الاكتظاظ في السجون.. المرض العضال

تعاني السجون المغربية من عدة مشاكل لعل أهمها هو الاكتظاظ الشديد، وتزايدت التقارير والدراسات التي تحذر من تداعياته الخطيرة على المعتقلين، وعلى وظائف المؤسسات السجنية بشكل عام. في هذه الدراسة يبسط إدريس لكريني أهم تداعيات هذا الاكتظاظ والسبل الكفيلة بعلاج مشاكل المؤسسات السجنية عموما.
كان للحركة الحقوقية أثر كبير في تعزيز مسار حقوق الإنسان بالمغرب على مستويين؛ يتمثل الأول في الضغط نحو دفع السلطة في المغرب إلى المصادقة على الكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وإصلاح وسنّ مجموعة من التشريعات انسجامًا مع التحولات المجتمعية والتطورات الدولية في هذا الشأن. ويرتبط الثاني بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان في أوساط المجتمع.
وأسهمت هذه الحركة، إلى جانب القوى السياسية والمدنية الأخرى، في دعم مسار العدالة الانتقالية بالمغرب، والذي تُوِّج بإحداث هيأة المصالحة والإنصاف التي كان لها الفضل في طي صفحات قاتمة من تاريخ المغرب الحديث، وإيجاد مجموعة من التوصيات الداعمة للقطع مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في المستقبل؛ حيث وجد الكثير منها الطريق نحو «الدسترة»، بعد انطلاق الحراك الاجتماعي الذي أعقبه إصلاح دستوري عام 2011.
متغيرات الداخل والخارج
تحت تأثير المتغيرات الداخلية والتحولات الدولية الكبرى التي أفرزها انهيار المعسكر الشرقي، وما رافق ذلك من تزايد الاهتمام الدولي بقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان؛ سعى المغرب إلى تكييف منظومته القانونية مع المعايير الدولية المتعارف عليها في مجال حقوق الإنسان. وتمَّ إحداث مجموعة من المؤسسات، مثل: هيأة الإنصاف والمصالحة، ومؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
لقد أثَّر تطور الحركة الحقوقية بالمغرب في مجموعة من القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان؛ حيث فُتحت نقاشات على قدر كبير من الأهمية تخص قضايا لم تنل حظًّا وافرًا ضمن اهتمامات مختلف الهيئات والأحزاب السياسية، مثل: قضايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتمكين المرأة، والإشكالات المختلفة التي تطرحها المؤسسات السجنية.
وقد ازدادت أهمية المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق السجناء، عبر سبل مختلفة، ترتبط بنهج أساليب الحوار مع الجهات الحكومية المعنية، والقيام بالزيارات الميدانية، ورصد الاختلالات، وتتبع الحالات وتنظيم اللقاءات، وإصدار التقارير والنشرات، والقيام بحملات للتوعية؛ علاوة على اعتماد آليتي الترافع والاحتجاج في هذا الصدد.
ولا تخفى الإكراهات التي تواجه أداء المجتمع المدني في هذا الشأن، فبالإضافة إلى ضعف الإمكانات المادية وهشاشة التنسيق بين مكوناته، لا يزال الكثير من مؤسسات الدولة يتردد في دعم جهوده والتعاون معه.
