الموساوي: الشركات الصغيرة والمتوسطة المغربية لم تجد بعد الدعم الكافي لغزو افريقيا

يرى هشام الموساوي، المحلل الاقتصادي والأستاذ بجامعة السلطان مولاي سليمان ببني ملال، أن استقرار الشركات المغربية في إفريقيا هو ذو اعتبارات اقتصادية وسياسية على حد سواء، مؤكدا في حواره مع « اليوم24» أن إفريقيا تعتبر سوقا جد واعدة، ليس فقط، بالنسبة إلى الشركات المغربية، ولكن للجميع.

كيف ترى تموقع الشركات والأبناك المغربية من مختلف القطاعات في السوق الإفريقية؟
قبل سنة 2000، لم يكن اسم المغرب يذكر على خريطة الاستثمارات الإفريقية، لكننا اليوم، يمكن القول إن البنوك المغربية وبعض الشركات في مجال الاتصالات والمعادن ومؤخرا العقارات والنقل، تمكنت من تحدي الصعاب والنجاح في العديد من الأسواق بإفريقيا جنوب الصحراء، لينافس المغرب، بذلك، الرائد الأول بالقارة السمراء «جنوب أفريقيا»، وفي غالبية الحالات، جاء هذا الاستثمار المغربي على شكل مشاركة في رأس المال، ولكن بعض المجموعات تتجه نحو إنشاء وحدات للإنتاج أو التوزيع (الإسمنت، والمعدات الكهربائية والأسمدة).
فرؤوس الأموال المغربية تتجه نحو عدة مجالات، ولكنها ترتكز بالأساس على البنوك والاتصالات، وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، احتل قطاع البنوك المركز الأول بمتوسط يتراوح بين 75 و90٪ من إجمالي الاستثمارات التي تبلغ قيمتها حوالي 430 مليار سنتيم خلال سنة 2012. ويأتي قطاع الاتصالات في الرتبة الثانية بإجمالي الاستثمارات المقدرة بأزيد من 200 مليار سنتيم، وعلى مدى العامين الماضيين، شهد الاستثمار في القطاع العقاري نموا، إذ انتقلت حصته من 7.5٪ في عام 2012 إلى 19.6٪ في عام 2013. وبالنسبة إلى قطاعات الصناعة والمعادن والخدمات والصناعات الغذائية، فإنها بدأت تأخذ موقعا لها في القارة، فما بين عامي 2008 و2012، سجلت أكبر الاستثمارات في قطاعات الإسمنت، الصناعة والخدمات.
ما هو تفسيرك لنجاح الشركات المغربية بالقارة السمراء؟
إن نجاح الشركات المغربية بالقارة الإفريقية يمكن تفسيره بثلاثة عوامل: أولا الدعم الذي تقدمه الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة الزيارات الملكية التي مهدت الطريق أمام المستثمرين المغاربة لاقتحام هذه السوق، بالإضافة إلى تراكم الخبرات من خلال احتكاكه بالجار الأوروبي وهو ما جعل المغرب يقدم عرضا ذا قيمة وسعر جيدين، أخيرا، هناك القرب اللغوي والثقافي الذي يتم تقديره من طرف جيراننا الأفارقة. إذن عملية التمركز والتحرير المتحكم به، والسياسات القطاعية هي الأدوات الرئيسة لهذه السياسة التي ينهجها المستثمرون المغاربة الكبار، مما سمح للشركات المغربية التصدي للنفوذ المتزايد من الشركات متعددة الجنسيات في السوق المحلية، وبعد ذلك التوسع دوليا في المنطقة. لكن يجب التنبيه هنا، أنه إذا كانت الشركات الكبرى قد استفادت من دعم الدولة (العقار بأسعار منخفضة، خوصصة متحكم فيها بالنسبة إلى قطاع الاتصالات، فرض تنظيم القطاع البنكي..إلخ)، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تجد بعد الدعم الكافي لغزو الأسواق الإفريقية.
