اليازمي يحتج على الرميد وحصاد بسبب تعنيف مقاطعي الانتخابات

علم "اليوم 24″ من مصادر مطلعة، أن إدريس اليازمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، راسل كلا من محمد حصاد، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، في شأن حالات "التعنيف"، و"القمع" التي استهدفت الداعين إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية المزمع إجراؤها يوم الجمعة المقبل، فضلا عن اعتقال بعضهم قبل إطلاق سراحهم.
وطلب اليازمي في رسالته من الرميد وحصاد دعوة المصالح التابعة إليهما إلى "التطبيق السليم للقانون" مع الداعين إلى المقاطعة والمشاركين، واحترام جميع المواقف المعبر عنها خلال الحملة الانتخابية.
وأضافت مصادر "اليوم24″، أن رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر عن "قلقه" من اعتقال المقاطعين للانتخابات قبل الإفراج عنهم، مع منع توزيع المنشورات الداعية إلى المقاطعة، وبرر موقفه بأنه "لا يوجد أي نص في التشريع الجنائي يجرم هذا النوع من الأفعال المرتكبة".
وكانت قوات الأمن قد تدخلت من أجل منع مجموعة من المنتمين إلى حزب النهج الديمقراطي، الذين كانوا يقومون بحملة في حي سيدي البرنوصي في مدينة الدارالبيضاء قصد الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات الجماعية والجهوية، حيث كان من بينهم عبد الله الحريف، الأمين العام السابق لحزب النهج، وعرفت العملية وقوع مناوشات بين قوات الأمن والمنتمين إلى الحزب، أسفرت عن اعتقال المحجوب المحفوضي، العضو بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في البرنوصي، قبل أن يطلق سراحه في ما بعد.
كما اعتقلت السلطات الأمنية في الرباط، الثلاثاء الماضي، نشطاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وذلك بسبب القيام بحملة لمقاطعة الانتخابات. وكان من بين المعتقلين، الرئيسة السابقة للجمعية، وخديجة الرياضي، والرئيس الأسبق، وعبد الحميد أمين، إلى جانب أعضاء من الجمعية، من بينهم عادل الخلفي، ويوسف الريسوني، وفيصل أوشن.
وبعد يوم من اعتقال نشطاء الجمعية المغربية، عممت وزارة الداخلية بيانا تنفي فيه "نفيا قاطعا" كل ما تم ادعاؤه بخصوص استعمال القوات العمومية للعنف في حق مجموعة من المنتسبين إلى أحد الأحزاب السياسية، مؤكدة أن كل ما نسب إلى المصالح الأمنية يبقى "عار من الصحة".