بعدما انتشرت أخبار تفيد أن سبب منع المكالمات الهاتفية عبر "واتساب"، و"فايبر"، و"سكايب"، له علاقة بالاحتياط الأمني، ذكرت مصادر أمنية لليوم 24 أن ما تم الترويج له لا أساس له من الصحة، نافية تكون لهذا المنع علاقة بالتدابير الأمنية التي تتخذها البلاد منذ مدة. وكانت ثلاث شركات الاتصالات في المغرب اتصالات المغرب، وإنوي، وميديتيل، قررت، أول أمس الثلاثاء، منع المكالمات "واتساب" و"فايبر" و"سكايب" عبر "3جي" و"4جي"، بينما يمكن القيام بها عبر ال"ويفي"، على أن المستعملين يمكنهم الاستمرار في استغلال التطبيقات لبعث الرسائل والصور. وفي الوقت الذي راج فيه أن سبب هذا المنع له علاقة أيضا بالإقبال على استعمال المكالمات الهاتفية المجانية، خصوصا في اتجاه خارج المغرب ما تسبب في خسائر مالية للفاعلين في الاتصالات، وهو الأمر الذي نفاه عبد السلام أحيزون، الرئيس المدير العام لاتصالات المغرب، مؤكدا، أن الفاعل الأول في حقل الاتصالات بالمغرب "لا دخل له" في قرار وقف خدمة الاتصالات الهاتفية عبر "واتساب" و"فايبر"، و"سكايب"، مشيرا إلى أن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات هي التي أصدرت قرارا بوقف هذه الخدمات نظرا إلى عدم توفر الشركات صاحبة التطبيقات على رخص الاستغلال. مسؤول في الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أكد أن استعمال الأنترنيت لتحميل الصوت، خاضع لقرار سبق أن أصدرته ANRT، عام 2004، يحدد كيفية استعمال هذه التقنية، ويعطي الحق لشركات الاتصالات في استعمالها، ويضيف المصدر أن "قرار الشركات حجب هذه التقنية قانوني". وتجدر الإشارة إلى أن قرار منع المكلمات عبر "واتساب"و"فايبر"، و"سكايب"، أثار ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تم التوقيع على ثلاثة عرائض يطالبون فيها الموقعين على عودة الكلمات المجانية عبر 3 جي و4 جي.