ألا ترى أن لهذا التموقع أهداف سياسية إلى جانب ما هو اقتصادي؟
بالطبع، فاستقرار الشركات المغربية في إفريقيا هو ذو اعتبارات اقتصادية وسياسية على حد سواء، فعلى الصعيد الاقتصادي، وأمام ضيق السوق الداخلية وتراجع الطلب الأوروبي والمنافسة الأجنبية، فإن الشركات المغربية وصلت إلى درجة الاختناق، فكان الانفتاح على السوق الإفريقية نوعا من صمام الأمان لبقاء هذه الشركات على قيد الحياة، وكان تدويل الشركات المغربية بافريقيا، أيضا، خطوة ضرورية بالنسبة إليها لتطوير قدرتها التنافسية قبل أن ترقى إلى مجموعات أو شركات متعددة الجنسيات في الأسواق العالمية.
يتعلق الأمر هنا بسياسة غير رسمية لتطوير أبطال وطنيين قادرين على المنافسة مع الشركات العالمية. أما من الناحية السياسية، فيجب التذكير أنه في أعقاب خروج المغرب من الاتحاد الإفريقي وتجميد اتحاد المغرب العربي، سعى بكل الوسائل إلى إنقاذ نفوذه السياسي بالمنطقة، وهو ما جعله يمر عبر تعزيز قوته الاقتصادية في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبالتالي ظهور الدبلوماسية الاقتصادية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، حيث سيستخدم المغرب الخريطة الاقتصادية للمضي قدما في الدفاع عن القضية الوطنية المتعلقة بالصحراء المغربية. الفكرة التي انطلق منها المغرب، هي أنه من خلال تعزيز المبادلات الاقتصادية مع الدول الإفريقية والترابط مع هذه الدول ستصبح المملكة أقوى من خلال المصالح المشتركة. وبالتالي فهذه الدول، ولحماية علاقاتها الجيدة ومصالحها الاقتصادية مع المغرب، لا تستطيع إلا تدعيم القضية الوطنية المغربية، أو على الأقل الحفاظ على مسألة الحياد. مع هذه الدبلوماسية الاقتصادية واستقرار الشركات المغربية في الأسواق الإفريقية، وبالتالي توفير السلع والخدمات، ودفع الضرائب وخلق فرص عمل محلية، فإن المغرب كان قادرا على إقناع الكثير من الدول لتصبح حليفة له في قضية الصحراء المغربية.
مستقبلا، هل مازالت إفريقيا سوقا واعدة بالنسبة إلى الشركات والأبناك المغربية؟
في ضوء آفاق النمو الاقتصادي والسكاني، يمكن اعتبار إفريقيا سوقا جد واعدة، ليس فقط، بالنسبة إلى الشركات المغربية، ولكن للجميع. وتشير العديد من البيانات أن إفريقيا لديها القدرة على أن تصبح إلدورادو المستقبل، ويساعد في ذلك، نسبة النمو التي تصل إلى 5٪ في المتوسط خلال العقد الأخير، وكذا آفاق توطيد هذه النسبة من النمو في المستقبل، بالإضافة إلى ارتفاع عدد الساكنة الذي سينتقل من 1.07 مليار نسمة في 2012، إلى 2.2 مليار في 2050، وهو ما يقارب من ربع سكان العالم. ساكنة تهيمن عليها فئة الشباب، وفي أفق سنة 2050، سيكون نصف سكان إفريقيا شباب لا يتعدون سن 26 سنة، بينما معدل التحضر الذي كان لا يتعدى سنة 2012 حوالي 40٪ في المتوسط، سيصل إلى 62٪ بحلول عام 2050، أي ما يقارب من مليار نسمة سيكونون من سكان المناطق الحضرية. علاوة على ذلك، ففي عام 2014، هناك 106 ملايين إفريقي لديهم دخل سنوي يفوق 5000 دولار (45 ألف درهم). والمثير للاهتمام كذلك، هو البروز القوي للطبقة المتوسطة، والتي ستنتقل من 355 مليون نسمة (34٪ من عدد السكان) إلى 1.1 مليار في 2060، وبحلول عام 2020، ووفقا لتقرير صادر عن معهد ماكينزي العالمي، سينتقل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1800 مليار يورو، و128 ألف أسرة سيكون لديها دخل للإنفاق العادي والاستهلاك بحوالي 970 مليار يورو. وبلغ متوسط الإنفاق الاستهلاكي للطبقة المتوسطة حوالي 680 مليار دولار سنة 2008، وهو ما يشكل تقريبا ربع الناتج المحلي الإجمالي في إفريقيا. وبحلول عام 2030، سيصل هذا الرقم إلى 2200 مليار دولار، أي أن إفريقيا ستمثل حوالي 3٪ من الاستهلاك العالمي. وبالتالي، فالاستفادة من هذه الإمكانات، يطرح على المقاولات المغربية مواصلة تحسين قدرتها التنافسية لتوسيع حصتها في السوق أو على الأقل الحفاظ على مواقعها ضد المنافسين الآخرين.
