بنجلون يقترض 300 مليون دولار لتمويل توسع بنكه بالمغرب وإفريقيا

في أول عملية من نوعها لبنك مغربي منذ أزيد من عشر سنوات، أنهى «البنك المغربي للتجارة الخارجية»، عملية التجائه إلى السوق الدولي للاقتراض، بالحصول على 300 مليون دولار قابلة للاستحقاق سنة 2018، وبسعر فائدة يصل إلى 6.25 في المائة.
القرض الدولي الجديد، الذي اتخذ شكل إصدار للسندات، يهدف حسب معطيات صادرة عن المؤسسة البنكية، إلى تنويع الموارد القارة للبنك المغربي للتجارة الخارجية، وتحسين سيولته، وتمكينه من مرافقة احتياجاته المستقبلية في مجال النمو سواء بالمغرب أو الخارج، خصوصا وأن عثمان بنجلون، مالك مجموعة «فينانس كوم»، يطمح إلى توسيع مجال تدخل البنك ليشمل 54 بلدا إفريقيا بحلول سنة 2025، للاستفادة من الفرص التي تتيحها أسواق القارة الإفريقية التي ستحتضن عند الموعد نفسه مليارين من المستهلكين.
ويطمح هذا الاقتراض، تضيف معطيات البنك، إلى «تحسين كلفة الاقتراض على المدى البعيد، وتنويع قاعدة المستثمرين، وعرض صلابته المالية، ونموذج أعماله المتنوع لمستثمرين عالميين»، ولهذا الغرض عقد المسيرون الكبار للبنك خلال الأسبوع الماضي لقاءات مع عشرات المستثمرين الدوليين بكل من جنيف، وزيوريخ، ولندن، وأبوظبي، ودبي، وسنغفورة، وهونغ كونغ، عرضوا من خلالها، تسجل معطيات البنك، «تنوع وجودة موجودات البنك، وتحسن قدرته على تحقيق الربح، والتصاعد القوي لنشاطاته بإفريقيا جنوب الصحراء، وموقعه القوي داخل الاقتصاد الوطني».
وتتوخى عملية الاقتراض، التي حصلت منتصف العام الجاري على موافقة الجمع العام العادي للمساهمين، والذي يضم كلا من الملكية الوطنية للتأمين، وبنك كريدي ميتيال الفرنسي، ومجموعة «فينانس كوم»، إلى جانب صندوق الإيداع والتدبير، وتأمينات «مامدا» - «إمسي إم أ»، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، و»بيس فيدا»، دعم رؤية البنك المغربي للتجارة الخارجية ومخططه الاستراتيجي الممتد بين 2012 و2015 لدى الرأي العام الوطني والأجنبي، مستفيدة من الظرفية الملائمة التي أفرزها حصول المغرب على قرضين دوليين الأول خلال السنة الماضية بقية 1.5 مليار دولار، والثاني مؤخرا بقية 750 مليون دولار.
ويأتي لجوء بنك بنجلون إلى الاقتراض الخارجي، والذي رافقه فيها كل من «باركليز» و»بي إن بي باري با» وسيتي بنك» و»البنك المغربي للتجارة الخارجية كابتال»، عقب رفعه لرأسماله بقيمة 1.5 مليار درهم، من خلال إصدار 7 ملايين و500 ألف سهم جديد بقيمة إسمية تصل إلى 10 دراهم. وتندرج العملية الجديدة، في إطار القرار الذي صادق عليه مجلس إدارة البنك شهر شتنبر من السنة الماضية، والرامي إلى رفع رأسمال بنك عثمان بنجلون بقيمة تصل إلى 4 ملايير درهم.