قرار العمودي ضخ 10 مليار درهم في رأسمال "لاسامير" لم ينه مخاوف العمال

رغم موافقة مجلس إدارة "لاسامير" على مقترح رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، رئيس شركة كورال بيتروليوم المالكة لأزيد من 67 في المائة من رأسمال شركة "لاسامير"، بضخ 10 مليار درهم في رأسمال الشركة من أجل عودتها إلى تكرير البترول، بعد توقفها في الخامس من شهر غشت الماضي، إلا أن عمال "لاسامير" غير مطمئنين لقرار مجلس الإدارة.
وقال مصدر نقابي من داخل "لاسامير"، إن الضمان الوحيد بالنسبة إلى عمال "لاسامير" هو تدخل الحكومة وإبداء موقفها الرسمي حول ما يقع داخل المصفاة الوحيدة في المغرب، مضيفا أن الحل الذي سيطمئن أزيد من 900 عامل في "لاسامير" هو عودة الشركة لتكرير البترول.
وأشار المصدر النقابي نفسه إلى أن الشيء الذي يجعل العمال متخوفين على مصير الشركة، رغم إعلان مجلس الإدارة موافقته على ضخ العمودي 10 مليار درهم في راسمال الشركة، هو انعدام الحوار مع العمال أو النقابات، وأيضا عدم وجود أي تواصل بين الحكومة والعمال.
وكان مجلس إدارة "لاسامير" وافق، أول أمس الجمعة، على اقتراح بضخ 10 مليار درهم في رأسمال الشركة من أجل إنقاذها من الإفلاس، بالإضافة إلى إعادة النظر في طريقة تدبير الشركة وفق المعايير الدولية، وعقد الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، في 16 أكتوبر المقبل، للنظر في المقترحات، التي وافق عليها مجلس الإدارة.
ويعتبر المحللون أنه بعد قرار ضخ 10 مليار درهم، وفي حال مصادقة الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين، في 16 أكتوبر المقبل، على المقترح، فعودة "لاسامير" للعمل سيكون في آخر العام الحالي، لأن الشركة مطالبة بإعادة طريقة تدبيرها، بالإضافة إلى أن جميع الآلات الخاصة بالتكرير في حاجة إلى إعادة الصيانة بسبب توقفها لمدة طويلة.
وكان العمودي قد التقى الخميس الماضي، بلجنة وزارية مكونة من عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن، ومحمد حصاد، وزير الداخلية، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حيث اقترح أيضاً ضخ 5 ملايير درهم في رأسمال الشركة، بالإضافة إلى مليارين في شهر يونيو للعام المقبل، وهي الاقتراحات، التي لم تكن مقنعة بالنسبة إلى اللجنة الوزارية، التي قامت فقط بالاستماع إلى مقترحاته دون أن تقدم أي ملاحظات في الموضوع، خصوصا أن مديونية الشركة تصل حاليا إلى نحو 43 مليار درهم، وكان يفترض على الشركة ضخ 1.5 مليار درهم من أجل رفع رأسمالها، في غشت الماضي، قبل أن تقرر التوقف عن تكرير البترول في الخامس من شهر غشت الماضي.
وتجدر الإشارة إلى أن مكتب الصرف منع أي تحويل للعملة الصعبة إلى الخارج من قبل المجموعة، وفروعها أو الشركات العائدة إلى الرئيس المدير العام أو المدير العام للشركة.