وإذا كان الغرض من فرض العقوبة على الجناة يتركز على إحباط دافع الجريمة، وحماية المجتمع، وإصلاح الجاني، وإلحاق المعاناة المناسبة به، وتحقيق العدالة والتعويض عن الخسارة؛ فإنه تم، تحت عوامل تطور العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، تجاوز النظرة التي كانت تختزل مهام المؤسسات السجنية في الجانب الردعي والانتقامي، باعتبارها مجالاً إصلاحيًّا وتربويًّا يوازن بين تنفيذ العقوبة من جهة، وحفظ واحترام الكرامة الإنسانية من جهة ثانية. تلعب السجون دورًا جوهريًّا في المجتمع؛ فهي بالغة الأهمية بالنسبة للأمن الإنساني والعام، غير أن مهمة بناء سجون تراعي مبادئ العدالة والإنسانية والفعالية وإدارتها، قلَّما تُعطَى أهمية قصوى. وعلاوة على الوظيفة الردعية التي تباشرها هذه المؤسسات كآليات لتنفيذ العقوبات التي يصدرها القضاء، وجعل المجرم مترددًا قبل اقتراف جريمته، فإنها تحظى أيضًا بمهام وقائية، من حيث السعي إلى تقويم سلوك الجناة وإدماجهم داخل المجتمع، وترسيخ تنشئة اجتماعية تدعم تحصينهم من السقوط في براثن الجريمة من جديد.
إن نفاذ العقوبة على الجناة على مستوى حرمانهم من الحرية لا يلغي حقوق السجين المختلفة، التي سعت الكثير من التشريعات الداخلية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان إلى ترسيخها وضمانها.
وتجد حماية حقوق السجين أساسها في مجموعة من المقتضيات الدستورية والتشريعية التي تؤكد على احترام حقوق الإنسان، وتمكين الأفراد من محاكمة عادلة. كما أقرَّت الجمعية العامة للأمم المتحدة مبادئ أساسية لمعاملة السجناء بموجب قرارها الصادر في 14 دجنبر 1990.
وقد أوْلت مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، التي انطلقت منذ منتصف الخمسينات من القرن الماضي، أهمية لهذا الموضوع؛ حيث أوصت -في الكثير من دوراتها التي تُعقد مرة واحدة كل خمس سنوات- بضرورة سعي القضاة في المحاكم الجنائية إلى عدم الحكم بعقوبات سجنية قصيرة وتعويضها بعقوبات بديلة، كما هو الشأن بالنسبة لوقف التنفيذ والاختبار القضائي والغرامات المالية، أو وضع المعنيين في معتقلات مستقلة عن باقي السجناء، أو في فضاءات سجنية مفتوحة.
معضلة الاكتظاظ
أضحى الاكتظاظ، داخل السجون المغربية، يشكِّل معضلة حقيقية تطرح أكثر من إشكال قانوني وحقوقي؛ حيث تزايدت التقارير والدراسات التي تحذر من تداعياته الخطيرة على المعتقلين، وعلى وظائف المؤسسات السجنية بشكل عام؛ فهو يؤدي إلى خلق ظروف اعتقال من شأنها إضعاف قدرة المنظومة السجنية على الاستجابة لحاجيات الأشخاص النزلاء؛ سواء فيما يتعلق بالعناية الطبية، والتغذية والإيواء، والتكوين والترفيه.
ويؤكد الكثير من الخبراء على أن هذا الاكتظاظ هو نتاج طبيعي للمقاربة الأمنية التي تعمل بها المؤسسة القضائية ومختلف المؤسسات المعنية مع الظاهرة الإجرامية. حيث تشير المعطيات الإحصائية إلى أن السجناء، في إطار الاعتقال الاحتياطي، يشكِّلون نسبة مابين 40 و60 في المائة من مجموع المعتقلين.
