وكالة استخبارات أمريكية تسلط الضوء على الجيش المغربي ومشاكل الشفافية في إدارته

كشفت وكالة استخبارات الدفاع الإستراتيجيStrategic Defence'' Intelligence '' المتخصصة في دراسة الأسواق الحربية العالمية عن تقرير على موقعها الرسمي يوم الأربعاء الماضي يرصد توقّعات ومعطيات مثيرة حول مستقبل السوق الحربية للمغرب في أفق 2018.
وذلك باعتبار أنّ المغرب يمثّل سوقا يجذب تنافسية كبرى شركات الأسلحة في العالم، وذلك اعتمادا على معطيات دراسة دقيقة قام بها خبراء و متخصّصو المؤسسة.
وينطلق التقرير من اعتبار أن المغرب يمثّل واحدا من الدول الحليفة الرئيسية للولايات المتحدة الغير مشاركة في حلف الناتو، كبلد يتوقّع أن تزداد قدرات إنفاقه الحربيّ خلال الفترة القادمة. فقد ذكر التقرير أنّ الميزانية الحربية في البلاد متوقّع أن تكون حوالي 3،8 مليار دولار أمريكي في عام 2014 .كما ينتظر التقرير أن يزداد بنسبة ٪ 4،42 خلال فترة التوقّعات ليصل إلى 4،5 مليار دولار سنة 2018 .
وأرجع التقرير أسباب هذا النمو إلى الخطوات التي تتخذتها الحكومة المغربية لمكافحة الهجمات الإرهابية الداخلية والخارجية، وتعزيز أمن حدود ترابها وشراء أنظمة حربية جديدة.
ومن المتوّقع كما أفاد تقرير المؤسسة أن تتزايد الميزانية الحربية للمملكة من 113،7 مليون دولار سنة 2014 إلى 130،1 مليون دولار سنة 2018، فيما ينتظر ارتفاع في نسبة نفقات رأسمال الميزانية المغربية من 1،1 مليار دولار عام 2014 إلى 1،4 مليار دولار سنة 2018، مسجّلة بذلك معدّل نموّ في النفقات الحربية يصل إلى نسبة ٪ 5،62 .
ويرجع هذا النمو المتوقّع في نفقات ميزانية الدولة ضمن خطط تحديث تنهجها الحكومة المغربية أمام تزايد التّحدّيات التي يواجهها المغرب والتي تتعلّق بالإتجار وتهريب البشر والمخدّرات، وتعزيز الأمن الداخلي للبلاد. ومن المتوّقع في الفترة المنتظرة حسب التقرير أن تتقدّم المغرب بطلبات لشراء طائرات مقاتلة و غوّاصات الديزل الكهربائية بالإضافة إلى معدّات المراقبة والرصد و سفن الدوريات الإستطلاعية.
كما أشار التقرير على أن هناك مجموعة من العوامل المتعلقة بأمن البلاد والتي من شأنها أن تدفع بالمغرب إلى الزيادة في نفقاته الحربية خلال السنوات المقبلة، والتي تتمثّل في مخاطر هجمات الجماعات الإرهابية الداخلية والخارجية، وكذلك النزاعات الحدودية القائمة بينه و بين الجزائر و إسبانيا، بالإضافة إلى رغبة المغرب في الإستباق إلى تحديث عتاده الحربي والذي يتوقّع أن يتمّ التركيز عليه في عملية الإنفاق العسكري خلال الفترة المتوقّعة.
هذا وقد كشف التقرير عن معطيات لافتة للنظر حول كون المغرب يمثل سوقا جذّابة وتنافسية لكبار شركات الأسلحة العالمية، ممّا توفّره من محفزات نموّ رئيسية توفّر مقاييس ملائمة لانتعاش هذه الصناعة متيحة فرصا ثمينة لشركات الأسلحة للإستثمار في مجالات محدّدة.
كما يعتبر المغرب معقلا للفساد في مستوى جميع القطاعات تقريبا وعلى نطاق واسع، وفقا لمؤشّر استحصاء الفساد لمؤسسة الشفافية العالمية (Transparency International's Corruption) لسنة 2012، الذي صنّف المغرب كبلد فاسد للغاية، هذا وقد ذكر التقرير أنّ االفساد في المغرب يتجلّى بصور متعدّدة في الشؤون السياسية والبيروقراطية، كما يتجلّى في سوء تدبير الموارد العامّة وتفشّي الإحتيال المتعلّق بتسيير أملاك الدولة، هذا بالإضافة إلى انعدام الشفافية في قضايا الدفاع القومي المغربي و السياسات الأمنية، وكذا غياب التدقيق الداخلي في المؤسسة العسكرية مما يؤدّي إلى تفاقم مستوى الاختلالات داخل القطاع كما جاء في التقرير.
ومن الأسباب التي وجدتها مؤسسة الإستخبارات الإستراتيجية عوامل رئيسية في تحوّل المغرب إلى سوق مهمة ومزدهرة لعقد صفقات بيع السلاح، كون المغرب طرفا أساسياّ في النّزاع الذي طال أمده في منطقة الصحراء '''' والتي يعتقد أنّها تكتنز ثروات نفطية بحرية طائلة، وقد عرض التقرير مشكل قضية الصحراء بأنّه ''منذ انسحاب الإحتلال الإسباني من المنطقة سنة 1975 والمغرب في سعي لاستعادة سيادته على المنطقة، ومع ذلك فهو يواجه معارضة شديدة من جماعة تسمّى ''الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء وواد الذهب'' (Polisario) .
