730 امرأة حامل يفقدن حياتهن سنويا بالمغرب

بالرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجمعيات للحد من وفيات الأمهات والمواليد الجدد، إلا أن الخصاص في الخدمات الصحية، خصوصا في المناطق النائية وغياب ثقافة ضرورة مراجعة الطبيب طوال فترة الحمل لدى بعض النساء، عوامل تهدد نسبة كبيرة منهن بفقدان حياتهن، إذ يصل عدد النساء الحوامل اللائي يفقدن حياتهن في المغرب إلى 730 حالة سنويا بمعدل سيدتان يوميا، حسب ما كشفت عنه حنان مصباح قابلة ومنسقة لقاء عقد مساء أول أمس للكشف عن مشروع التوأمة بين قابلات المغرب ونظيراتهن الهولنديات.
فإذا كانت بعض النساء يحرصن على مراجعة الطبيب طوال فترة حملهن وإلى غاية الوضع على يد طبيب أو طبيبة مختصة في أمراض النساء والتوليد، فإن نسبة مهمة من النساء لا يراجعن الطبيب إلا في حالة الخطر، كما تواجه النساء الحوامل من سكان المناطق النائية إشكال بعد المراكز الصحية.
ويبرز دور القابلات بشكل كبير سواء في الوسط الحضري، خصوصا على مستوى المستوصفات والمستشفيات العمومية أو في المناطق النائية، حيث يعرضن خدماتهن لصالح النساء الحوامل لضمان مرور فترة حملهن في أحسن الظروف حفاظا على صحة الأم والمولود. وبالرغم من ذلك يبقى عدد القابلات قليلا جدا مقارنة بعدد السكان، حيث أنه لا يتجاوز 3000 قابلة بمعدل 4 قابلات لكل ألف ولادة حية، في حين أن معايير منظمة الصحة العالمية، تقتضي توفر 6 قابلات لكل 1000 ولادة حية.
المشاركات في اللقاء الذي احتضنته إقامة السفير الهولندي في المغرب يوم أمس للإعلان عن مشروع التوأمة، ركزن في مداخلاتهن على إبراز دور القابلة في تقليص مخاطر الولادة وبالتالي التخفيض من معدل وفيات الأمهات والمواليد الجدد، حيث شددت رئيسة الجمعية المغربية للقابلات، خديجة بوشان على ضرورة تطوير وتشجيع مهنة القابلات اللواتي يسهمن في تحقيق أهداف الألفية للتنمية.
المشاركات الممثلات لهيئات وطنية مختلفة للقابلات ركزن أيضا في مداخلاتهن على الجانب القانوني في ممارسة مهنة القابلة، إذ أنه وبالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه القابلات اللواتي يساهمن في إنقاذ حياة ما يناهز 290 ألف امرأة عند الولادة، إلا أنهن يواجهن إكراها يتمثل في انعدام نص قانوني يحميهن حيث أن القوانين المنظمة لهذه المهنة قديمة ولا تواكب تطورات العصر.