رغم المبررات التي تُطرح بصدد الاعتقال الاحتياطي، من حيث حفظ أمن المجتمع، وضمان سير التحقيقات، وتنفيذ الأحكام، ومنع المتهم من العودة إلى ارتكاب الفعل الإجرامي، تؤكد الكثير من الدراسات أن هذا الإجراء غالبًا ما ينطوي على مساس بحرية وحقوق المتهم في محاكمة عادلة؛ حيث يتم حبس المتهم في غياب حكم يقضي بإدانته، بما «يتعارض تمامًا مع حق الشخص في ألا يودع السجن إلا تنفيذًا لحكم صادر بإدانته من طرف القضاء». جاء في بيان صادر عن 21 منظمة غير حكومية، حول تدبير الاعتقال الاحتياطي، بتاريخ 20 نونبر 2012، أن تواتر استعمال هذا الإجراء «خارج أي اعتبار لطبيعته الاستثنائية يمس بالأمن القانوني وقرينة البراءة التي تعد أساس المحاكمة العادلة، كما يعد مسؤولا،ً بدرجة أولى، عن ظاهرة الاكتظاظ الكبير الذي تشهده السجون المغربية.» ولم يُخفِ وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قلقه إزاء هذه الوضعية، وصرَّح أمام ممثلي الجمعيات الموقعة على البيان، خلال لقاء جمعه بهم في وزارة العدل بتاريخ 18 دجنبر عام 2012، بأن «نسبة الاعتقال الاحتياطي التي توجد في المغرب لا تشرِّف.»
وهو الاكتظاظ الذي أكده التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون لسنتي (2011-2012)؛ حيث أشار إلى أن عدد المعتقلين ارتفع إلى 11463 سجينًا بين سنتي 2008 و2012.
وأشار التقرير، الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعنوان «أزمة السجون: مسؤولية مشتركة» في أكتوبر 2012، إلى اللجوء المكثف للاعتقال الاحتياطي، وبطء المحاكمات، والتطبيق شبه المنعدم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد، إضافة إلى الإعمال المحدود لمسطرة الصلح بالشروط. ودعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، في يونيو عام 2012، إلى إعادة تأهيل السجون المغربية بشكل يضمن كرامة السجناء، ويحفظ مجموعة من الحقوق التي يضمنها لهم الدستور المغربي الجديد. كما أعربت عن قلقها من أوضاع السجناء داخل مجموعة من السجون المغربية، وخاصة تلك التي وقفت من خلال زيارتها على حجم الاكتظاظ بها.
كما عبَّرت نفس الهيئة، في بلاغ لمجلسها الوطني عام 2012، عن قلقها إزاء استمرار الإضراب عن الطعام لبعض السجناء، ودعت السلطات العمومية إلى تمتيع السجناء بكافة الحقوق التي يضمنها القانون، والمعايير الدولية ذات الصلة، بما يضمن كرامتهم.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن أوضاع السجون والسجناء لم تشهد تحسنًا ملموسًا؛ إذ لا يزال واقع السجون مترديًا، ويعرف انتهاكات خطيرة لحقوق السجناء بفعل هيمنة المقاربة الأمنية والعقابية في السجون، مضيفة: «إن الأمر يتعلق بنهج تعرفه جُلُّ المؤسسات السجنية». كما نبهت إلى ما وصفته بأنه شيوع للعنف والتعذيب اللذين يأخذان أشكالاً عدة؛ حيث سجلت حدوث ثلاث وفيات داخل السجون عام 2013.
محاولة للمواجهة
أمام تزايد الانتقادات والتحذيرات -في هذا الصدد- قامت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي بمهمة استطلاعية حول أوضاع السجن المركزي «عين السبع» (عكاشة) بالدار البيضاء، يوم 24 ماي 2012، نتج عنها إصدار تقرير تضمَّن مجموعة من المعطيات التي تخص الاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة، مثل: الاكتظاظ، والاعتداءات الجنسية، والأمراض النفسية، والرشاوى… كما تضمَّن مجموعة من التوصيات الداعمة لأنسنة ظروف الاعتقال.
لم تتوقف الانتقادات بصدد أوضاع السجون بالمغرب على الهيئات الحقوقية الداخلية؛ حيث ورد أيضًا ضمن تقارير دولية مختلفة؛ فقد جاء في الفقرة 14 من الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، في الدورة الثانية والثمانين للعام 2004، أن «اللجنة قلقة إزاء كثرة الادعاءات بتعذيب المعتقلين وإساءة معاملتهم، وكون الموظفين المسؤولين عن هذه الأفعال لا يُحمَّلون عمومًا سوى المسؤولية التأديبية، إن كانت هناك عقوبة». كما أكدت أيضًا على الدول الأطراف مراجعة تشريعها فيما يتعلق بالاعتقال الاحتياطي.