وبناء على تقارير سابقة أثارت مؤسسة الإستخبارات الإستراتيجية الحربية الأمريكية قضيّة الإتجار الدولي بالبشر وعلاقته بالمغرب، والتي يعتبر من خلالها البلد واحدا من المراكز الرئيسية في إفريقيا لتهريب البشر. فهو يعتبر مصدرا ووجهة رئيسية لتهريب البشر، حيث يجبر العديد من الرجال و النساء وحتّى الأطفال على القيام بأعمال غير شرعية، وبسبب القرب الجغرافي من أوروبا، تتخذ عصابات تهريب البشر المغرب كنقطة توقّف، بينما يتم جلب نساء من ساحل العاج و الفلبين و أندونيسيا إلى المغرب قصد إعدادهن للإستغلال عن طريق إجبارهن على العمل بنطام السخرة، بينما يتمّ إرسال المغاربة الأصليّين للقيام بأعمال غير شرعية في بلدان أوروبا والشرق الأوسط .
وقد ذكر التقرير أن الجهود التي تبذلها الحكومة المغربية هي غير كافية للإسفار عن نتائج إيجابية ملموسة، فما زال المغرب على رأس لائحة منظمة مراقبة تهريب البشر الدولية التابعة للإدارة الأمريكية و المعروفة ب''تاير تو واتش'' (Tier 2 Watch) ، ففي يونيو2013 أعلنت الأمم المتّحدة أنه يتوجّب على المغرب أن يأتي بقواعد وتدابير أكثر صرامة لمكافحة الظاهرة، مما قد يدفع الحكومة خلال الفترة المنتظرة 2014-2018 إلى الإستثمار في مجال تعزيز الأمن المملكة على أرجاء حدوها سواء براّ على أو على طول الساحل ، قصد الحدّ من مثل هذه الأنشطة.
كما أشار التقرير إلى نتائج إحصائيات صفقات السلاح للمملكة والذي أبان على مستوى منخفض من الواردات الحربية مابين سنتي 2008 و 2010، قد عرف قفزة نوعيّة بنسبة ٪5،87 خلال سنة 2011، في محاولة لتعزيز قدرات القوّات المسلحة للمغرب.هذا وقد طرح التقرير توقعات بشأن الآليات التي قد تأتي على رأس المطالب الحربية للمغرب خلال فترة التوقعات حسب التقرير و التي تمتدّ بين سنتي 2014 و 2018، الاّئحة التي شملت طائرات ومركبات مدرّعة بالإضافة إلى رادارات وأجهزة تعقّب.
كما ذكر التقريرأنّ المغرب متوقّف حاليا عن استيراد الأسلحة، أمّا بالنسبة لصناعة العتاد الحربي في البلاد فهي ''رديئة''، ولكنّه من المنتظر أن تتغيّر مجريات الأمور خلال الفترة المتوقّعة مع محاولات الحكومة لتطوير و توسيع الصناعة الحربية المحلية.
كما أشار التقرير في نهايته إلى جرد لحيثيات الصناعة الحربية في المغرب خلال الفترة المتوقعة بين سنتي 2014 و 2018 حيث خصّصت ميزانية تقدّر ب3،8 مليار دولار أمريكي من نفقات ميزانية الدولة والذي و المنتظر أن يرتفع إلى 4،5 مليار دولار خلال فترة التوقّعات وذلك نتيجة للمبادرات الذي يعتزمها المغرب لشراء الأسلحة و الذخائر المتطوّرة خلال سنتي 2014 و 2018، ومن المتوقّع أن تصرف غالبية نفقات الميزانية على تحديث الجيش و البحرية و القوات الجوية المغربية ،ويتوّقع أن تشمل بقيّة الصفقات الحربية مجالات أجهزة نظم الإستخبارات الأمريكية المعروفة ب'' سي فور آي إس آر'' C4ISR) ومَركبات جوّية غير مأهولة ( طائرات بدون طيّار)،و معدّات مراقبة ورصد الغواصات والسفن البرمائية، و تعزيز البنية التحتية لترسانة بناء البوارج الحربية و الطائرات وكلّ الأنظمة الداعمة المتعلّقة بها، بالإضافة إلى مروحيات متطوّرة .
ويذكر أن الجيش المغرب أتى في تقرير سابق صدر مؤخرا لنفس الهيئة، في المرتبة الثالثة متبوعا بالجيش التونسي والليبي ثم الموريطاني في الأخير، وذلك من حيث نفقات المزانية الحربية و الصناعة العسكرية فيما تبوّء الجيش الجزائري صدارة جيوش منطقة شمال إفريقيا متبوعا بالجيش المصري، وقد أعزى التقرير إلى أن تقدّم الجيش الجزائري يرجع بالأساس إلى تحديث ترسانته العسكرية بالإضافة إلى المجهودات التي تبذلها الدولة لتطوير الجيش و كما توقّع التقرير بأن تزداد النفقات العسكرية للجزائر بنسبة ٪6 بحلول سنة 2017 .
كما أتى المغرب في دراسة سابقة لوزارة الدفاع الأمريكي في الرتبة 38 ضمن أقوى 50 دولة عالمياّ، وذلك وفق معايير القوّة ومهارة الجند، فيما أتت الجزائر في المرتبة 40 .أمّا المرتبة الأولى فقد كانت لجيش الولايات المتحدة متبوعا بروسيا ثمّ الصين.