عمال "لاسامير" يطالبون بفتح تحقيق في الأزمة التي تعانيها الشركة

بعد مطالبة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الدولة بتأميم شركة "لاسامير"، نتيجة توقفها قبل شهرين عن تكرير البترول بسبب أزمة مالية، خرجت النقابة من جديد لتطالب هذه المرة بفتح تحقيق في الموضوع، وإنقاذ الشركة من الإفلاس.
واعتبرت النقابة خلال الجمع العام، الذي عقدته، أمس الأربعاء في المحمدية، أن التماطل وربح الوقت في حسم أزمة "لاسامير"، يساهم في تدمير الصناعة والاقتصاد الوطني، وتشجيع على التسريح، وأكدت على ضرورة حماية حقوق الأجراء من الضياع، وتدخل السلطات المعنية من أجل صيانة الحريات النقابية وتطبيق الاتفاقية الجماعية، وترسيم كل المشغلين عبر نظام الأنابيك وتسوية وضعية العمال المغادرين منذ نهاية يونيو الماضي.
وشددت النقابة على ضروة "عودة الدولة المغربية للرأسمال، وممارسة سيادتها الكاملة في التنظيم والمراقبة الصارمة للقطاع وحمل الجميع على احترام القانون، والقطع مع كل مظاهر الريع والفساد".
وكانت الدولة قامت، منذ غشت الماضي، بحجز على جميع ممتلكات الشركة، إلى حين تسديد الديون التي تجاوزت 43 مليار درهم، حيث إن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و10 مليار للأبناك المغربية، و20 مليار للأبناك الأجنبية.
وكان محمد حسين العمودي، رئيس شركة كورال بيتروليوم، المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير"، قرر ضخ 10 مليار درهم في رأسمال الشركة من أجل إنقاذها من الإفلاس. وكانت الحكومة قد أكدت أنها ملتزمة بضمان جميع حقوق العمال، الذين يرفضون هذا القرار، على اعتبار أنهم لا يقبلون تلقي صدقة من الدولة أو الاستفادة من الريع. وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الصرف منع أي تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج من قبل المجموعة، وفروعها أو الشركات العائدة إلى الرئيس المدير العام أو المدير العام للشركة.