية للاتحاد المغربي للشغل، الذي يقترح قانوناً منظماً وإنشاء مجلس وطني للمتابعة المستمرة لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بعالم الشغل.
وشدد الاتحاد على أهمية احترام الحريات النقابية وفقاً للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية، بدءاً بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، وحماية ممثلي العمال من الطرد، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي. كما طالب بتقنين عمل المناولة ومنع السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، لضمان عمل لائق وأجور عادلة تكفل العيش الكريم.
أما فيما يتعلق بملف أنظمة التقاعد، فقد أكد وفد الاتحاد المغربي للشغل مواقفه الثابتة المتمثلة في رفض أي تعديل مقياسي من شأنه الإجهاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضه مجدداً لما أسماه "الثالوث الملعون" المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، وزيادة واجبات الانخراط، وتخفيض قيمة المعاش.
وأوضح وفد الاتحاد أن مشاكل أنظمة التقاعد ترجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية، واقترح إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة وأرباب العمل والحركة النقابية ومدراء صناديق التقاعد.
وفي ختام الاجتماع، طلب الوفد الحكومي، برئاسة عزيز أخنوش، مهلة لدراسة هذه المطالب. من جانبه، جدّد الاتحاد المغربي للشغل دعوته للحكومة للاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة للطبقة العاملة في القطاعين الخاص والعام.