المحكمة الابتدائية بازيلال تشن حملة ضد زواج القاصرات "بالفاتحة " بالمناطق النائية والمعزولة

توثيق أزيد من 1682 حالة تبوث زواج اغلبهم قاصرات تزوجن بزواج "الفاتحة "
إقليم ازيلال كان سابقا يعيش نزيف المعاناة المستمرة لزواج الفاتحة وخاصة القاصرات ،وضع وقفت عليه مؤسسة يطو لإيواء وإعادة تأهيل النساء ضحايا العنف وقافلة النساء الإفريقيات من اجل السلام والمساواة والمواطنة وهي تجوب الدواوير بمنطقة ازيلال وخاصة بثلاث جماعات قروية ،: ايت أمحمد ، تامدة نومرصيد ، واكمير بجماعة ايت عباس ، وأسفرت عن دراسة سوسيو اقتصادية للمنطقة قدمت نتائجها في إحدى الندوات الصحفية ، في هذا الشأن نشرت عدة تقارير وارسالتها إلى وزارة الداخلية ووزارة التنمية الاجتماعية ووزارة العدل وعدة مؤسسات ، لتطبيق مدونة الأسرة ومحاربة زواج القاصر "الفاتحة" وقضية التعدد ،وتفعيل مدونة الأسرة وفتح مجال في المغرب باكأمله لحقوق الأطفال والنساء ،وكان هناك إجماع حول هذا الملف بمشاركة 15 جمعية وإصدار عدة مذكرات مطلبية أيضا وحملة إعلامية وميدانية لتمديد المادة 16 وفي الأخير تم الاستجابة لها وتمديدها ، بازيلال هناك نموذج لزواج قاصر تبلغ من العمر 10 سنوات بجماعة ايت عباس مثلا وهناك أرقام وإحصائيات حول زواج القاصر والفاتحة مما يتسبب في الهذر المدرسي مثلا ،97 في المائة من زواج الفاتحة و98 في المائة زواج القاصر و99 في المائة من الهذر المدرسي . مند بداية الحملات التحسيسية والتوعية وعقد عدة لقاءات تواصلية مع فعاليات المجتمع المدني والإعلامي والمنتخبين ولقاءات أخرى بعمالة ازيلال مع السلطات المحلية والإقليمية لخوض حرب ضد زواج الفاتحة ، إلى حدود كتابة هذه السطور بالمحكمة الابتدائية بازيلال كما جاء على لسان وكيل الملك الأستاذ محمد فهير "أننا حققنا أرقاما قياسية على المستوى الوطني مقارنة مع الأقاليم الأخرى بحيث وصل عدد حالات ملفات ثبوت الزوجية الموثقة إلى أزيد من 1681 ملف من بينها 1400 ملف في إطار المساعدة القضائية وعدد التسجيلات في الحالة المدنية 1983 كما جندنا طاقم بشري لخوض حرب ضد زواج الفاتحة وخاصة في المناطق النائية والصعبة كجماعات زاوية احنصال وأولى وايت أمحمد .، تيدلي فطواكة..... ،وهناك استعداد للمرحلة الثانية بدائرة واويزغت خلال الشهر المقبل .
وبجماعة ايت أمحمد بإقليم ازيلال عقدت جلسة متنقلة لقضاء الأسرة بتاريخ 28/11/2011 وتدخل في إطار المرحلة الثالثة ،جلس رئيس الجلسة إلى جانبه عضوان من الهيئة القضائية المتنقلة وممثل النيابة العامة وكاتب الضبط ينادي العون المكلف بتنظيم سير الجلسة على المدعي للمثول أمام الهيئة التي ستبت في ملفه .
وقفت بيا إبراهيم 70 سنة بين يدي هيئة المحكمة مطالبة بثبوت الزوجية ،ليس لديها أبناء تزوجت أكثر من أربع مرات بدون وثيقة وبدون عقد الزواج وبلهجتها الامازيغية توضح بيا أنها لا تتوفر حتى على البطاقة الوطنية وهذا ما أكده أخوها أنها ازدادت بايت أمحمد هذه الشهادة هي كل ما تتوفر عليه بيا من أوراق حياتها وتؤكد أن هدفها من إثبات الزوجية هو استخراج بطاقة التعريف الوطنية والتسجيل في الحالة المدنية حتى تستفيد من حقوقها كمواطنة .
أما الحالة الثانية التي وقفت عليها "ازيلال اون لاين" تدخل في إطار زواج القاصر، وهي لفتاة قاصر تدعى تودة شجيع سنها حوالي 16 سنة من منطقة معروفة بزواج القاصرات ،تزوجت منذ شهر زوجها حسن اوجاي الذي يبلغ حوالي 20سنة يعمل بشركة بمدينة الرباط وهي تسكن بمنزل والديه تريد تودة إثبات عقد زواجها يصغي إليها رئيس الجلسة بإمعان وهي تصر أن هدفها من إثبات الزوجية تمكين أبنائها في المستقبل من الحصول على بطاقة الهوية والولوج إلى المدارس كي لا تكرر نفس التجربة والحياة التي عاشتها عائلاتها وقبيلتها .
