ابتدائية البيضاء تؤجل البث في ملف "فاجعة بوركون" إلى 14نونبر

أجلت المحكمة الابتدائية بعين السبع اليوم، النظر في ملف المتهمين ال10 في قضية " فاجعة بوركون إلى ال14 من الشهر الجاري ، وحددت يوم الجمعة المقبل موعدا للبث في ملتمسات السراح المؤقت.
وتمحورت تدخلات دفاع المتابعين ال10 ، في طلب السراح المؤقت، وقدم عبد الكبير طبيح محامي مُتَابَعين في الملف، ضمانات موكليه للقاضي بهدف متابعتهما في حالة سراح، متسائلا كيف يمكن للقضاء متابعة موظفين في أحداث تعود إلى 10 سنوات الماضية، مضيفا أن موكله "التقني المتابع في حالة اعتقال" لم يكن له علم بعمليات الإصلاح التي قام بها صاحب البيت، مشيرا إلى أنها كانت تنجز خفية، و أن التقني لم يتوصل بأية شكاية في الموضوع من طرف الجيران، وأنه لا توجد أي وثيقة ثتبث علاقته بالموضوع.
وفي السياق ذاته، قال محامي خالد النويصر، ابن صاحب العمارة المتابع في حالة اعتقال هو الاخر، إن موكله لم تكن له علاقة بالإصلاحات وأن ذنبه الوحيد هو امتلاكه لجزء من العقار، مؤكدا بدوره عدم توفر القضاء على وثيقة أو ترخيص للإصلاح يحمل اسمه أو توقيعه، مطالبا بطلب السراح بكفالة إن إقتضى الأمر.
محامي عون السلطة برتبة شيخ بمنطقة بوركون، أشار هو الآخر أثناء مرافعته أن اخباريات العاملين في هذا المنصب تكون شفوية بنسبة 90 في المائة، إلا أن موكله يعمل على كتابة المخالفات التي يرصدها في أحياء جماعة أنفا التي يعمل بها، مشيرا إلى أن سبب الانهيار يعود لممارسات عشوائية في البناء تعود الى سنوات مضت، كان يتحمل خلالها إداريون آخرون المسؤولية.
ودعا طبيح في الأخير إلى الرجوع للمتابعة التي قام بها قاضي التحقيق والوقوف على التهم الموجهة لبعض المتابعين، والمتمثلة في المشاركة في القتل الغير العمد، مشيرا إلى أنها تهمة لا وجود لها في القانون وإن ما ينص عليه القانون هو تهمة القتل الغير العمد، داعيا الى معاينة النصوص القانونية لقاضي التحقيق.
ويتابع سبعة أشخاص في حالة اعتقال، وثلاثة في حالة سراح، بتهم الارتشاء والتسبب في القتل والجرح غير العمد وعدم مراعاة النظم والقوانين، وصنع شهادة تتضمن وقائع غير صحيحة، والمشاركة في التسبب في القتل غير العمد إثر انهيار ثلاث عمارات في حي بوركون في يوليوز الماضي
ويتابع في القضية كل من المهندس المعماري، و إبن صاحب العمارة، و نائب رئيس مصلحة التصاميم والمراقبة، والمراقب المكلف داخل الجماعة بمراقبة مخالفات البناء بالمقاطعة الحضرية لسيدي بليوط، ومسؤولة عن تراخيص البناء، وعامل بناء زيادة عن أربعة أخرين.