التحقيق مع مسؤولي إصلاحية سلا بسبب "حريق السبت" وعقوبات متوقعة

ينتظر أن تنزل عقوبات ببعض مسؤولي إصلاحية سلا، بعد فتح تحقيق داخلي على مستوى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بقصد تحديد المسؤوليات الإدارية عما وقع ليلة السبت الماضي، حين أضرمت النيران في الإصلاحية أتت على العديد من مرافقها، وتسبب في وفاة شخص وإصابة العشرات، وهو التحقيق الذي فتح بالتوازي مع الأبحاث التي تقوم بها الشرطة القضائية تحت إمرة النيابة العامة بخصوص الأحداث المذكورة.
وذكر مصدر أن العديد من الاختلالات سجلت لحظة أشتعال النيران، بينها غياب العديد من المسؤولين، ثم الاشتباه في حدوث تقصير في أداء المهام، إذ يجري البحث في كيفية وصول مواد قابلة للاشتعال إلى أيدي النزلاء. وقد شكلت لجنة على مستوى المندوبية بقصد الاستماع للمسؤولين عن الإصلاحية "قبل تقديم خلاصاتها للمندوب العام لاتخاذ المتعين"، ولم يستعبد المصدر أن تتخذ قرارات عقابية في الأيام المقبلة.
وفي السياق ذاته أمرت النيابة العامة بإيداع العديد من المشتبه فيهم في التورط بإضرام النار داخل إصلاحية سجن سلا ووضعهم تحت الحراسة النظرية والتحقيق معهم في شأن إضرام النار وتعييب منشآت عمومية والتسبب في وفاة شخص وإصابة آخرين وإهانة موظفين عموميين.
وكانت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج قد أعلنت عن وفاة نزيل بسجن الأحداث بسلا على خلفية الحريق الذي شب، السبت الماضي، بالسجن، مخلفا إصابة عدد من النزلاء القاصرين.
وحسب بلاغ للمندوبية العامة للسجون، إان النزيل المسمى عبد القادر خليل أمس الاثنين على الساعة السادسة صباحا بقسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، متأثرا بالحروق التي أصيب بها بسبب "الحريق الإجرامي" الذي تسبب فيه مجموعة من نزلاء مركز الإصلاح والتهذيب بسلا.
واضاف البلاغ أن "إدارة المؤسسة قامت بنقل المتوفى الذي كان يقضي عقوبة حبسية مدتها ستة أشهر من أجل السرقة والتهديد بالسلاح إلى المستشفى المذكور مساء يوم السبت 30 غشت 2015′′.
وقد سبق للمندوبية العامة أن قامت بنشر بلاغ بهذا الخصوص يفيد إصابة 26 نزيلا بحروق متفاوتة الخطورة تم نقل 15 منهم إلى المستشفى المذكور. وبعد إجراء الفحوصات على هؤلاء النزلاء، تم الإبقاء على خمسة، منهم النزيل المتوفى وإرجاع الآخرين إلى المؤسسة.
وقامت المندوبية العامة بترحيل وقائي لعدد كبير من سجناء مركز الإصلاح والتهذيب المعني إلى مؤسسات أخرى.