الذهب يتخطى عتبة 310 دراهم للغرام في السوق الوطني

تجاوز متوسط سعر الذهب أمس بالسوق المغربي عتبة 310 دراهم للغرام الواحد، وهو مستوى جد مرتفع مقارنة مع ما سجله المعدن النفيس في نهاية أبريل الماضي ، حيث كان قد شهد بعض الانخفاض ليستقر في حدود 277 درهما . ويأتي هذا الارتفاع القياسي في ظل تحطيم أسعار الذهب في السوق العالمي لمستويات قياسية، حيث فاقت 1600 دولار للأوقية وهو معدل أعلى بحوالي 30 في المائة مقارنة بمتوسط سعر الذهب في العام الماضي.
وما فتئ المعدن الأصفر يحطم الأرقام القياسية جراء الإقبال عليه كوسيلة ادخار آمنة بالمقارنة مع العملات الرئيسية التي تشهد خلال الشهور الاخيرة تقلبات متوالية، زادت من مخاوف المستثمرين. ويأتي ارتفاع سعر الذهب الخام على الصعيد الوطني في سياق عودة الجالية المغربية المقيمة بالمهجر، والتي تسهم في انتعاش تجارة الذهب محليا، غير أن ارتفاع الأسعار هذه السنة زاد من تراجع الإقبال عليه من قبل الزبناء، وهو ما أكده مهنيو القطاع الذين يتحدثون عن كساد حقيقي لتجارة الذهب ما فتئ يتفاقم منذ 4 سنوات متوالية.
ويعزو المهنيون كساد تجارة الذهب في المغرب إلى عدم مواكبة القدرة الشرائية للمواطنين للسرعة التي قفز بها سعر المعدن النفيس في مدة وجيزة، حيث وصل متوسط سعر بيع الذهب المخدوم أمس مثلا إلى 330 درهما للغرام الواحد ليصل أحيانا الى 400 درهم وهو ما قلص بشكل واضح من حجم الإقبال على شرائه.
وفي مقابل تراجع حجم المبيعات في أسواق الذهب المحلية، انتعشت سوق الذهب المستعمل، حيث يغري ارتفاع الأسعار، العديد من الزبناء (ومعظمهم من النساء) على عرض حليهم الذهبية للبيع . وحسب شهادة أحد التجار، فقد وصل سعر شراء الذهب المستعمل الى 270 درهما، ومع حلول شهر رمضان يجد التجار أنفسهم مجبرين على التقليص من هوامش ربحهم لمواجهة ضعف الإقبال.
ودوليا بلغت أسعار الذهب مستويات مرتفعة جديدة خلال الشهر المنصرم. وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات قوية خلال العامين الماضيين نتيجة لزيادة الطلب عليه من قِبَل المستثمرين في القطاع الخاص وبعض المصارف المركزية. ويرجع هذا بشكل جزئي إلى قيام الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة بالتوسع في ضخ عملاتها للمساعدة في استعادة النمو الاقتصاد عقب حالة الركود في عام 2009، في حين أن إمدادات الذهب ترتفع بشكل أبطأ ومتوقع من خلال عمليات التعدين عن مستوى %1.5 سنوياً. وتحتفظ العديد من البنوك المركزية بكميات كبيرة من الذهب كجزء من مخزونها، بما يعادل 18% من إجمالي الذهب المستخرج على مستوى العالم والذي بلغ 168,000 طن (تصل قيمته حاليا إلى أكثر من 8 تريليون دولار). كما يحتفظ المستثمرون بكمية مماثلة من الذهب على هيئة سبائك أو عملات، وغالبا ما يعتبرونه عملية ادخار احتياطي ضد التضخم.