المغرب-إفريقيا تساؤلات ؟؟؟

يتجه المغرب نحو بعده الإفريقي جيد جدا هذا تطور ملموس في السياسة الخارجية المغربية و لكن ماهي المقومات و الروابط المشتركة للمملكة مع محيطها الإفريقي و التي يمكن أن تعزز هذا التوجه نحو الجذور بعد أن ظل المغرب لعقود مفصولا عن محيطه بسبب عوامل السياسة و الاحتكار الاقتصادي لدول الامبريالية الاستعمارية تاريخيا لمستعمرتها السابقة
بعد موجة استقلال المستعمرات جند المستعمرون و في مقدمتهم فرنسا كل آلتها الاستخبراتية و الاقتصادية لخلق حكومات و أنظمة تعمل على استمرار هيمنتها و تحكمها في دواليب الحياة الثقافية و السياسية و الاقتصادية لدول الجنوب بما يضمن استمرار مصالحها السؤال هل زيارات الدبلوماسية المغربية تهدف لخلق موطئ قدم للمغرب في القارة الإفريقية أم انه مجرد أداة أو وكيل جديد لاستمرار الهيمنة الفرنسية على دول الساحل ؟
القارة الأفريقية تعد سوقا استهلاكية أكبر من آسيا، كما تشهد ديناميكية ديمغرافية كبيرة إذ أنه من المتوقع أن يصل عدد سكان القارة في عام 2050 إلى نحو ملياري نسمة وبالتالي فهي قارة الفرص اليوم وآفاق النمو بالنسبة للمستقبل و هذا ما أشار إليه وزير الاقتصاد و المالية الفرنسي في الكلمة التي ألقاها أمام المؤتمر الاقتصادي "أفريقيا - فرنسا" المنعقد مؤخرا بباريس حيث قال بالحرف أن النمو في فرنسا وأفريقيا يرتبطان بعضهما بالبعض.. معتبرا أن جزءا من مستقبل فرنسا يتواجد في إفريقيا.
كما تجمع معظم الدراسات إن هذه القارة تشكل إحدى اغني بقاع العالم في الموارد الطبيعية والمعدنية والمواد الخام المهمة في الصناعات الإستراتيجية بالنسبة للدول الكبرى وإنها قارة الألفية الثالثة، كل هذه الأمور جعلها محطة جذب لصراع النفوذ وطموحات إستراتيجية بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عامة والصين بشكل خاص وهذه إضافة أكيده على أن إفريقيا لها اهتمام في ظل خريطة التحولات العالمية الجديدة لكن فرنسا تمتلك موقعا متقدما نظرا لتجربتها الطويلة في سبر أغوار القارة السمراء و امتلاكها شبكة من العلاقات و الشركات المهيمنة على معظم الأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى آلة عسكرية متواجدة على الأرض ممثلة في المليشيات و المرتزقة تحركهم حسب الحاجة من اجل التدخل المباشر تحت ذريعة حفظ الأمن و الاستقرار و التدخل الفرنسي في مالي فيما يعرف بحرب ازواد و التدخل في الكوت ديفوار خير دليل
لكن الجديد هو تغيير قواعد اللعبة بتدخل الولايات المتحدة التي بالمناسبة تغلغلت في المنظومة الاقتصادية السياسية و العسكرية الفرنسية مند مدة عن طريق الهيئة الفرنسية الأمريكية التي يرأسها جون نغروبونتي ، الرئيس السابق لمجموع الوكالات الاستخبارية الأمريكية، و كذالك الوزيرة السابقة للتجارة الخارجية كريستين لاغارد حيث لعبت دورا كبيرا في إرساء النموذج الأنجلوسكسوني للقانون الاجتماعي في كل من أوروبا الوسطى والشرقية مما دعم مصالح المؤسسات الأمريكية دون مصالح رجال أعمال أوروبا العجوز و خير دليل على هذا صفقات الأسلحة الأمريكية التي مولت بأموال الاتحاد الاروبي لفائدة دول شرق و وسط اروبا و كذالك حجم الإسهام الأمريكي غير المسبوق في العمليات العسكرية التي خاضتها فرنسا خارج أراضيها، وتحتل قضايا مكافحة الإرهاب والتهريب في منطقة الشريط الساحلي الصحراوي لأفريقيا، أهمية كبيرة في المباحثات الجارية بين الرئيس الفرنسي و" أوباما".
وقد بدأت الشراكة بين البلدين في هذه المنطقة مع التدخل الفرنسي في مالي عام 2013، عندما دعم الأمريكيون القوات الفرنسية في عملية (سيرفال) بالمعلومات والطائرات من دون طيار، ونقل الإمدادات، وتزويد الطائرات بالوقود في الجو. ويؤكد مصدر أمريكي ذلك قائلاً "دون دعمنا في مجال تزويد الطائرات بالوقود، كان الوضع سيصبح في غاية الصعوبة، ويعد هذا الدعم نوعًا من المشاركة في الحرب". أما في وسط أفريقيا، فقد أسهمت الولايات المتحدة في نقل القوات الأفريقية، خاصةً الرواندية، بطائراتها العملاقة سى- 17.
وقد تجسد هذا التعاون أيضًا في النيجر، حيث التقى العسكريون الأمريكيون والفرنسيون، وكان أول استخدام لطائرات "الريبر" الأمريكية - التي تحلق من دون طيار على ارتفاعات متوسطة في العاصمة النيجيرية، "نيامى"، الشهر الماضي استنادا إلى معلومات نشرت في صحيفة"لوموند" الفرنسية 10/2/2014
هذا الحلف الأمريكي الفرنسي كانت له مبرراته و من أهمها التدخل الصيني و الدور المتنامي للشراكة الصينية الإفريقية الناجحة فالصين تستفيد من نفط أفريقيا ومعادنها وأسواقها، في حين تستفيد أفريقيا من زيادة التجارة والاستثمار في البنية الأساسية، والصحة، والتعليم، والأعمال التجارية الصغيرة، والتكنولوجيات البسيطة والمتوسطة يجمع بين الاستثمار الإنتاجي والتجارة والقروض الميسرة والمعونات، يساعد في كسر حلقة التخلف التنموي في أفريقيا وهو الهدف الذي فشلت استراتيجيات التنمية بقيادة الغرب في تحقيقه خصوصا منطقة الفرنك بفعل السياسات الاقتصادية والنقدية المشوهة والمختلة خاصة احتفاظ فرنسا بنحو 17,7 مليار دولار من الأموال الإفريقية لتمويل جزء من عجز موازنتها بسعر فائدة لا يتجاوز واحد و نصف في المائة من هنا نفهم السعي الفرنسي لاستمرار زعماء منطقة الفرنك بشتى الوسائل بما فيها العسكرية و الثقافية (عبر استخدام الفرنكفونية ) في البقاء ضمن هذه الحلقة وأن لا يتجهوا لرسم استراتيجيات تنمية وطنية لبلدانهم. وبالتالي السعي إلى التحرر الكامل من فرنسا، والتخلي عن فرنك المجموعة المالية الأفريقية، وبناء العلاقات مع الصين وغيرها من الدول الراغبة في ممارسة التجارة والأعمال مع أفريقيا على نحو يعود بالفائدة المتبادلة على الجميع.
