جدل بسبب صور تظهر مرضى يفترشون الأرض في مستعجلات مستشفى الحسن الثاني بأكادير

خلفت عملية تداول صور لمرضى يفترشون الأرض بقاعة الفحص بمستعجلات الحسن الثاني بأكادير، جدلا واسعا واستنفارا غير مسبوق لدى مصالح وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التي بعثت يومه الأربعاء لجنة خاصة للتحقيق في مصدر هاته الصور، ومستوى الخدمات المقدمة بالمستشفى.
وتبعا لذلك، أصدرت المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بجهة سوس ماسة، بلاغا للرأي العام، تؤكد من خلاله فتح تحقيق داخلي عاجل للتحقق من صحة هذه المعطيات المتداولة، وتحديد المسؤوليات وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وارتكز التحقيق، حسب البلاغ، « على عدة عناصر موضوعية، من بينها إفادات الأطر الصحية، وشهادات بعض المرتفقين الحاضرين، وكذا مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى تحليل المعطيات الإدارية والطبية المتوفرة ».
وأظهرت نتائج التحقيق، حسب البلاغ نفسه، « أن الأطقم الطبية استقبلت هذه الحالات المتضررة إثر حادث سير، وفقا للقانون الداخلي للمستشفيات والبروتوكولات الطبية والمساطر التنظيمية المعمول بها، مع الالتزام الكامل بالمعايير المهنية والأخلاقية المعتمدة، بما في ذلك التكفل وتقديم الرعاية الصحية اللازمة في احترام تام لكرامة الأشخاص وحقوقهم الصحية ».
كما أكدت المعطيات المجمعة في إطار التحقيق، أن « المشاهد المتداولة نتجت عن محاولة مقصودة لتصوير لقطات ومشاهد متعمدة لتضليل الرأي العام، وهو ما يُعتبر سلوكًا من شأنه التشويش على السير العادي للمرفق العمومي، مما يحول دون تقديم الخدمات الصحية لبقية المرضى في أفضل الظروف « ، يضيف البلاغ.
وأشارات المديرية الجهوية « إلى أنه ورغم الضغط الكبير الناتج عن الإقبال المرتفع على المؤسسة في ذلك اليوم، فإن الأطقم الصحية أبانت كعادتها عن انضباط مهني في ضمان استمرارية تقديم الخدمات الصحية في ظروف تحترم حقوق المرتفقين وتراعي خصوصية الحالات ».
« وإذ تؤكد المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية حرصها الدائم على تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير ظروف استقبال تليق بكرامة المواطنين، فإنها تحتفظ بحقها في اتخاذ جمع الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يسعى إلى التشويش على السير العادي للمرفق العام والمس بصورة المؤسسات الصحية ».
ودعت المديرية جميع المرتفقين إلى الالتزام بالضوابط التنظيمية المعمول بها داخل المؤسسات الصحية، بما يضمن استمرارية الخدمات والحفاظ على المصلحة العامة.