الطعن في الحكم ببراءة الرئيس المصري الأسبق ومن معه

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات الطعن رسميا في الحكم ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العدلي ومساعديه الستة لعدم مؤاخذتهم من أجل "الاشتراك في قتل والشروع في قتل المتظاهرين عمدا إبان ثورة يناير".
وجاء في بيان صادر عن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، أن " الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، والقاضي ببراءة المتهمين من الجرائم المنسوبة إليهم يشوبه عيب قانوني" وذلك بعد استعراض نتائج دراسة قام بها فريق من النيابة العامة.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قضت، يوم السبت المنصرم ببراءة مبارك ونجليه، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من مساعديه ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم، من تهم تتعلق بالفساد وقتل المتظاهرين خلال أحداث يناير 2011 التي انتهت بتنحي مبارك عن السلطة.
وأصدرت هيئة المحكمة حكما ببراءة مبارك من "الاتهام المتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة"، وانقضاء الدعوى الجنائية في شأن "الاتهام المتعلق بتلقيه ونجليه لرشاوى تتمثل في خمس فيلات من رجل الأعمال حسين سالم نظير استغلال النفوذ الرئاسي لصالحه"، وذلك بمضي المدة المسقطة للدعوى الجنائية.
كما قضت المحكمة بعدم جواز النظر في الدعوى الجنائية بحق مبارك في شأن الاتهام المتعلق ب"الاشتراك في وقائع قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة يناير 2011″، لصدور أمر ضمني بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحقه.