إفريقيا «إلدورادو» العالم في ظل الأزمة الاقتصادية

شركات تبحث عن المواد الأولية وفرص للنمو

تحولت القارة الإفريقية في العقدين الأخيرين إلى رهان استراتيجي عالمي وفضاء للتنافس بين الشركات الأجنبية، التي تستند على دعم دولها التي تحاول أن تعبد الطريق أمام تلك الشركات من أجل ولوج تلك السوق، مما يعني أن المنافسة في تلك السوق تتخذ بعدا استراتيجيا بالنسبة لفاعلين يبحثون عن مصادر نمو جديدة خارج حدوهم الوطنية، وهذا ما تتيحة سوق مثل إفريقيا
التي رغم اشتداد المنافسة حولها، مازال انخراطها في الاقتصاد العالمي ضعيفا، فهي لا تمثل سوى ما بين 4و5 في المائة من الاستثمارات المباشرة الخارجية في العالم، وحوالي 3 في المائة من المبادلات التجارية.
ويأتي الاهتمام بإفريقيا بسبب ندرة الموارد الطبيعية في العالم نتيجة استنفاد الموارد غير المتجددة، والاستعمال المكثف للموارد المتجددة، لكن المحدودة من حيث كميتها، والطلب المتزايد والنمو الاقتصادي لدى الاقتصاديات الناشئة. هكذا يمكن للقارة السمراء أن تساهم في معالجة إكراه الموارد الطبيعية التي مافتئت أسعارها ترتفع في السوق الدولية. فالقارة تتوفر على 10 في المائة من الاحتياطي العالمي من البترول و80 في المائة من البلاتين والكولتان والكروم و60 في المائة من المنغنيز و30 في المائة من الذهب والكوبالت واليورانيوم. كما تضم القارة الكثير من الموارد الزراعية، على اعتبار أنها تتوفر على موارد مالية مهمة وأراض قابلة للزراعة وهوامش مهمة للإنتاجية الفلاحية.
ولا تعتبر الموارد العامل الوحيد الذي يغري الاقتصاد العالمي بالاهتمام بالقارة الإفريقية، حسب الاقتصادي سعيد الدخيسي، فسعي الفاعلين في الاقتصاد العالمي إلى ولوج أسواق جديدة، يأتي في سياق ركود الاقتصاديات المتقدمة بفعل الأزمة المالية وشيخوخة الساكنة، وصعود نجم الاقتصاديات الناشئة التي تبحث عن أسواق أخرى، مما يجعل من القارة السمراء هدفا لاستراتيجيات هاته الاقتصاديات على اعتبار أن تلك القارة سوف تنتقل ساكنتها من مليار نسمة إلى ملياري نسمة في أفق 2050، وهو تطور يوازيه ارتفاع نسبة الساكنة في المدن التي تمثل 44 في المائة، وبروز طبقة وسطى في طور التشكل بالنظر إلى أن نسبة الساكنة التي يصل دخلها السنوي للأسر الواحدة، إلى ما بين 5000 و20000 دولار تمثل 29 في المائة، وهي النسبة التي سترتفع، حسب، ماكنزي كلوبال إنستيتيوت، إلى 40 في المائة في 2020. يضاف إلى تلك العوامل، عامل آخر حاسم، يتمثل في كون القارة تعبر عن حاجيات أساسية مهمة، يمكن للمستثمرين الأجانب أن يساهموا في تلبيتها.
مع نهاية الحرب الباردة وتسارع مسلسل العولمة، تمت إعادة النظر في هيمنة القوى الاستعمارية القديمة في القارة السمراء، تحت تأثير الفاعلين الجدد الذين برزوا على مسرح الاقتصاد العالمي وإعادة الانتشار الذي انخرط فيه الفاعلون القدامى، وعبر تعديل موازين القوى أعطى الفاعلون الجدد، المتمثلين في البلدان الناشئة وبلدان الخليج وبعض البلدان الإفريقية، نفسا جديدا للمنافسة في القارة الإفريقية. وهكذا ارتفعت حصة الصين من 3.3 في المائة في سنة 2000 إلى 13.8 في المائة في سنة 2009 والهند من 1.5 في المائة إلى 3.5 في المائة، فيما تراجعت حصة فرنسا من 13.8 في المائة إلى 8.9 في المائة، وحصة الولايات المتحدة الأمريكية من 7.5 في المائة إلى 5.6 في المائة.
