عمدة طنجة: رحيل أمانديس إجراء تقني و"مكلف" يتطلّب التفاوض

على الرغم من الإجراءات التي أعلنت ولاية طنجة عن تطبيقها بداية الشهر الجاري بشأن "أزمة أمانديس"، خرج الآلاف من ساكنة المدينة، مساء أمس السبت، إلى الشوارع مواصلين احتجاجهم ضد الشركة المفوض لها تدبير قطاع الماء والكهرباء، ومطالبين برحيلها.
وفي ارتباط بالموضوع، قال البشير العبدلاوي، عمدة مدينة طنجة، في اتصال مع "اليوم24″، إن "لا شيء واضح الآن ونحن منفتحون على جميع الاختيارات"، مضيفا "إذا لم تكن الساكنة راضية على ما تم القيام به من إجراءات، فإن ذلك سيجعلهم يجلسون إلى الطاولة مجددا مع السلطات المحلية وبقية الأطراف، لتدارس الموضوع بشكل أوسع".
وعن الإجراءات والقرارات الاستعجالية، لاسيما المتعلقة بالعداد المشترك، وضبط عملية المراقبة الشهرية، أكد العمدة أن نسبة كبيرة منها سيتم تنزيلها انطلاقا من اليوم فاتح نونبر، كما سيتم الحرص على أن تلتزم بها "أمانديس"، لذا فإن 95 في المائة من الساكنة لم تطّلع عليها بعد.
أما عن إمكانية "رحيل شركة أمانديس، وهو المطلب الذي حملته الساكنة في شعاراتها، كشف العبدلاوي أن "الشركة كانت ترغب في الرحيل السنة الماضية، لأن كلفتها جد مرتفعة"، مؤكدا أن الأمر "إجراء تقني يتطلب دراسة ونقاش كما أنه مرتبط بالتفاوض والجلوس معها إلى الطاولة".
يُذكر أن وزارة الداخلية أحدثت لجنة مختصة من الوزارة ووالي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة ستقوم، مهمتها تدارس الشكايات التي تقدم بها سكان بعض أحياء المدينة والمتعلقة بغلاء فواتير الماء والكهرباء لشهري يوليوز وغشت المنصرمين، وخلُصت إلى الإفراج عن حزمة من الإجراءات من بينها مراجعة جميع فواتير الاستهلاك المنزلي، وتفعيل عملية منح العدادات الفردية الإضافية، والامتناع عن قطع التزويد بالماء والكهرباء بسبب عدم الأداء، إلا بعد إعلانين مسبقين بالقطع، وعدم القيام بذلك أيام الجمعة والسبت والأحد.
وكانت ساكنة طنجة قد انخرطت منذ أسابيع في احتجاجات ليلية ضد "أمانديس"، نظرا للارتفاع "الصاروخي" لفاتورتي يوليوز وغشت، وقامت بعدة مبادرات وحملات للإطفاء الجماعي الأنوار في المدينة، ومقاطعة أداء الفواتير.