السيدة الحقاوي: مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة يؤسس لمنظومة حماية تتكامل فيها تدخلات الفاعلين

أبرزت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية السيدة بسيمة الحقاوي، اليوم الإثنين بالرباط، أن مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة الذي بلغ حاليا مراحله النهائية يؤسس لمنظومة مندمجة لحماية الطفولة تتكامل وتنسجم فيها تدخلات مختلف الفاعلين المعنيين.
وأوضحت الوزيرة، في افتتاح اجتماع لجنة تتبع برنامج حماية الطفولة للتعاون بين المغرب وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف)، أن مشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة ينبني على تشخيص جماعي لوضعية الحماية وعلى أولويات وحاجيات وطنية تأخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم نصف المرحلي لخطة العمل الوطنية وتراعي تحديات فعالية وجودة الخدمات وتوفرها الترابي.
وأضافت أن الحكومة تسعى في المرحلة الراهنة لإعطاء دفعة نوعية لحماية الطفولة وفق منظور دستور 2011 والبرنامج الحكومي والأوراش الوطنية المهيكلة، في ظل الوعي الجماعي بضرورة تجاوز المقاربة القطاعية والتجزيئية التي أبانت عن محدوديتها في معالجة إشكالية الأطفال في وضعية هشة كالأطفال المهملين وتزايد حالات العنف والاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي للأطفال.
وأشارت إلى أن برنامج التعاون مع اليونيسيف مدعو للانخراط في الدينامية الوطنية عبر دعم التوجهات والبرامج الحكومية في مجال حماية الطفولة والالتقائية بين تدخلات الفاعلين الحكوميين المعنيين ودعم آلية التنسيق الوطني في مجال الطفولة.
من جهتها، أكدت ممثلة اليونيسيف في المغرب السيدة ريجينا دو دومينيسيس على أهمية مكون الحماية في برنامج تعاون المنظمة مع الحكومة المغربية (2012-2016) الذي يتم تفعيله مع مختلف القطاعات المعنية، داعية الى تقديم جواب مندمج في جميع مجالات الحماية عوض الأجوبة القطاعية والمجزأة، على اعتبار أن حقوق الأطفال غير قابلة للتجزيء.
وأضافت أن اجتماع اليوم يتوخى ملاءمة البرنامج مع توجهات السياسة الجديدة لحماية الطفولة في المغرب، مشيرة إلى أن دور اليونيسيف يتمثل في مواكبة الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص بناء على تجارب المنظمة في مجال تحقيق السياسات المندمجة.
واعتبرت أن نجاح هذه السياسات رهين بوجود نمط واضح للحكامة وتكوين الموارد البشرية اللازمة وتنظيم حملات للتحسيس والتكوين من اجل توفير مناخ اجتماعي ملائم للحماية، إلى جانب إرساء نظام للمتابعة وتوفير ميزانية كافية، مشددة على أهمية دور المجتمع المدني في تحقيق هدف الحماية بشكل كامل في المغرب.
وتدارس الاجتماع، الذي تشرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية على تنسيق أشغاله، حصيلة مشاريع التعاون في مجال حماية الطفولة المدعمة من اليونيسيف خلال 2012 و2013، إلى جانب عرض ومناقشة برنامج العمل لسنة 2014.
ويأتي هذا الاجتماع عشية مناقشة المغرب خلال الدورة 67 للجنة حقوق الطفل في شتنبر 2014 للتقريرين الدوريين الثالث والرابع حول تنفيذ الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والتقرير الاني المتعلق بالبروتوكول الخاص ببيع الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية، والتقرير الأولي المتعلق بالبروتوكول الخاص بإشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.