الرميد يرد على الجامعي: حرية التعبير لا تعني الإساءة إلى الله

قال المصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إن الحقوقي والمحامي عبد الرحيم الجامعي، قد وقع فيما نهى عنه إذ « أفتى وحرّض » من خلال دفاعه عن تصريحات لشكر، معتبراً أن وصف الذات الإلهية بعبارة (الله is lesbien) لا يمكن تصنيفه كرأي مخالف أو حرية تعبير، بل « إساءة صريحة تستفز مشاعر أكثر من مليار مسلم ».
وقال الرميد « نعم، نصبت نفسك مفتيا ومرشدا، لأنك لم تطلب قول أهل الاختصاص، ممن لهم حق الإفتاء والإرشاد، ومنحت نفسك حق الإفتاء، في كون نعت الذات الإلهية بذلك الوصف السيىء القبيح، يدخل في باب الحق في الرأي والخلاف، بل إنك بمضمون رسالتك تلك، تحرض على استباحة عقيدة أكثر من مليار مسلم عبر العالم، بدعوى الحق في الاختلاف ».
وقال « إن المعنية بالأمر، لم تعبر عن رأي مجرد، ولا هي قالت بقول مخالف، ولم تقل إنها لا تؤمن بالله، بل أساءت إلى ذات الإله المعبود المقدس، والله تعالى كما هو معلوم جوهر العقيدة والدين، والدين من الثوابت الجامعة لهذا الشعب، بصريح الدستور، ومن ثم، فإنك إذ نهيتني عن أكون مفتيا أو مرشدا، نصبت نفسك في الموقع الذي نهيتني عنه، هذا، لو صح أني نصبت نفسي بما وصفتني به ».
كما استحضر الرميد أحكام المواثيق الدولية التي تفرض قيوداً على حرية التعبير لحماية النظام العام والمشاعر الدينية، مستشهداً بقرار المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قضية E.S ضد النمسا، الذي أقر بأن حرية التعبير ليست مطلقة، وأكد أولوية الحفاظ على السلام الديني.
وختم الرميد رده بالتشديد على أن « المواطنة الحقة » تفرض التبليغ عن المس بالثوابت الجامعة، معتبراً أن الجامعي وقع في تناقضات دفاعه، وأن الإشكال الحقيقي يكمن في « الفهم السقيم » للنصوص الحقوقية عند بعض النخب.
وكان السجال بين وزير العدل المغربي الأسبق المصطفى الرميد، والحقوقي عبد الرحيم الجامعي، قد انطلق على خلفية تصريحات منسوبة للناشطة ابتسام لشكر، وصفت فيها الذات الإلهية بعبارات اعتبرها الرميد « موغلة في الإساءة » وتستوجب المساءلة القانونية.
وفي وقت سابق، نشر الرميد تدوينة، أكد فيها أنه ليس من دعاة التضييق على حرية التعبير أو « تصيد الهفوات »، لكنه شدد على أن « الإساءة المتعمدة للمقدسات الدينية » لا تدخل في إطار حرية الرأي، مستحضراً مقتضيات الفصل 267.5 من القانون الجنائي الذي يحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في الدستور، ومعتبراً أن ما نسب إلى لشكر « عمل مدبر يستوجب تطبيق القانون ».
رد الجامعي على الرميد جاء في رسالة مفتوحة حملت عنوان: « لست مفتياً ولا مرشداً، فلا تكن محرضاً »، انتقد فيها ما اعتبره تحريضاً ضد الناشطة، مؤكداً أن مواجهة مثل هذه القضايا ينبغي أن تتم في إطار المحاكمة العادلة ومن داخل المؤسسات القضائية، لا عبر المنصات العمومية.