مسودة القانون الجنائي تخالف الإرادة الملكية

اكتشف الكثير من المتتبعين، بعد الاطلاع على مسودة القانون الجنائي الجديد، أن الفصل 179 من القانون الجنائي الذي ينص على معاقبة كل من ارتكب إهانة موجهة إلى شخص الملك أو إلى شخص ولي العهد بالحبس من سنة واحدة إلى خمس سنوات، وبغرامة من مائتين إلى ألف درهم، يخالف بشكل واضح ما قاله وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، في ندوة الرباط حول «إصلاح منظومة العدالة»، بأن الملك أمر بأن يتم تجنب متابعة أي مواطن حتى ولو تحدث عنه بسوء، وذلك لكون الملك لا يريد أن يقمع المغاربة، ولكنه يريد أن يحترموه.
النص القانوني في واد والسياسة الجنائية في واد آخر، حتى وإن كانت الثانية لا تلغي الأول.