حرية التعبيروالمس بمقدسات بالبلاد

تصاعدت منذ مدة ليست باليسيرة دعاوى حماية حرية التعبير بالمغرب وخصوصا بالصحافة المكتوبة بعدما تم توقيف عدة صحف وجرائد يومية و إذاعات محلية تقتات من جيوب المواطنين والضرائب التي يدفعونها.وقد الفت هده الأخيرة على تناول مواضيع تعبر من قبيل المحظور الديني والقانوني مثل الحديث عن المثلية ..والمس بالمقدسات كالوحدة الترابية و الدين الإسلامي والمؤسسة الملكية.وكانت هذه الصحف والجرائد قد تناولت هذه المواضيع في أعدادها تلها متابعات قضاة و إدارية تحفظية حيث تم توقيف بعض الصحف والحكم على بعض الصحافيين بالحبس النافذ او الموقوف التنفيذ او بغرامات.فان ما بهمنا في هذه المقالة المقتضبة هو الحديث عن حرية التعبير والإخلال بالاحترام الواجب للملك. فشخص الملك مقدس لا تنتهك حرمته حسب الفصل23 من الدستور المغربي.وهذا النص صريحا لا يقبل أي تاويل او تفسير لانه واضح وجلي.والحديث عن غير ذلك لا يعدو ان يكون ليا للنص وجريا وراء مأرب شخصية اديولوجية او لحاجة في نفس يعقوب لأناس يصطادون في الماء العكر. فقضايا الصحافة والتعبير المتمحورة حول هذا الموضوع غالبا ما تصادف التطبيق الفعلي للقوانين مثل الفصل 41 الذي ينص على انه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح بين ثلاث وخمس سنوات وبغرامة يترواح قدرها بين 10.000 و 100.000درهم لكل من اخل بالاحترام الواجب للملك او اصحاب السمو الملكي الأمراء او الأميرات....كذك فالقانون الجنائي في الفصل 179 يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من مائتين الى الف درهم من ارتكب اهانة موجهة الى شخص الملك او الى شخص ولي العهد..كما يعاقب الحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة من مائتين الى خمسمائة درهم من ارتكب اهانة موجهة الى اعضاء الاسرة المالكة المشار اليهم في الفصل168 من القانون الجنائي..وهم على التوالي اصول الملك وفروعه وزوجاته واخوانه واولادهم ذكورا واناثا وأخواله وأعمامه..وخلافا لأراء بعض من ينزع النص عن سياقه كنص دستوري مؤسس ودستوريا وشرعيا لا يقبل أي تأويل او تفسير خارج ما الف عليه المغاربة من تبجيل وتقديس للا سرة الملكيةعلى اعتبارها سليلة الدوحة النبوية العطرة..غير اننا نسجل انه بلغت جراة بعض الاقلام الحاقدة بالداخل والخارج على المؤسسة الملكية التي يكن لها المغاربة كل الاحترام والتقدير انهم اصبحوا يثيرون المنظمات الحقوقية الاجنبية المعادية للمغرب في تقاريرهم حول اوضاع حرية التعبير في ايحاء مشين الى توقيف بعض الصحف ...والتي اعتبرت نفسها ان ما تكتبه وحيا منزلا لا يجادل ولا يدعو الى التدخل لكي لا يتسرب فيروس العداء المجاني لصفوف ضعاف النفوس وانصاف المتعلمين والمغامرين او الباحثين عن المال او الشهرة..والصحف الموقوفة في غالبها اما دكاكين سياسية تحت غطاء ما او مكاتب مكيفة مثل غرف الدردشة في الانترنيت..ترفع شعارات فضفاضة في الحقل الاعلامي والسياسي تجدهم اول من يخرقها ان اتيحت له اول فرصة للانبطاح امام مالكي اسهم جرائدهم اوسماسرة المال والانتخابات..وغالبا ما يظهرون بمظهر المعارضين للفساد او ما شابه ذلك منفسين عن مكبوتاتهم الداخلية والعقائدية ...ولاتفوتنا الفرصة ان نشير الى ان من باب الاخلال الاحترام الواجب للملك ممارسة أي نشاط تجاري او بيع اوشراء باسم الاسرة المالكة..ونعرج بالمناسبة على قرارمحكمة القطب الجنحي عين السبع ابالدار البيضاء حيث تمت متابعت احد المواطنين الصينيين بتهمة بيع صور العائلة المالكة دون الحصول على اذن من الديوان الملكي وادانتهما بغرامة وبعقوبة حبسية موقوفة التنفيذ..خلاصة القول لا نجازف اذا قلنا اذا كان التجرؤ على المقدسات أصبح موضة الصحافة اليوم امام تراخ الاحساس والوعي بالعمق الديني والوطني لذى بعض المغاربة فان الملكية متجذرة في نفوس المغاربة باعتبارها ضامنة للوحدة البلاد ومدافعة عن قيم ومعتقدات المغاربة وحقوقهم بما يكفل امنهم واستقرار البلاد.
مهتم بقضايا النشر والكتاب
Zaimyoussef72@yahoo.fr