لم تتأخر الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية كثيرا في إصدار قرارها، القاضي بتعليق عضوية مستشاريها الستة في الناظور، الذين تحالفوا مع حزب الأصالة والمعاصرة لتشكيل مجلس المدينة، حيث كشف موقع الحزب على الأنترنت، أنه "على خلفية تصويت مستشاري حزب العدالة والتنمية في الناظور على رئيس المجلس الجماعي لبلدية الناظور، ضدا على توجيهات الحزب في تحالفاته على المستوى الوطني والمحلي، قررت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية تعليق المسؤوليات الحزبية للكاتب الإقليمي للحزب بالناظور، سعيد البطيوي، وإحالة ملفه على هياة التحكيم الوطنية". كما قررت الأمانة العامة، بحسب المصدر ذاته، وبناء على ما أسفر عنه اجتماعها المنعقد، أول أمس الأربعاء، "تعليق عضوية مستشاري الحزب في المجلس الجماعي لبلدية الناظور في الهيىآت الحزبية التي ينتمون إليها، ورفع ملفهم لهياة التحكيم الجهوية للشرق للبت فيها. وكذا تعليق منح التزكية للأعضاء المعنيين للترشح باسم الحزب للمسؤوليات الانتدابية، التي قد يرغبون في توليها". وكان تحالف الحركة الشعبية والتجمع الوطني للأحرار في مدينة الناظور، قد وجه مساء أمس الأربعاء، اتهامات خطيرة إلى مستشاري العدالة والتنمية، الذين تحالفوا مع سليمان حوليش، مرشح الأصالة والمعاصرة، الذي أنتخب رئيسا بدعم من البيجيدي في الناظور. ووصف وكيلا لائحة السنبلة والحمامة، سعيد الرحموني، وسليمان أزواغ، النائب البرلماني عن حزب المصباح، نورالدين البركاني، الذي انتخب أيضا في مجلس الناظور ب"الخائن"، في إشارة منهما إلى أنه كان سببا في فقدانهما للأغلبية في المجلس بعدما تحالف هو وزملاؤه في الحزب مع حوليش. وأكثر من ذلك، وجه محمد أزواغ، المستشار الجماعي، اتهاما خطيرا إلى زوجة البركاني، التي انتخبت هي الأخرى في مجلس المدينة، حيث قال إنها كانت تتحكم في زوجها وباقي المستشارين، وإنها تقاضت مقابل ذلك "مضمة" من الذهب تم اقتناؤها من قيسارية الذهب في مدينة الناظور"، وللتأكيد على قيمتها المرتفعة، أكد أزواغ أنها "ثقيلة ويصعب حتى على الشخص الميسور اقتناؤها". وأثار تحالف البيجيدي في الناظور مع "البام" جدلا واسعا، وخلق حالة من عدم الرضا حتى داخل حزب العدالة والتنمية، وقد يدفع الحزب إلى اتخاذ قرار بتجميد عضوية المتحالفين مع "البام" أو حل الكتابة الإقليمية. ومن جانبه، قال نورالدين البركاني، إن الاتهامات التي وجهت إليه وإلى زوجته وباقي مستشاري البيجيدي في الناظور "باطلة ولا أساس لها من الصحة"، قبل أن يكشف في تصريح ل"اليوم24" أنه سيلجأ إلى القضاء لإنصافه "أتذكر أنني عندما تزوجت زوجتي عام 1987 اشتريت لها مضمة ب2 مليون سنتيم، وما كادت تمضي سنتان حتى قررت بيعها لأنها ليست معجبة كثيرا بالمجوهرات"، يقول البركاني قبل أن يضيف: "نحن قانعون ونعيش حياة بسيطة". وعن التحالف الذي عقده مع الجرار، كشف البركاني أن سليمان حوليش، وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة، اتصل به قبل 4 أشهر من الانتخابات، وأبدى رغبته في الانضمام إلى العدالة والتنمية، على أساس منحه التزكية للترشح لانتخابات الرابع من شتنبر، لكنه أوضح أن الترشح باسم الحزب يتطلب المرور بمسطرة معروفة، قبل أن يتصل به حزب الأصالة والمعاصرة، ويعرض عليه التزكية "اشترط حوليش على البام أن يضع اللائحة دون تدخل من أحد، كما اشترط عليه أن يتحالف مع البيجيدي"، يقول البركاني، الذي أكد أن التصويت في الناظور يتم لفائدة الأشخاص، وليس الأحزاب، مبرزا أن ما يربط حوليش بالبام هي التزكية، والتدبير المحلي لا يحتاج إلى الخوض في طبيعة التحالفات، كما أشار إلى أنه يوجد بين من يكيلون له الاتهامات، من له سوابق قضائية.
