العلمي: مجلس النواب يدرس لأول مرة 75 مقترح قانون خلال سنة تشريعية واحدة منذ أول ولاية للبرلمان

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، إن مجلس النواب، قان بدراسة 75 مقترح قانون، وهو رقم غير مسبوق تحقق خلال سنة تشريعية واحدة، ولم يسبق للمؤسسة التشريعية أن سجلتها منذ الولاية التشريعية الأولى للبرلمان المغربي.
وأوضح العلمي خلال تقديم مشروع ميزانية المجلس برسم سنة 2026، في لجنة المالية بمجلس النواب، أن المجلس قام بالدراسة والمصادقة على 30 مقترح قانون، صادق بالإيجاب على 3 مقترحات قوانين، وصادق برفض 27 مقترح قانون، كما أنهت اللجان الدائمة المسطرة التشريعية الخاصة بها بشأن 45 مقترح قانون، وصارت جاهزة للدراسة والتصويت بالجلسة العامة.
ولأول مرة في تاريخ البرلمان المغربي، يضيف العلمي، « قام مكتب مجلس النواب بإعمال آلية دراسة مقترحات القوانين المحالة عليه من قبل أعضاء المجلس، قبل مباشرة مسطرة إحالتها على الحكومة واللجان الدائمة المعنية بها، حيث قام بتخصيص عدد من اجتماعاته لدراسة 106 من مقترحات القوانين المحالة عليه، أبدى بشأن بعضها ملاحظات قام مقدموها بالأخذ بغالبيتها، وذلك في سبيل تحقيقها وتجويد صياغتها ».
وتوزعت المقترحات المحالة من قبل مجموع الفرق والمجموعة النيابية والنواب غير المنتسبين، بين 23 مقترح قانون تنظيمي و82 مقترح قانون ومقترح قانون إنطار واحد.
وسجل مجلس النواب خلال السنة التشريعية الرابعة 2024-2025 من الولاية التشريعية العادية عشرة حصيلة نوعية، وفق رئيس المجلس، بعد مصادقته على 53 نصا تشريعيا، منها 50 مشروع قانون همت مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والحقوقية والثقافية، كما شملت هذه المصادقة مشروعي قانونين تنتظيميين الأول يتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، والثاني يتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وصادق المجلس على 3 مشاريع قوانين للمصادقة على مراسيم بقوانين.
وتحدث العلمي عن النظام الداخلي لمجلس النواب، وقال إن المجلس صادق على تعديل 21 مادة من نظامه الداخلي، وشكل هذا التعديل فرصة لتصوير آليات اشتغال المجلس، ووسيلة للرفع من نجاعته ومردوديته، بما يتلاءم والتطورات التي تعرفها الممارسة البرلمانية وتجاوزا للعديد من الإشكالات التو أفرزتها هذه الممارسة.
وتحدث رئيس المجلس عن إقرار المحكمة الدستورية في قرارها 25/256، بدستورية النظام الداخلي للمجلس، مع مراعاة بعض الملاحظات بشأن 6 مواد منه، وحذف مقطعين من مادتين ومباشرة العمل به.
وبخصوص الجلسات العامة، عقد مجلس النواب خلال السنة التشريعية الرابعة 2024 2025 من الولاية التشريعية 2024-2025 الحادية عشرة 2021-206 ما مجموعه 69 جلسة عمومية، استغرقت مددها الزمنية أزيد من 191 ساعة عمل و51 دقيقة، وفق رئيس المجلس.
وبخصوص اللجان الدائمة، قال العلمي، إن عدد النصوص التشريعية التي أحيلت عليها خلال السنة التشريعية الحالية، 168 نصا، منها، 59 مشروع قانون و106 مقترحات قوانين و3 مشاريع مراسيم بقوانين، في حين أنهت هذه اللجان مسطرة المصادقة والتصويت على 80 نصا تشريعيا.
وبلغ عدد الاجتماعات التي عقدتها اللجان الدائمة خلال هذه السنة التشريعية 234 اجتماعا، خصص منها 184 اجتماعا للتشريع، بمجموع 438 ساعة عمل، يؤكد العلمي، في حين بلغت الاجتماعات المخصصة للمراقبة 50 اجتماعا، بمجموع 136 ساعة عمل و40 دقيقة، كما نظمت هذه اللجان 10 أيام دراسية بمجموع 37 ساعة عمل.