درءا للخطر الصيني المحدق بالحدائق الخلفية لفرنسا في إفريقيا اعتمدت على دبلوماسية اقتصادية جديدة و تحالفات جديدة ما يهمنا هنا هو ماذا سيستفيد الاقتصاد المغربي و ماذا سيخسر في حروب الكبار حول القارة الإفريقية في ظل الارتباط الكبير بين الاقتصاد المغربي و الفرنسي و الرؤية الفرنسية التي يسير على ضوئها الاقتصاد المغربي حيت قال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بيير موسكوفيسي في هذا الصدد بالحرف "نسعى إلى أن يكون المغرب، الذي يتوفر على تنافسية جيدة، البلد الذي تطبق فيه الإستراتيجية الفرنسية المتعلقة بالقطاع الصناعي، وذلك بهدف جعل كل استثمار فرنسي بالمملكة مفيدا للاقتصاد المحلي والتنافسية بفرنسا على حد سواء" بالإضافة إلىحضور 36 مقاولة كبرى فرنسية من أصل 40 بالبورصة الفرنسية بالمملكة وحوالي 700 فرع لمقاولات فرنسية حيث تحتكر فرنسا جل الصفقات الكبرى و بالتالي فكل نجاح للاستثمارات المغربية في إفريقيا فهو نجاح كذالك للاقتصاد الفرنسي حيث تتركز الاستثمارات المغربية في القارة السمراء في قطاعات البنوك والمال والاتصالات والإسمنت والمعادن والنقل والسكن، عبر أخذ حصص في رأسمال المقاولات المحلية أو اللجوء في غالب الأحيان إلى خلق فروع لها. وتستحوذ الاتصالات على 25 في المائة من حجم الاستثمارات المغربية في القارة، خاصة في ظل بحث الفاعل التاريخي «اتصالات المغرب» في بلدان مثل موريتانيا و بوركينا فاسو والغابون و مالي.. عن فرص جديدة للنمو و أخذ بعد دولي في ظل سوق محلي ما عاد يستوعب طموحاتها و خبرتها، هكذا تمكنت مجموعة التجاري وفا بنك و مجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية و البنك الشعبي من توسيع حضورها في القارة السمراء، وهو نفس التوجه الذي انخرطت فيه مقاولات أخرى مثل « أمنيوم شمال إفريقيا» التي اندمجت مؤخرا مع الشركة الوطنية للاستثمار. إضافة إلى ذلك حصل المكتب الوطني للكهرباء على صفقات في السينغال وغامبيا والنيجر وسيراليوني والتشاد، بينما تمكن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من تدبير القطاع بالكامرون.
بالنظر إلى نوعية الاستثمارات نلاحظ أنها تقليدية و تكرس النظرة الفرنسية أو الغربية عموما من خلال الاستثمار في الاوراش الكبرى و قطاع الاتصالات و الثروات الطبيعية و تغفل عن القطاع الزراعي الذي يشكل مجال خصب للاستثمار بالنظر إلى التجربة المغربية المحترمة في الميدان و كذالك غياب الاستثمار في المشاريع الاقتصادية الصغرى و المتوسطة الذي يمكن من خلاله إنشاء مقاولات مشتركة تخرجنا من عباءة العمل كوكلاء للمؤسسات المالية الكبرى و لم لا الاستفادة من التجربة الصينية و اليابانية في هذا المجال
تبقى مجموعة من الأسئلة مطروحة تنتظر الإجابة بعد كل هذه المؤتمرات و الزيارات المتبادلة و من ضمنها
كيفية تسويق المنتج المغربي بالسوق الأفريقية ؟
هل السوق الأفريقية بحاجة للمنتج المغربي و ما قدرتنا على التنافس ؟
ما هي الجهود الحكومية المبذولة والمطلوبة لتنمية التجارة مع الدول الأفريقية ؟
أفضل الطرق وأقلها تكلفة لشحن المنتج من وإلى الدول الأفريقية
التسهيلات المقدمة والمطلوبة من البنوك المتعاملة مع السوق الأفريقية لتسهيل فتح أسواق جديدة بأفريقيا
ما هي أهم المنتجات الأفريقية التي يمكن استيرادها من هذه الدول؟
الدراسات المنجزة حول كيفية و جدوى الاستثمار في أفريقيا وما هي الدول والمشروعات التي يمكن أن تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني على المدى المتوسط و البعيد ؟