أربعة اجتماعات يومية للأجهزة الأمنية لمواجهة الإرهاب

كشف مسؤول رفيع في وزارة الداخلية معطيات مثيرة عن الحرب التي يخوضها المغرب يوميا ضد التهديدات الإرهابية، كاشفا أسرار «الوصفة» المغربية التي تم اعتمادها منذ تفجيرات 16 ماي 2003، وحوّلت المملكة إلى نموذج دولي في مكافحة الإرهاب والتطرّف. رئيس قسم الأمن بوزارة الداخلية، بلوي العروسي، ورغم عدم إدراجه ضمن برنامج اجتماع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسّط الذي احتضنه أمس مجلس المستشارين، حضر وتحدّث بإسهاب عن الآليات التي استعملها المغرب منذ تعرّضه لأكبر ضربة إرهابية في تاريخه الحديث، لإبقاء أجهزته الأمنية «يقظة» وتعبئة المجتمع إلى جانب السلطة ومحاولة القضاء على العوامل التي توفّر التربة المناسبة للإرهاب.
بلوي العروسي قال أمام مشاركين من مختلف الدول المتوسّطية، عربية وأوربية، إن المغرب لا يحارب التطرف العنيف فقط، «بل التطرف بصفة عامة لأن الحدود بين التطرف وانتقاله إلى العنف ضيّقة، والانتقال يمكن أن يحصل في أية لحظة، وفي أجل قصير». وأوضح المسؤول الأمني أنه ومنذ 2003 «اعتمدنا استراتيجية محاربة التطرف ليس بالتضييق على حرية التعبير، بل بالسماح للأجهزة المعنية بالبقاء يقظة ومراقبة المساجد والاستعداد المسبق للمعركة التي يمكن أن يطلقها الإرهابيون بقرارهم المرور إلى الفعل». استراتيجية قال العروسي إنها انطلقت بالورش التشريعي، وذلك بسن قانون محاربة الإرهاب، «فالإرهابيون مجرمون، ومثلما نضع قوانين جنائية للحد من الجريمة، لا يجب التردد في إعداد قوانين تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الإرهاب، لهذا أصدرنا قانونا في 2003، ثم قانونا آخر قام بتعديله حتى نمكّن الأجهزة المكلفة من الوسائل الضرورية، وهناك مشروع قانون حاليا يجرم الالتحاق بتنظيمات إرهابية…».
وإلى جانب الورش التشريعي، أوضح المسؤول الأمني أنه كانت هناك معركة أخرى ضد الإقصاء والتهميش الاجتماعيين «من خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تسعى إلى إخراج طبقات واسعة من الفقر». أما ثالث أوراش الحرب المغربية على الإرهاب، حسب العروسي، فكان «هو تأطير الحقل الديني الذي سمح بتحقيق نتائج ملموسة والدليل هو أن المغرب أصبح مصدر استلهام لمجموعة من الدول الإفريقية من خلال تكوين أئمتها هنا في الرباط بطرق متطورة». ولم يتردّد المسؤول الأمني بتقديم الشيخ السلفي محمد الفيزازي نموذجا لنجاح الوصفة المغربية، حيث قال إنه «قدم خطبة جمعة أمام جلالة الملك في طنجة، وهو ما يعكس التحول الذي حصل بفضل هذه المقاربة متعددة الأبعاد، والتي تستحضر البعد الثقافي والديني في استراتيجية محاربة الإرهاب».
العروسي قال إنه إذا أراد اختصار التجربة المغربية في هذا المجال في كلمتين، فإنهما ستكونان «التنسيق» و»الانخراط». تنسيق قال المسؤول الأمني بوزارة الداخلية إنه يتمثّل في دخول الأجهزة الأمنية المغربية في اتصال دائم وتبادل مستمر للمعلومات، «نعقد كل يوم على الأقل أربعة اجتماعات بين مختلف الأجهزة الأمنية لتبادل المعلومات واستبيان حقيقة التهديد وتحضير القرارات وكيفية مواجهة التهديد الإرهابي». تنسيق قال العروسي إنه يمتد ليشمل «التنسيق بين الوزارات والأجهزة والمصالح المحلية وبين المغرب والأطراف الدولية». أما الانخراط فيتمثّل، حسب المسؤول بوزارة الداخلية، في حرص العقل الأمني للمملكة على خلق رأي عام مؤيّد ومواكب ومساهم في الحرب ضد الإرهاب.
«لقد قمنا بعمليات تواصلية كبرى في مجال محاربة الإرهاب، وكلما كان هناك تدخل نتواصل ونصدر بيانات وأحيانا نعقد ندوات وننشط برامج تلفزيونية وإذاعية، والهدف هو ضمان الشفافية في أعلى درجاتها وتحقيق انخراط الساكنة في هذه السياسة، لأنه إذا تمكن الإرهابيون من الوصول إلى مجال ما ولم تكن الساكنة واعية بالمخاطر وبما تقوم به السلطات، فان الإرهابيين سيجدونه مجالا خصبا، والدليل هو الدول المجاورة التي استطاعت فيها هذه الجماعات البقاء على مدى سنوات، بينما المغرب وبفضل سياسته لإشراك المجتمع والساكنة في رؤية السلطة، استطعنا تحقيق انخراطها وجعل مهمة الإرهابيين أصعب، حيث يجدون الحقل المغربي مناهضا لهم ويبادر كل مرة إلى تبليغ السلطات والتعاون معها وهو مفتاح نجاح أية سياسة لمحاربة