خبير: قدرة المغرب على التوازن الاقتصادي تكمن بإدارة الأزمات وسرعة الاستجابة للصدمات الخارجية

قال خبير الاقتصاد المغربي سامي أمين إن قدرة الحكومة على تحقيق توازنات في موازنة العام 2026 تكمن في مرونتها في إدارة الأزمات وسرعة استجابتها للصدمات الخارجية، أكثر من اعتمادها على التخطيط المسبق.
وأضاف في مقابلة مع وكالة الأناضول أن تحقيق أهداف الموازنة المقبلة يتطلب نهجًا مرنًا يتجاوز الأرقام إلى إصلاحات هيكلية حقيقية في الحوكمة وجودة الخدمات وربط القطاعات الاقتصادية ببعضها لتحقيق التكامل الفعلي.
وأشار إلى أن موازنة 2026 تمثل خطة طموح تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين الانضباط المالي وضرورات الإنفاق الاجتماعي في بيئة دولية متقلبة، مشددًا على أن الرهان الحقيقي هو تحويل النمو الكمي إلى تنمية نوعية يشعر بها المواطن المغربي.
الزراعة والاستثمار.. ركيزتان للنمو
وأوضح أمين أن تحقيق نمو بنسبة 4.6 بالمئة خلال العام 2026 رهن بتعافي القطاع الفلاحي الذي ما يزال محركًا رئيسيًا للنمو رغم الجهود المبذولة لتنويع القاعدة الاقتصادية.
وقال: « إذا شهدنا موسمًا مطريًا جيدًا بعد سنوات من الجفاف، يمكن للزراعة أن تعيد الزخم للاقتصاد الوطني. فهي ما تزال العمود الفقري للناتج المحلي، وتمتد آثارها إلى قطاعات الصناعة والخدمات والنقل ».
وأضاف أن الاستثمار العمومي في مشاريع البنية التحتية الكبرى مثل الطاقة المتجددة والقطار فائق السرعة والموانئ يُعد رافعة مهمة للنمو لما له من أثر مضاعف على قطاعات الصناعة والبناء والخدمات اللوجستية.
كما اعتبر أن استمرار الطلب الداخلي يمثل عامل دعم أساسيًا للنمو، قائلاً: « رغم التضخم، فإن تحفيز التشغيل والدعم الاجتماعي المباشر يحافظان على قوة الاستهلاك المحلي، ما يعزز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات ».
التحديات الخارجية والرهان على الأسواق الجديدة
وأشار أمين إلى أن تباطؤ النمو في أوروبا، الشريك التجاري الأول للمغرب، إلى جانب أزمات الطاقة العالمية، يمكن أن يشكلا عقبة أمام تحقيق أهداف الموازنة، مؤكدًا ضرورة « تنويع الصادرات وفتح أسواق جديدة بما في ذلك الأسواق الزرقاء المرتبطة بالاقتصاد البحري ».
وأوضح أن الحكومة مطالبة بتحفيز الاستثمارات الخاصة، المحلية والأجنبية، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتقليص البيروقراطية، والرفع من جاذبية القطاعات الإنتاجية التي ما تزال بحاجة إلى دعم إضافي.
التوازنات الاقتصادية والرهان على الإصلاح
وحول تحقيق التوازنات الاقتصادية، أوضح أمين أن الحكومة تواجه ما سماه « التحدي الرباعي » المتمثل في تحقيق نمو مرتفع وتضخم منخفض وعجز محدود واستقرار اجتماعي في وقت واحد.
وقال: « تحقيق هذه المعادلة صعب لكنه ليس مستحيلًا، فالمسألة تتعلق بقدرة الحكومة على إدارة الأزمات بسرعة ومرونة أكثر من اعتمادها على الخطط المسبقة ».
وأضاف أن نجاح الموازنة لا يُقاس بالأرقام المجردة بل بمدى القدرة على تنفيذ إصلاحات هيكلية تمكّن من تحسين الخدمات العمومية وتعزيز الشفافية وربط مختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق التكامل والفعالية.
التضخم وعجز الميزانية
وحول التوقعات الخاصة بالتضخم والعجز، قال أمين إن معدل التضخم المتوقع في حدود 2 بالمئة « منخفض نسبيًا ويعكس ثقة الحكومة في فعالية السياسة النقدية لبنك المغرب ».
كما أشار في مقابلته مع الأناضول إلى أن « استقرار أسعار الطاقة والحبوب عالميًا سيساعد في كبح الضغوط التضخمية داخليًا ».
وحذر في الوقت نفسه من أن أي ارتفاع مفاجئ في أسعار النفط أو المواد الغذائية نتيجة أزمات جيوسياسية سيقود إلى قفزة تضخمية سريعة.
وبشأن عجز الميزانية المحدد عند 3 بالمئة، قال إن تحقيقه مرتبط بتحسين الجباية ومحاربة التهرب الضريبي وربط الاقتصاد غير المهيكل بالنظام الضريبي، إلى جانب ترشيد الإنفاق العام والتركيز على الاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية العالية.
البعد الاجتماعي ومطالب الشارع
وأشار الخبير إلى أن موازنة 2026 تأتي في سياق اجتماعي حساس يتزامن مع احتجاجات نظمتها حركة « جيل زد 212 » للمطالبة بإصلاح التعليم والصحة ومحاربة الفساد، مضيفًا أن « الحكومة تبدو حريصة على الاستجابة لهذه المطالب وتسريع تنفيذ المشاريع الاجتماعية ».
وأوضح أن الموازنة المقبلة ليست مجرد أرقام مالية، بل اختبار لقدرة الدولة على المواءمة بين الانضباط المالي ومتطلبات العدالة الاجتماعية.
وشهد المغرب بين 27 سبتمبر و9 أكتوبر الماضيين مظاهرات ينتمي منظموها إلى ما يُعرف ب »جيل زد »، أي الشباب المولودين بين منتصف تسعينات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة، الذين نشأوا في عصر التكنولوجيا والإنترنت.
وكانت وزيرة المالية نادية العلوي أعلنت في أكتوبر أمام البرلمان أن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.6 بالمئة وتضخم في حدود 2 بالمئة وعجز عند 3 بالمئة خلال عام 2026، مبينة أن المشروع يأتي « في سياق عالمي يطغى عليه عدم اليقين وصعوبة التعافي الكامل للاقتصاد الدولي ».
وفي شتنبر الماضي، توقع البنك المركزي المغربي تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.4 بالمئة بالعام 2026 مقارنة ب4.6 بالمئة في 2025، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية.