توقيف الناشطة ابتسام بلشكر ووضعها تحت الحراسة النظرية بسبب محتوى مسيء للذات الإلهية

كشفت مصادر أمنية، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أوقفت اليوم الأحد، الناشطة ابتسام لشكر على خلفية نشرها محتوى رقمي يتضمن عبارات مسيئة للذات الإلهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وفق مصادر « اليوم 24″، تم وضع الناشطة لشكر تحت الحراسة النظرية، في انتظار عرضها على أنظار النيابة العامة على الأرجح.
وتعود تفاصيل قضية ابتسام لشكر، إلى ظهورها فى صورة ترتدي قميصًا يحمل عبارات مستفزة مسيئة للذات الإلهية، وهو تصرف أثار غضبا واسعا بين رواد المنصات، ما أدى إلى موجة تبليغات وانتقادات واستنكار واسع.
وفق المصادر ذاتها، فتبعا لذلك باشرت عناصر الفرقة الوطنية تحركات عاجلة أسفرت عن توقيف لشكر، فتح على إثر ذلك تحقيق قضائي معمق لتحديد ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
إلى ذلك، كانت المصطفى الرميد، وزير العدل سابقا، قد طالب بالمساءلة القانونية لابتسام لشكر مستنكرا تصريحاتها المسيئة للذات الإلهية.
أكد المصطفى الرميد، الوزير السابق، أن التصريحات المسيئة للذات الإلهية التي نُسبت إلى ابتسام لشكر لا يمكن السكوت عنها، مشددًا على أن الاستهزاء بالمقدسات الدينية لا يعد حرية تعبير بل جريمة يجب محاسبة مرتكبيها وفقًا للقانون الجنائي، خاصة الفصل 267-5 الذي يحمي الثوابت الجامعة المنصوص عليها في المادة الأولى من الدستور.
الرميد قال في تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، « لست من أنصار التشدد في مراقبة التصريحات، ولا من مناصري تصيد الهفوات لكن، حينما تكون الاساءة إلى مقدسات الدين ليس تصريحا عارضا، ولا خطأ تعبيريا، ولا فكرا مخالفا، وإنما هو عمل مدبر، وتعبير مسيئ للذات الالهية عن قصد مؤكد، وسبق إصرار مبيت، فإنه لايسعنا إلا أن نقول ..إن في المغرب قانون واجب التطبيق، وإن في البلاد مؤسسات تحمي المقدسات، ولامجال لأي تسامح مع من فكرت وقدرت وأصرت على أن تقول في حق الله تعالى ، مالم يقله أحد من العالمين، ملحدين او كافرين... ».
وفقا للفصل 267 من القانون الجنائي الذي يرجح أن تتابع به الناشطة، « يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من 20.000 إلى 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أساء إلى الدين الإسلامي أو النظام الملكي أو حرض ضدالوحدة الترابية للمملكة ».
وحسب فصول القانون الجنائي، « ترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50.000 إلى500.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكبت الأفعال المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن والتجمعات العمومية أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم أو بواسطة البيع أو التوزيع أو بواسطة كل وسيلة تحقق شرط العلنية بما فيها الوسائل الإلكترونية والورقية والسمعية البصرية ».
وشدد الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقا، على أن حرية التعبير يجب أن تُحترم، لكنها لا تعني الإساءة المتعمدة للدين أو المقدسات، مؤكدًا ضرورة تطبيق القانون على من يتجاوز حدوده في هذا الشأن. »
وأكد الرميد في تدوينته أن « المسماة ابتسام لشكر تستحق المساءلة، إذا صح مانسب إليها من وصف لله تعالى مما نسب إليها في بعض المواقع، ليس عن فكر مخالف، أو رأي خاص ولكن، عن إساءتها المتعمدة لله عز وجل، إذ وصمته بما لايجوز قوله، ولا يليق سماعه ».
وختم الرميد تدوينته، قوله « إن مجال الحق في التعبير واسع وعريض، لكنه لايتسع للاستهزاء بعقائد الناس، ولايحتمل أبدا، الإساءة البليغة إلى دينهم ».
إلى ذلك، كانت الناشطة المغربية ابتسام لشكر، المدافعة عن الحريات الفردية إبتسام جدلاً واسعا مؤخرا، بعد ظهورها ترتدي قميصا كتب عليه عبارة مسيئة للذات الإلهية.
لشكر نشرت صورة لها على حسابها الرسمي من على منصة x، بالقميص المثير للجدل، وقالت: « إنها تتجول في المغرب وهي ترتدي أقمصة تتضمن رسائل معارضة للدين، وبالأخص الإسلام »، واصفة الدين بأنه « فاشستي، ذكوري، ومسيء للمرأة ».
يذكر أن ابتسام لشكر، أسست حركة "MALI" عام 2009، وعرفت بمواقفها الجريئة ضد القيود الاجتماعية والدينية في المغرب، وسبق وشاركت في تحركات مثيرة للجدل مثل وقفة احتجاجية، مناصرة « تبادل القبل في الشارع » و »الإفطار العلني في رمضان » و »مساندة الإجهاض والجنس الرضائي ».