الخلفي يعرض المخطط الوطني للانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أن المخطط الوطني للانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية يعكس وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية وإرادتها صيانة سيادتها الإعلامية على مستوى البث.
وقال الخلفي في عرض ألقاه خلال اجتماع مجلس الحكومة حول هذا المخطط، وكشف فحواه في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب ذلك، إن هذا المخطط الوطني يكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى أنه يعكس وفاء المغرب بالتزاماته الدولية مع الاتحاد الدولي للاتصالات، خاصة وأن الأمر يتعلق بترددات يتم تدبيرها على مستوى المنطقة ككل.
وذكر الوزير أنه المغرب التزم في سنة 2006 بالانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية في نطاق "يو إتش إف" في مرحلة أولى في 17 يونيو 2015، ثم بعد ذلك في نطاق "في إتس إف" في مرحلة ثانية يوم 17 يونيو 2020.
وأضاف أن المخطط يعكس أيضا إرادة المملكة في صيانة سيادتها الإعلامية على مستوى البث، وأيضا إرادة على مستوى الارتقاء بتكنولوجيا البث، بما يمكن من تحسين جودة العرض التلفزيوني بالمغرب، مشيرا إلى أن الامر يتعلق "بتوجهات كبرى من شأنها أن تعزز من تميز بلادنا على مستوى المنطقة في هذا المجال".
ويضم المخطط الوطني للانتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية عرضا تاريخيا لمجموع الخطوات التي بذلت في هذا الصدد منذ إطلاق العمل بتقنية البث الأرضي الرقمي في مارس 2007 من قبل الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة.
وتهم هذه الخطوات، حسب الوزير، تشكيل لجنة تقنية لإعداد وتحديد الخطوات اللازمة لإنجاح هذا الانتقال، وبعدها اتخاذ قرار في سنة 2010 يهم منع استيراد أجهزة التلفاز التي لا تتيح إمكانية التقاط البث الرقمي الأرضي، ثم تفعيل هذه اللجنة التقنية في 2012 والتي اقترحت تكوين لجنة وطنية للإنتقال نحو التلفزة الرقمية الأرضية، وهي اللجنة التي صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم المتعلق بها في شتنبر 2013.
وأشار الوزير إلى أنه تم بعد ذلك تكوين لجنة اشتغلت على أربع محاور أساسية، يتعلق أولها بالبث الرقمي الأرضي، ويهم تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الكفيلة بإنجاح هذا البث من قبل المتعهدين العاملين في السمعي البصري وعلى رأسهم بشكل أساسي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والتي عملت، طيلة السنوات السبع الماضية، على الاستثمار في البنيات التحتية بحيث تم تأمين تغطية 84 بالمائة من التراب الوطني بتقنية البث الرقمي الأرضي مع متم نهاية سنة 2013، باستثمارات مالية مقدرة. وأضاف أن هذه اللجنة اقترحت أن يقع تدبير الموارد اللازمة من أجل تغطية 16 بالمائة المتبقية.
أما المحور الثاني فيهم تمكين الأسر المغربية من الأجهزة الكفيلة بتحويل البث الرقمي إلى البث التناظري وتوفير التمويل الكافي للسوق الوطنية من هذه التجهيزات، وهو ما تم من خلال قرار وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي القاضي بحظر استيراد أجهزة التلفاز التي لا تتيح التقاط البث الرقمي، وصدور المعيار المغربي المتعلق بأجهزة الاستقبال والتحويل وهي أجهزة صدر قرار المعهد المغربي للتقييس هذه السنة حول معاييرها. وقد تم توقيع اتفاقية مع المستوردين المغاربة في هذا المجال من أجل تأمين حاجيات السوق الوطنية، فيما يجري الآن إعداد اتفاقية مع المصنعين المغاربة.
أما المحور الثالث، فيتعلق بتأهيل الإطار القانوني، على اعتبار أن قانون الاتصال السمعي البصري صدر في بداية 2006 قبل حصول الاتفاق الدولي المتعلق بالتلفزة الرقمية الأرضية، مما نتج عنه وجود فراغ قانوني لتأطير هذا الأمر. وفي هذا الصدد، أعدت اللجنة الوطنية مشروع تعديلات على قانون الاتصال السمعي البصري، تمت إحالتها على الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري التي قدمت حولها رأيا تم إدماجه، ثم أحيلت على مجلس الحكومة الذي من المقرر أن يصادق عليها في اجتماعه المقبل.
ويهم المحور الرابع لهذا المخطط الحملات التواصلية، والتي تم إطاره، إطلاق حملة تواصلية مكثفة على المستوى التلفزي والإذاعي والصحفي من أجل تحفيز المغاربة على اقتناء أجهزة التحويل، وفي نفس الوقت التعريف بامتيازات وإيجابيات التلفزة الرقمية الأرضية، والتي ستتيح إمكانات لعرض أكبر على المستوى الكمي من حيث القنوات، وجودة أكبر على مستوى المضمون، وتحكما أكبر في كلفة البث وما يرتبط به.