ورغم أن لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة أثنت، عام 2011، على الجهود التي راكمها المغرب في السنوات الأخيرة على مستوى المصادقة على مجموعة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتضمين الدستور المعدل لعام 2011 مجموعة من المقتضيات في هذا الشأن. فقد عبَّرت في المقابل عن قلقها المتزايد «إزاء بعض الأحكام الواردة في الإطار القانوني الحالي؛ المتعلق بالتعذيب، لاسيما إمكانية منح العفو العام لمرتكبي التعذيب، والصفح عن بعضهم»، كما عبَّرت اللجنة عن قلقها أيضًا «إزاء العديد من ادعاءات التعذيب، وسوء المعاملة من قبل ضباط الشرطة وموظفي السجون.»
من جهة أخرى، أكد تقرير لوزارة الخارجية الأميركية أن أحوال السجون بالمغرب ظلت سيئة، ولم تستوفِ المعايير الدولية عمومًا؛ حيث كانت مكتظة، وكثيرًا ما استخدم السجناء الإضراب عن الطعام للمطالبة بظروف أفضل في السجن، أو للاحتجاج على الاحتجاز المطوَّل في انتظار المحاكمة. كما طالبت منظمة العفو الدولية المغرب بإطلاق سراح ناشطيْن سُجنا مؤخرًا لقيامهما بالإبلاغ عن تعرضهما للاختطاف والتعذيب. ونظَّمت يوم 18 شتنبر 2014 وقفة احتجاجية صامتة أمام البرلمان المغربي، طالبت من خلالها الهيئة بوضع حد للتعذيب في إطار حملتها العالمية التي أطلقتها المنظمة في 13 ماي 2014، واختير فيها المغرب من ضمن البلدان المعنية بهذا الأمر. لكن بالمقابل عبَّر وزير العدل والحريات المغربي عن وجود إرادة قوية للدولة في مواجهة التعذيب الذي يمكن أن يرتكبه أيٌّ كان، مضيفًا: «إن المغرب يعرف تحولات عميقة، تميزه عن محيطه الإقليمي الذي يعرف اضطرابات لا تُحترم فيها أدنى ضمانات حقوق الإنسان».
إن تجاوز الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات السجنية يطرح أسئلة على مختلف الفاعلين؛ فعلاوة على دور المؤسسة القضائية والمندوبية السامية، باعتبارها المؤسسة الوصية في هذا الباب، هناك دور مهم منوط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعيات الحقوقية..، إضافة إلى الإعلام بكل أصنافه. ولعل إيلاء الاهتمام بالمؤسسات السجنية في اتجاه دعم وظائفها الردعية والوقائية والتربوية يفرض إنتاج مقاربات على قدر من الشمولية والتكامل، والتناغم في التعاطي مع الظاهرة بصورة منفتحة على التوصيات والخلاصات التي راكمتها الفعاليات الحقوقية ومختلف الفاعلين والخبراء في هذا المجال.
لقد قامت الدولة المغربية بمجموعة من التدابير للحد من هذه الإشكالات؛ حيث تم فصل مسؤولية إدارة السجون عن وزارة العدل، كما أحدثت مندوبية (إدارة) عامة للسجون، واعتمد قانون 98/23 الذي تسعى مقتضياته إلى دعم أمن وسلامة وكرامة السجين، وإعادة إدماجه داخل المجتمع. فيما قدمت مؤسسة محمد السادس تدريبات تعليمية وتربوية ومهنية للسجناء قبيل إطلاق سراحهم، غير أن ذلك لم يمنع من استمرار الكثير من المشاكل والاختلالات داخل هذه المؤسسات.