ما هي القطاعات التي ترون أن الشركات المغربية لم تستثمر فيها بعد؟
هناك عدة فرص للاستثمار في إفريقيا من شأنها إغراء الشركات المغربية مستقبلا، من بينها البنيات التحتية، حيث إن القارة السمراء تراكم عجزا في التمويل الخاص بالتجهيز يبلغ 31 مليار دولار على الأقل سنويا، وبالتالي، فالأساليب الجديدة للتمويل، والتي تجمع بين القطاعين العام والخاص من شأنها توفير فرص حقيقية للاستثمار اليوم. كما أن هناك قطاع الطاقة، لأن القارة لديها نقص حاد في الطاقات، وخاصة الكهرباء، حيث يقدر عدد الأشخاص الذين لا يحصلون على الكهرباء في العالم بنحو 1.4 مليار نسمة منها حوالي 585 مليونا (42٪) يعيشون في إفريقيا، و31٪ فقط، من السكان لديهم إمكانية الوصول إلى الكهرباء، وهي أدنى نسبة في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يوجد في إفريقيا 15٪ من سكان العالم، ولكن يستهلكون فقط، 3٪ من الطاقة الأولية في القارات الخمس. وبالتالي، فالاستثمار في هذا المجال يمكن أن يكون مثمرا، خاصة وأن القارة لديها إمكانيات طاقية هائلة والشركات المغربية راكمت تجارب وخبرات كافية في هذا المجال. أما قطاع الخدمات البنكية والمالية، فيعتبر هو الآخر ذو أهمية، فمع 10٪ فقط، من الساكنة التي لا تتعامل مع البنوك، وقطاع مالي ينمو كل سنة بأكثر من 10 في المائة، كلها عوامل تجعل من هذا القطاع فرصة لا يجب هدرها للاستثمار في هذا المجال بالقارة . بالإضافة إلى القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية، حيث تعتبر الفلاحة الآن المصدر الرئيسي لفرص العمل والدخل لأكثر من ثلثي سكان إفريقيا، كما أن مبيعات المنتجات الفلاحية المغربية في السوق الإفريقية لا تتجاوز 1.5٪ من المجموع صادراتنا لهذه المنتجات. وبالتالي، ففرص التنمية موجودة اليوم، في جميع مراحل سلسلة القيم الفلاحية، من المشتريات إلى الإنتاج، مرورا بالتخزين والتحويل والنقل والبيع. أما القطاع الصناعي، ومن خلال الاستفادة من ميزته التنافسية على مستوى أجور العمال، يعتبر اليوم هذا القطاع قاطرة للنمو بالقارة السمراء. كما أن الجزء الأكبر من مشتريات النسيج الإفريقية تأتي مباشرة من الصين والهند وفرنسا. وبالتالي فحضور المغرب ضعيف في السوق الإفريقية، إذ لا تتعدى حصته في السوق 0.2٪ من واردات المنسوجات والملابس بالمنطقة. وفيما يخص المواد الكيميائية، شكلت الصادرات المغربية إلى دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 0.8٪ فقط، من إجمالي واردات هذه المنتجات من إفريقيا.