وفي تصريح لوكيل الملك بازيلال الأستاذ محمد فهير"للبوابة" يقول وهو مفتخر بالتجربة الناجحة بإقليم ازيلال و المتميزة على المستوى الوطني وجاء ذلك بدور الفعال الذي لعبه المجتمع المدني والصحافة المحلية والوطنية وتغطية القناة الأولى و السلطات المحلية والإقليمية والمنتخبين ، والدور الأساسي للسادة القضاة بزيارتهم للمناطق النائية وتغطيتهم ل 1600 حالة منها 1300 حالة خارج جدران المحكمة و300 داخل المحكمة الابتدائية بازيلال وهذا بفضل الحملات التحسيسية بين المجتمع المدني والمجالس المنتخبة ودور الايجابي للصحافة ، أما بالنسبة للأحكام الصادرة بقبول الطلب بتوثيق العلاقة الزوجية كانت مقبولة مائة في المائة وأضاف أيضا السيد وكيل الملك على أن " زواج القاصرات "كان له اثر سلبي خاصة لعدم تمكن الأبناء من التسجيل في الحالة المدنية ،مما كان له الانعكاس على وضعياتهم الإدارية والاجتماعية ، وكان للمحكمة الابتدائية بازيلال دورا في الانفتاح على المجتمع والإعلام لمحاربة هذه الآفة التي تنخر المجتمع بكامله ، وشعارنا "ازيلال بدون زواج الفاتحة في أفق 2014" .
وفي تصريح أخر لدريس بقاس رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بازيلال "لا ازيلال اون لاين" عبر خلاله عن أهمية المرحلة الأولى للثبوت الزوجية بحيث لم تكن هناك مواكبة إعلامية وكذا الجمعيات المحلية والجهات المختصة عاقبها تعثرا مع الشركاء المختصين ،وقد جاء تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة لمدة 4 سنوات لان الزواج " بالفاتحة "كان له اثر سلبي خاصة عدم تمكن الأبناء من التسجيل في الحالة المدنية ،مما كان له الانعكاس على وضعياتهم الإدارية ،خاصة في ما يتعلق بتمكينهم من التمدرس وحصولهم على الوثائق الإدارية مثل بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر وغيرها من الوثائق ،وان هذا البرنامج يأتي في إطار خطة عمل أعدتها المحكمة الابتدائية بازيلال لتطويق وتوثيق حالة الزواج الغير الموثق بالإقليم وهذا البرنامج على ثلاثة مستويات : المستوى الأول ، عقد شراكة مع فعاليات المجتمع المدني والسلطات المحلية والجماعات المحلية والقيام بجرد وإحصاء الحالات على صعيد كل جماعة ،تأنيا تهيئ الملفات وإعدادها ، المستوى الثالث تقريب القضاء من المواطنين من اجل تخفيف العبء والعناء عليهم من خلال تسوية جميع الحالات التي لم تسوى بالإقليم في أفق فبراير 2014 .
وأضاف إدريس أننا نهيب جميع المواطنين للمبادرة للتصحيح أوضاعهم وتقديم طلباتهم وتسجل لدى لجان المتكلفة مع انتهاء هذه الفترة ، ستغلق الأبواب وسيكون أثرا اجتماعيا سلبيا على الحالات التي لم تسوى بعد وضعية الزواج مما تترتب عليه تعطل عدة مصالح إدارية كتسجيل في الحالة المدنية وبطاقة التعريف الوطنية وتمدرس بالنسبة للأبناء وتحرير الطاقات للمساهمة في التنمية داخل المجتمع ، وسنقوم بمسح جميع الجماعات بالمناطق النائية بإقليم ازيلال خلال المرحلة الثانية والثالثة .
محمد خربيش فاعل جمعوي ورئيس جمعية ايت حيزم للتنمية والتضامن بجماعة ايت عباس في تصريح "للبوابة"أشدا بمجهودات قافلة ايطو التي كانت سببا رئيسيا ولعبت دورا فعالا في تمديد المادة 16 من مدونة الأسرة من خلال زيارة عدة مناطق نائية بالمغرب كتنغير واملشيل ووارزازات قبل معرفة منطقة ايت أمحمد وايت بوكماز واكمير بايت عباس والحصار الذي تعيشه المنطقة من زواج القاصرات ، وكان للقافلة بازيلال هدفين ،الأول ،توعية وتحسيس بمدونة الأسرة وتفعيلها ،الهدف الثاني التوعية الصحية والبيئة، وهناك اكتشفنا زواج الفتاة القاصر بمنطقة ايت عباس ، والحمد لله منذ انطلاقة الجلسات المتنقلة بربوع الإقليم وخاصة المناطق النائية وشبه معزولة نسجل أرقاما قياسيا في عملية توثيق العلاقة الزوجية وكذا تسجيل في الحالة المدنية وتم تفعيل دور القاضي المقيم والإعفاء من الرسوم القضائية وتفعيل الشباك المتحرك ،ومحاكم متحركة،و حملات التوعية المكثفة كما نسجل بارتياح تجاوب المحكمة الابتدائية بازيلال فهي فاردة من نوعها في إطار المساعدة والتعاون والتنسيق والتواصل وتحمل المسؤولية خلال هذه الفترة تمت تسوية وضعية أزيد من 1600 ملف وهدا رقم قياسي في فترة وجيزة .
تغطية : هشام أحرار- ادير عنوش
صورة لبيا ابراهيم البالغمة من العمر 70 سنة تطالب توثيق العلاقة الزوجية
صورة لتودة شجيع الزوجة القاصر حوالي 16 سنة رفقة زوجها حسن اوجاي مطالبة توثيق العلاقة الزوجية
صورة للهئية القضائية للمحكمة الابتدائية بازيلال