لقد خلصت عدة دراسات وأبحاث إلى فشل السياسات الجنائية التي تربط العقوبة بالسجن فقط، وعدم نجاعة العقوبات السالبة للحرية ذات المدد القصيرة في زجر الجرائم وردع الجناة. وتشير المعايير الدولية، ذات الصلة، إلى أنه يتعين استخدام السجن كملاذ أخير، ويتعين كذلك أن تُستخدم الأحكام غير الاحتجازية قدر الإمكان. أضحى اعتماد أحكام قضائية بديلة، من قبيل: فرض الغرامات المالية، والمصادرة والتوبيخ، وتوجيه الإنذارات، وفرض حضور محكومين لمراكز التأهيل المهني، أمرًا ضروريًّا للحد من الجرائم والاكتظاظ داخل السجون، وهو ما تؤكده الكثير من التجارب المقارنة، خاصة أن العقوبات السجنية المتخذة، في سياق الحبس الاحتياطي، تظل مسؤولة عن تفشي مختلف الانحرافات والأمراض والانتهاكات داخل هذه المؤسسات؛ حيث تسمح للمحكومين بالاحتكاك بأخطر المجرمين داخل السجون، ما يجعلهم عرضة لانحراف أكبر.
وهذا ما يفرض مراجعة النصوص القانونية الواردة في هذا الصدد، وتوفير الإمكانات المادية اللازمة. وتقويم السياسة الجنائية في اتجاه مواجهة الظاهرة الإجرامية دون المس بحقوق السجناء.
هل من سبيل للإصلاح؟
لا تخفى أهمية تأهيل موظفي المؤسسات السجنية، وتمكينهم من التدريب اللازم، ودعم تكوينهم القانوني، وتعزيز ثقافتهم في علاقتها باحترام حقوق السجين، وسبل رعايته وتهذيبه، إضافة إلى اعتماد برامج منتظمة لتأهيل السجناء لولوج مهن وحرف تدعم اندماجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم.
في حين يُلقي ذلك على الدولة أعباء إضافية لتطوير المؤسسة السجنية؛ فقد نبَّه المرصد المغربي للسجون، في تقريره لعام 2009-2010، إلى عدم فتح المجال أمام المنظمات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني، المهتمة بالموضوع، للمساهمة والمشاركة الفعلية في تطوير وتحديث هذه المؤسسات ماديًّا ومعنويًّا، إعمالاً للفصل 84 من قانون 98/23.
كما تضمن تقرير المرصد (2011- 2012) مجموعة من المقترحات والتوصيات؛ حيث طالب بإحداث آلية مؤسساتية مركزية مستقلة عن المندوبية العامة للسجون، تتمتع بضمانات دستورية، تشرف على مراقبة السجون، طبقًا لمنهجية واستراتيجية محددة؛ وتتكون من مؤسسة الوسيط، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، والمرصد المغربي للسجون، والهيئة الوطنية لأطباء القطاع العام، ومؤسسة محمد السادس.
بالإضافة إلى اعتماد تواصل إعلامي منفتح، وتعزيز العلاقة مع الجمعيات، وفتح المؤسسات السجنية أمام الرأي العام، عبر إحداث بوابة إلكترونية تتضمن مختلف البيانات والمعطيات والتقارير ذات الصلة. وجاء في مذكرة إصلاح القضاء بالمغرب، التي قدمتها عشر جمعيات، أن الإصلاحات الحقيقية للسجون لا تنفصل عن الإصلاحات الشاملة للعدالة والقضاء، وذلك من منطلق مسؤولية النيابة العامة، وقضاة التحقيق، وقضاة تنفيذ العقوبات، والقرارات التي تُتخذ في كل مؤسسة من هذه المؤسسات، فيما يخص أوضاع الاكتظاظ، وسوء المعاملة، وأي انتهاك لحقوق السجناء؛ رجالاً ونساءً وأحداثًا.
إدريس لكريني :مدير مجموعة الأبحاث والدراسات الدولية حول إدارة الأزمات