الاتحاد المغربي للشغل يرد على الحكومة بخصوص التقاعد والأجور

عبّر الاتحاد المغربي للشغل عن رفضه القاطع لأي محاولة للمساس بمكتسبات الطبقة العاملة، وذلك خلال جلسة الحوار الاجتماعي التي انعقدت يوم الثلاثاء 22 أبريل 2025 بمقر رئاسة الحكومة، بدعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وبحضور وفد وزاري ووفد من الأمانة الوطنية للنقابة برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق.
وفي مستهل اللقاء، شدد وفد الاتحاد المغربي للشغل على موقفه الثابت الرافض لما وصفه ب"الثلث الملعون"، والمتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والزيادة في واجبات الانخراط، والتقليص من قيمة المعاشات. واعتبر أن أي تعديل مقياسي في أنظمة التقاعد من شأنه أن يُجهز على الحقوق والمكتسبات التي ناضلت من أجلها الأجراء عبر عقود.
كما حمّل الاتحاد مسؤولية أزمة صناديق التقاعد إلى غياب الحكامة الجيدة وسوء التدبير داخلها، منتقداً انعدام الديمقراطية التمثيلية في مجالسها الإدارية. واقترح في هذا السياق إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد، والتي تضم ممثلين عن الحكومة، وأرباب العمل، والنقابات، ومديري الصناديق، قصد بلورة حلول ناجعة ومستدامة.
وفي ما يتعلق بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية، دعا وفد الاتحاد المغربي للشغل إلى إقرار زيادة عامة في الأجور لكافة الأجراء، وذلك من أجل مواجهة موجة الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن الزيادات السابقة فقدت أثرها بفعل التضخم. كما طالب بالرفع من معاشات المتقاعدين التي ظلت مجمدة لسنوات، والتخفيف من العبء الضريبي عن الأجور لتحسين الدخل الشهري للطبقة العاملة.
ولم تغفل النقابة الجانب الاجتماعي، حيث طالبت بزيادة التعويضات العائلية لتصل إلى 500 درهم عن كل طفل، بهدف دعم الأسر في مجالات العلاج والتعليم وغيرها من الاحتياجات الأساسية.
أما في ما يخص الحوار الاجتماعي، فقد شدد الاتحاد المغربي للشغل على ضرورة تفعيل الحوارات القطاعية في قطاعات التعليم، والصحة، والجماعات الترابية، والتدبير المفوض، مع متابعة مباشرة من رئاسة الحكومة. كما دعا إلى فتح حوارات فئوية تخص فئات المتصرفين، والتقنيين، والمهندسين، وذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحقيق العدالة الأجرية والإنصاف الإداري.
وفي خطوة تروم تعزيز مأسسة الحوار، اقترح الاتحاد إصدار قانون منظم للحوار الاجتماعي، وإنشاء مجلس وطني يعنى بمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى التي تهم سوق الشغل. كما طالب باحترام الحريات النقابية، وتسهيل إجراءات تسليم الوصولات القانونية للنقابات، وحماية ممثلي الأجراء من الطرد التعسفي، إضافة إلى إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي الذي يجرّم الإضراب.
وفي ختام اللقاء، أكد الاتحاد على ضرورة وضع حد لعشوائية شركات المناولة وتقنين نشاطها، بما يضمن حقوق العاملين فيها ويمنع استغلالهم، سعياً لتوفير عمل لائق وأجور منصفة تضمن العيش الكريم.
من جانبها، طلبت الحكومة مهلة لدراسة المطالب المقدمة، في انتظار رد رسمي خلال الجولات المقبلة من الحوار الاجتماعي، التي تتزامن مع اقتراب عيد العمال.