وتأتى ارتفاع حصة البلدان الصاعدة بفضل سعي مقاولاتها إلى البحث عن مصادر نمو خارج حدودها الوطنية، غير أنه إذا كان اهتمام تلك المقاولات بالاستثمار في القطاعات ذات الصلة بالمواد الأولية والبنيات التحتية، فقد امتدت الاستثمارات المباشرة في اتجاه قطاعات مثل الاتصالات والبنوك والفلاحة.. وتبين أن المقاولات التي انتقلت إلى القارة السمراء تميزت بحجمها الكبير سواء أتت من القطاع العام أو القطاع الخاص، وهي مقاولات تمكنت من أن تتطور داخل بلدانها وفي محيطها المباشر قبل أن تمد اهتمامها إلى إفريقيا مدعومة من قبل دولها.
وتندرج المنافسة بين مختلف الفاعلين الأجانب في إفريقيا، حسب ما أوضحه سعيد الدخيسي، خلال ندوة نظمها المعهد الملكي للدراسات الإستراتيجية، حول «دينامية الاستثمارات المغربية في إفريقيا»، ضمن إطار استراتيجي، من سماته الاتجاه نحو مؤسسة الشراكات والدول، وتعبئة الدبلوماسية الاقتصادية واللجوء إلى ربط الحصول على بعض الصفقات بالتوقيع على ميثاق إنجاز بنيات تحتية من قبل الشركات التي تؤول إليها، والسعي إلى نوع من التعاون بين شركات البلدان المنحدرة من نفس البلد، وتستدعي المنافسة أبعادا متعددة يختلط فيها الدبلوماسي والمالي والثقافي والتجاري، وينخرط فيها العديد من الفاعلين، الذين يتمثلون في الدولة والمقاولات العمومية والمقاولات الخاصة والأبناك ومنظمات المجتمع المدني..
وتتباين مبررات استثمار المقاولات في القارة السمراء، حيث لا تنحصر في الرغبة في الولوج إلى المواد الأولية الطبيعية، بل تهم الولوج إلى الأسواق المحلية والجهوية والبحث عن الاستفادة من ضعف كلفة اليد العاملة، في الوقت ذاته قد لا يكون الاستثمار مباشرا عبر خلق قدرات إنتاج، بل يمكن أن يتم من خلال عمليات اندماج وإحداث مقاولات مشتركة.
ويتمثل أهم المستثمرين في القارة الإفريقية في الصين والهند وماليزيا وبلدان الخليج، التي أصبحت تنجز استثمارات مهمة في القارة الإفريقية في ظل الاحتياطيات التي توفرها لها عائدات البترول، حيث تسعى إلى البحث عن موارد بديلة وتنويع توظيفاتها المالية وتحقيق الأمن الغذائي. في الوقت ذاته تطورت الاستثمارات بين الإفريقية في القارة السمراء، حيث تمثل 13 في المائة من مجمل الاستثمارات المباشرة الخارجية، وتظل البلدان المتقدمة رغم تراجعها مهيمنة في السوق الإفريقية ب72 في المائة من تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة، غير أن أولئك الفاعلين التقليديين شرعوا في إعادة النظر في مناطق نفوذهم، فقد عادت الولايات المتحدة إلى القارة من أجل تأمين بعض من حاجياتها من مصادر الطاقة، فيما بدأت المجموعات الفرنسية الكبيرة في ولوج المناطق التي كانت تحت النفوذ البرتغالي أو البريطاني. بالموازاة مع ذلك يسجل المراقبون تراجع المقاولات العائلية لفائدة المجموعات الكبرى والبحث عن فرص للتحالف بين المقاولات الغربية والإفريقية والآسيوية في ظل تنوع المنافسين.