مذكرة "حارقة" بين يدي بنكيران تطالب باعتبار كل متزوج من قاصر مغتصبا لها

تعتزم مؤسسة "إيطو" لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف، تقديم مذكرة مطلبية لرئاسة الحكومة ولوزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والأسرة، تتعلق بتزويج القاصرات في المغرب، وضعت فيها مجموعة من مطالب الفئات المعنية اسقتها خلال العشر قوافل التي نظمتها المؤسسة بالعديد من القرى والدواوير النائية.
المؤسسة عملت على صياغة مذكرتها المطلبية عبر طرق أبواب بيوت النساء واستجوابهن، وملئ استمارات تحليلية للوضع الاجتماعي والقانوني للفتيات المتزوجات في سن يافع.
شهادات صادمة من جحيم زواج القاصرات بأعماق جبال الأطلس الكبير والمتوسط
وحثت المؤسسة في مذكرتها المطلبية، التي يتوفر "اليوم24″ على نسخة منها، والموجهة لرئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وبسيمة الحقاوي وزيرة التنمية الاجتماعية والتضامن و الأسرة ، على منع تزويج القاصرات بحذف الفصليين 20 و 21 من قانون مدونة الأسرة، والتنصيص على عقوبات زجرية ضد كل من يتدخل في زواج أي قاصر، مشددة على اعتبار كل من تزوج بقاصر مغتصبا لها وإنزال العقاب به، كما ناشدت بفتح تحقيق في كل ملف متعلق بهذا النوع من الزواج ومعاقبة المسؤولين عبر توفير بنيات لاستقبال القضاة في المناطق النائية.
وكبديل عن الوضع الراهن بتلك المناطق، طالبت مؤسسة "يطو" بتفعيل القانون الخاص بإجبارية التعليم والتنصيص على عقوبات زجرية تقع على كل من يحرم أبناءه من التربية والتكوين في حالة وجود الوسائل بمنطقة سكانه، مؤكدة على إيفاد مؤسسة المساعدة الاجتماعية لمواكبة تمدرس الأطفال أقل من 18 سنة وموافاة وزارة التربية الوطنية والداخلية والأسرة والتضامن بتقاريرها ومقترحاتها للتدخل لإعادة تأهيل الأطفال الغير متمدرسين.
وكانت مؤسسة يطو حطت الرحال في غشت الماضي في العديد من الدواوير النائية في جبال الأطلس الكبير و المتوسط التي ترتفع فيها نسبة تزويج القاصرات، في فرصة إلى نشر الوعي بين السكان، ولإعداد تقرير تفصيلي عن الظاهرة.