رفض المصطفى الرميد وزير العدل والحريات الطلب الشفوي الذي تقدم به عبد الحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، فتح تحقيق قضائي فيما قال إنها اتهامات وجهت إلى حزبه من طرف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة خلال الجلسة الشهرية الأخيرة بالغرفة الثانية، وقال الرميد وهو يرد على طلب رئيس فريق "البام" خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارته ليلة أول أمس الإثنين بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان "إن النقاش السياسي مهما كان ساخنا لا يحتمل المتابعات القضائية، والمتابعة القضائية لا تحتمل البوليمك السياسي، شريطة أن لا يستهدف هذا النقاش الأشخاص وأن لا تكون له طبيعة استئصالية". وأكد الرميد أنه إن كان سيأمر بفتح تحقيق في تصريحات قياديين سياسيين ضد خصومهم، فإنه سيأمر بفتح تحقيق قضائي في تصريحات إلياس العماري، وحميد شباط، وعبد الإله بنكيران، وغيرهم كثير، مشيرا إلى أن حزبه كان دائما يشتكي مما أسماها "تجاوزات" مورست ضده، وقال في هذا الصدد "كنت أقول أبدا لا يجوز أن ننقل الصراع من كلام سياسي الى ردهات المحاكم، وكنت ضد هذه القضية والحزب لم يسجل دعوة قضائية لأي سبب على أي كان". واعتبر الرميد ما وقع خلال جلسة الجمعة الماضي بالغرفة الثانية"أمرا طبيعيا"، مضيفا بالقول " إن أخلاق رئيس الحكومة سامية، فردوا عليه وردوا عن أي شخص آخر بالنقاش وليس بالقضاء"، ثم أضاف "إن أردتم أن تذهبوا إلى وزير العدل، لا أعرف أين سأنتهي وهل ستقبلون بالنتائج، واقترح على الأصالة والمعاصرة بالرغم من النشوءات أن يبقى الحوار السياسي لأن إقحام القضاء غير معروف العواقب، فماذا لو ذهبنا إلى هذا المذهب، هل ستقبل الأطراف السياسية بنتائجه". وبرر الرميد حديث بنكيران في الجلسة المذكورة بصفته الحزبية والحكومية، كون البرلمانيين عندما كانوا يوجهون لها الأسئلة يخاطبونه تارة برئيس الحكومة، وتارة أخرى بالأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي قدم برنامجه الانتخابي الى المواطنين، مضيفا أنه يتمنى أن يجيء يوم يملك فيه رئيس الحكومة سلطة واسعة وأن لا يكون المسؤول الأول عن الحزب". جواب وزير العدل والحريات لم يعجب رئيس فريق "البام" بالغرفة الثانية، الذي عبر عن استغرابه واندهاشه من التبريرات التي قدمها الرميد، وهذا الأخير دعا بنشماس إلى تقديم شكاية مكتوبة وسيجيبه كتابيا. هذا، وكان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، قد طلب من الرميد خلال جلسة مناقشة ميزانية وزارته فتح تحقيق قضائي في الاتهامات التي استهدفت الحزب الذي ينتمي إليه، من قبل بنكيران، وقال في هذا السياق "إن رئيس الحكومة حرص في كثير من المناسبات على توجيه نوع من التهديد والوعيد لحزب الأصالة والمعاصرة، ووجه له سلسلة من الاتهامات، بأنه حزب يسعى إلى التحكم في الدهاليز، وأنه زج بالمواطنين في غياهب السجون، وأنه السبب في خروج المواطنين إلى الشارع، كما وجه لنا تهمة التدخل في استقلالية القضاء، ورعاية ودعم الفساد". كما طالب بنشماس بمجلس المستشارين من الرميد بالكشف عن أسماء المواطنين الذين قال عنهم رئيس الحكومة بأن حزبه قد زج بهم في السجون، وقال في هذا السياق "نريد أن نعرف هذه الأسماء، لقد ذقت مرارة السجن ولا يشرفني أن انتمي إلى حزب زج بالمواطنين في السجون"، مشددا في نفس الوقت على تقديم الإثباتات على اتهامات رئيس الحكومة. وقال "لماذا لا يسمي بنكيران الأسماء بمسمياتها، لقد تكرر هذا السلوك على مسامع المجتمع برمته، لذلك نكرر مطالبنا بفتح تحقيق قضائي وتقديم الحجج". خاصة وأن هذه الاتهامات لم تقف عند هذا الحد بل تعدته عندما وجه له بشكل شخصي ومباشر تهمة رعاية الفساد، على حد تعبيره. و تساءل بنشماس عن رأي وزير العدل والحريات في هذه الاتهامات التي وجهها رئيس الحكومة لحزبه. منتقدا في نفس الوقت بشدة خلط بنكيران ما بين صفته الوزارية والحزبية، خلال الجلسة الشهرية بالبرلمان، معتبرا ذلك "انحرافا دستوريا". إلى ذلك، شن عبد السلام خيرات عضو الفريق الفيدرالي بمجلس المستشارين هجوما شديد الحدة على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، وذلك على خلفية قراره المتعلق بالاقتطاع من أجور كتاب الضبط المضربين، وقال خيرات خلال الجلسة ذاتها إن ما قامت به وزارة العدل والحريات سيدخل البلاد في دوامة قد لا تنتهي".
