الصديقي يستمع إلى عمال "لاسامير" دون أن يقدم لهم حلا

بعد أن رسالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز الطبيعي عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ودعته إلى تكوين اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة من أجل إيجاد حل لأزمة إفلاس "لاسامير"، أعلنت الجبهة النقابية، المكونة من (الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب)، أن الوزير استمع، امس الثلاثاء، إلى مطالبهم المتمثلة في استعادة الدولة للشركة المتخصصة في تكرير البترول لضمان الحاجيات الطاقية للبلاد وتوفر شروط تطوير وبقاء الصناعة الوطنية، وضمان حقوق الأجراء الرسميين والمتقاعدين والمناولين.
وأوضحت لطيفة بنواكريم، عضو المكتب النقابي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزير استمع إلى مطالبهم ووعدهم بنقلها إلى المجلس الحكومي، لمتابعة تطورات الأزمة، وفق ما يضمن مصالح وحقوق الجميع، مع العلم أن الحكومة تتوفر على الملف كامل، مضيفة أن الحكومة مطالبة بإيجاد حل لأزمة "لاسامير" في أقرب وقت للحفاظ على الآلات الخاصة بتكرير البترول من التآكل والصدأ.
وتجدر الإشارة إلى أن "اليوم 24" حاول الاتصال بالصديقي الذي عاد، أخيرا، إلى وزارته بعد فشله في الانتخابات الجماعية، لمعرفة الخطوات التي سيقوم بها رفقة الحكومة لضمان أولا حقوق العمال، غير أنه رفض الحديث.
وكان محمد حسين العمودي، رئيس شركة كورال بيتروليوم المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير"، قد التقى، منتصف الشهر الماضي بعبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد حصاد وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، على أمل أن يجد معهم حلا لإنقاذ الشركة من الإفلاس، إلا أنه فوجئ بالوزراء الثلاثة يخبرونه بأن الحكومة لن تقدم أي مساعدات للشركة، ولن ترضخ لأي ضغط أو مساومة أو ابتزاز، مشددين على أنها ستعمل على استرداد حقوق الدولة وضمانها، مع حماية حقوق المستخدمين وفقا للقانون.
وتجدر الإشارة إلى أنه ينتظر أن يعقد المجلس الإداري لشركة "لاسامير"، اجتماعا بحضور العمودي، الذي يتوقع أن يعرض خلاله مخططا لإعادة هيكلة الشركة، التي أوقفت عملها في 5 غشت الماضي، تحت ضغط نقص السيولة وتراكم ديونها، التي وصلت إلى 43 مليار درهم، بعد أن فشل في إقناع الحكومة في مساعدته في إنقاذ الشركة، بعد أن تم الحجز على حساباتها المصرفية، بسبب عدم تسديدها الديون، التي انتقلت من 30 مليار درهم، إلى 43 مليار درهم، حيث أن الشركة مطالبة بأداء 13 مليار درهم للجمارك، و20 مليار للأبناك الأجنبية، و10 مليارات للمؤسسات البنكية المغربية.