بسيمة الحقاوي: حصيلة البرامج الاجتماعية الوزارية لا ترقى إلى مُستوى التطلعات

قالت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، إنه على الرغم من وجود مجموعة من البرامج الوزارية الاجتماعية التي حققت حصيلة مهمة، إلا أن هذه الأخيرة لم ترق إلى مستوى التطلعات.
جاء ذلك في مداخلة للوزيرة، صبيحة اليوم الثلاثاء في الرباط، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع رفيع المُستوى حول "البروتوكول الاختياري الثالث المُلحق بالاتفاقية الدولية لحُقوق الطفل المتعلق بإجراءات تقديم البلاغات".
وبعد أن عددت الحقاوي مجموعة من الإنجازات الحكومية سواء على المستوى التشريعي أو الاجتماعي، من قبيل إقرار دعم مباشر للأرامل والمُطلقات والتغطية الصحية عبر بطاقة "راميد"، أوضحت أن هذه الأخيرة حققت حصيلة "مُهمة"، إلا أن هذه الأخيرة لم ترق إلى مستوى التطلعات التي تريدها الحُكومة.
ومن جهتها، أوضحت مارتا سانتوس باييس، المُمثل الخاص للأمين العام للأمم المُتحدة لوقف العنف ضد الأطفال، في كلمة تلتها بالنيابة عنها سانا كاكي، (أوضحت) أن هُناك حالة مأساوية يعيشها الأطفال في العالم العربي بسبب حالة عدم الاستقرار.
وشددت المُتحدثة على أن الطفل بدوره يعد مواطنا وله على غرار باقي المواطنين مجموعة من الحُقوق التي يجب احترامها، وعلى رأسها حمايته من الاستغلال الجنسي، والاستغلال في النزاعات المسلحة.
وفي أعقاب ذلك، قالت ريجينا ديدومينيسيس، مُمثلة مكتب اليُونيسيف في المغرب، إن "هناك الكثير من الآلام التي يعيشها الأطفال في المنطقة"، مٰشددة على "أنهم المستقبل والأمل في الغد"، ودعت إلى إقرار مجموعة من السياسات بغرض تحقيق هذا الهدف.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب كان أول دولة عربية توقع على هذا البروتوكول الاختياري عام 2012.
وجدير بالذكر، أن الاجتماع الذي تحتضنه العاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء، برئاسة كل من الوزيرة بسيمة الحقاوي، وبدر الدين علالي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشُؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية يأتي بغرض التعريف بأهمية البروتوكول الاختياري الثالث، وحث وتشجيع الدول الأعضاء على التصديق عليه والانخراط فيه، وتجديد التزام الدول العربية بقضايا حُقوق الطفل.
ويُناقش الاجتماع جملة من المواضيع ذات الصلة، والمُتعلقة ب"رصد آليات التبليغ وعلاقتها بحُقوق الطفل من خلال تجارب الدول والمُنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة"، و"الأدوات الجديدة ذات العلاقة بالبروتوكول الثالث على المُستوى الوطني"، بالإضافة إلى مُناقشة "الأدوات الجديدة ذات العلاقة بالبروتوكول الاختياري بهدف تفعيله".