احترافية ونجاعة أجهزة الأمن المغربية في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية

تقرير حول «الإرهاب في العالم»، صادر عن الخارجية الأمريكية،، كشف أن السلطات المغربية تعاملت باحترافية وشفافية في التحقيقات التي باشرتها بشأن الاعتداء الإرهابي لحادث «أركانة» بمراكش في شهر أبريل من السنة الماضية.
وقال التقرير السنوي إنه رغم أن الاعتداء الأخير كان الأسوأ من نوعه، الذي يتعرض له المغرب بعد حادث 16 ماي 2003، فإن السلطات المغربية لم تباشر اعتقالات على نطاق واسع، بالمقابل سمحت وزارة الداخلية، التي كانت تشرف أجهزتها على التحقيقات، لوسائل الإعلام بالولوج لتغطية هذا الحادث والاطلاع على البحث الذي أجري في هذا الشأن. وأفاد التقرير الأمريكي أن الحكومة المغربية التزمت باحترام حقوق الإنسان واعتماد الشفافية في عمل الشرطة جزءا لا يتجزأ من إستراتيجيتها في مجال مكافحة التهديد الإرهابي، معتبرة أن سير التحقيقات بشأن اعتداء مراكش «خير دليل على هذا الالتزام»، إذ سمحت السلطات المغربية ل«محاميي الدفاع بولوج أكبر خلال فترة التحقيقات كما سهرت على تأمين الشفافية في تنفيذ المسطرة القضائية في إطار القضايا المرتبطة بالإرهاب». كما عرض التقرير نجاعة القوانين المغربية المكافحة للإرهاب في مجال إدانة العديد من المشتبه فيهم المرتبطين بالإرهاب خلال السنة الماضية، علاوة على تجفيف منابع تمويل الإرهاب وكذا الجهود المكثفة لمكافحة تبييض الأموال، وهو ما مكن، يضيف التقرير، من «الحد بشكل فعلي» من التهديد الإرهابي، إذ نجحت السلطات المغربية في تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية، بفضل عمل أجهزتها في مجال جمع المعلومات ودعم عمل الشرطة، فضلا عن تعزيز تعاونها مع شركائها الإقليميين والدوليين.
وفي السياق ذاته، اعتبر تقرير الخارجية الأمريكية، الذي أحيل على الكونغرس بوصفه يسلط الضوء على الوضع في البلدان التي يعترضها تهديد إرهابي، أن إستراتيجية الرباط في مجال مكافحة الإرهاب شملت جهودا لمحاربة أشكال التطرف، و»تعزيز ركائز وتقاليد الإسلام المغربي المتسامح» ومواجهة كل إيديولوجية دينية متطرفة وعنيفة، علاوة على تحسين الوضع السوسيو اقتصادي للشباب والنهوض بحقوق المرأة، بما يقطع الطريق على أي توظيف للشأن الاجتماعي في تشجيع التطرف الديني.
ويرى عدد من المتتبعين أن المغرب وجد نفسه مستهدفا بالهجمات الإرهابية، منذ إعلانه الانخراط في الحرب الدولية على الإرهاب، بعد أحداث 11 شتنبر 2001، إذ وصل عدد الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها منذ حادث 16 ماي إلى نحو 70 خلية إرهابية، متنوعة المشارب التكفيرية والجهادية، فشلت مخططاتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار من خلال أعمال تخريبية.
وكان آخر هذه الخلايا المفككة، في ماي الماضي، حين أعلنت وزارة الداخلية أنه «في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل التصدي للعمليات الارهابية وضمان الأمن العام تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إرهابية تنشط بعدة مدن مغربية، يتزعمها قيادي عضو في «حركة المجاهدين بالمغرب»، موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية سنتي 2003 و2010 لتورطه في قضايا متعلقة بالإرهاب والمس الخطير بالأمن الداخلي للمملكة «.
في السياق ذاته، اعتبر تقرير الخارجية الأمريكية، الذي أحيل على الكونغرس بوصفه يسلط الضوء على الوضع في البلدان التي يعترضها تهديد إرهابي، أن إستراتيجية الرباط في مجال مكافحة الإرهاب شملت جهودا لمحاربة أشكال التطرف، و"تعزيز ركائز وتقاليد الإسلام المغربي المتسامح" ومواجهة كل إيديولوجية دينية متطرفة وعنيفة، علاوة على تحسين الوضع السوسيو اقتصادي للشباب والنهوض بحقوق المرأة، بما يقطع الطريق على أي توظيف للشأن الاجتماعي في تشجيع التطرف الديني.
ويرى عدد من المتتبعين أن المغرب وجد نفسه مستهدفا بالهجمات الإرهابية، منذ إعلانه الانخراط في الحرب الدولية على الإرهاب، بعد أحداث 11 شتنبر 2001، إذ وصل عدد الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها منذ حادث 16 ماي إلى نحو 70 خلية إرهابية، متنوعة المشارب التكفيرية والجهادية، فشلت مخططاتها الرامية إلى زعزعة الاستقرار من خلال أعمال تخريبية.
وكان آخر هذه الخلايا المفككة، في ماي الماضي، حين أعلنت وزارة الداخلية أنه "في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل التصدي للعمليات الارهابية وضمان الأمن العام تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، من تفكيك شبكة إرهابية تنشط بعدة مدن مغربية، يتزعمها قيادي عضو في "حركة المجاهدين بالمغرب"، موضوع مذكرات بحث وطنية ودولية سنتي 2003 و2010 لتورطه في قضايا متعلقة بالإرهاب والمس الخطير بالأمن الداخلي للمملكة ".