المغاربة يديرون ظهورهم لشراء الذهب رغم انخفاض سعره بأزيد من 40%

لم يعد الاستثمار في شراء الذهب يستهوي المغاربة، هذا ما صرح به أصحاب محلات لبيع الذهب بالدار البيضاء ل»اليوم24»، حيث ومنذ 2012 و2013 لم يعد المغاربة يقبلون على شراء الذهب لإعادة بيعه مجددا، بل يقتصرون على الشراء في المناسبات العائلية فقط، (الزواج والخطوبة..)، ويأتي هذا التغير في عادات المغاربة، رغم أن أسعار الذهب في الأسواق المغربية سجلت تراجعا مضطردا خلال الشهور الماضية، متأثرا بتراجعه في الأسواق العالمية.
ففي سنة 2012، يحكي أحد الباعة للموقع، كان سعر غرام من الذهب يصل إلى 550 درهما، واليوم يسجل أقل من 320 درهما، أي بانخفاض يفوق 40 في المائة، مؤكدا أنه في الأشهر الأخيرة هناك ثمة ركود تجاري يسود أسواق الذهب في المغرب، فبعضهم يشير إلى أن رقم معاملاتهم تراجع بحوالي 70 في المائة، ويستغربون موقف إدارة الضرائب التي لا تقتنع بتصريحاتهم الجزافية التي تتضمن تراجعا في رقم المعاملات، لاعتقادهم أن تجارة الذهب يجني من ورائها العاملون فيها أرباحا كبيرة، مما يدفعها إلى القيام بالمراجعات الضريبية.
ويرى مهنيو السوق، أن الأسر المغربية كفت عن شراء الذهب، على اعتبار أن نفقاتها أصبحت توجه في السنوات الأخيرة لتلبية حاجيات أخرى أكثر إلحاحا، مشيرين أن التجار يعيشون حالة من الانتظارية ويراقبون انخفاض سعر الذهب دون أن ينعكس ذلك على تجارتهم، هذا ما يحذو ببعض التجار، في ظل حالة الركود التي يعرفها سعر الذهب، إلى تحفيز المشترين المحتملين بالبيع بالتقسيط مع تقسيم الثمن إلى دفعات يتوصلون بها على مدى شهور، غير أن التجار يحاولون تفادي هاته الممارسة، التي قد تكبدهم خسائر إذا ما ارتفع سعر الذهب عن السعر المتفق عليه مع الزبون، بل إن من التجار من يؤكد أنه يعمد في السنوات الأخيرة إلى خفض وزن بعض المجوهرات والحلي الذهبية حتى توافق القدرة الشرائية للأسر.
ويتوقع الخبير المغربي في سوق الذهب، مصطفى بلخياط، أن يستعيد المعدن الأصفر بريقه في السوق الدولية قريبا، مادامت العديد من البلدان تسعى إلى تعزيز حصة الذهب ضمن احتياطي الصرف لدى بنوكها المركزية.
ودعا بلخياط المغرب إلى تعزيز حصته من الذهب ضمن رصيده من احتياطي الصرف، لأنه سيكون مجزيا للمغرب إعادة النظر في مخزونه من الذهب الذي لا يتعدى 22 طنا، والذي لم يتغير منذ أكثر من 30 عاما، وهو لا يمثل سوى 4 في المائة من مجموع احتياطيات الصرف، ولاحظ بلخياط أن البلدان العربية مجتمعة، تتوفر بالكاد على حوالي 2200 طن من الذهب، أي ما يناهز 4 في المائة من مخزونات العالم، حسب تقديرات بلخياط، مشيرا أن إيطاليا مثلا توفر في مصرفها المركزي على ما يساوي مجموع الذهب المتوفر لدى البلدان العربية مجتمعة.
وشدد بخلياط أنه ورغم إدراك البلدان العربية على أهمية شراء الذهب، إلا أنها تسعى إلى تأكيد ثقتها في النظام المالي الأمريكي، فبعض الدول العربية لا تتوفر ضمن احتياطات الصرف سوى على الدولار الأمريكي، هذا في الوقت الذي تصل حصة الذهب ضمن احتياطات الصرف إلى حوالي 40 في المائة في البلدان الأوروبية.