نجل نائب الوكيل العام للملك يقتل دركيا ويسحله بسيارة أبيه

في حادث مروع حدث أمس السبت بفاس، تكررت واقعة سحل شرطي التي شهدتها طنجة السنة الماضية، بعدما دهس ابن النائب الأول للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، «لحسن الحجوجي»، دركيا برتبة رقيب أول، والذي توفي على الفور متأثرا بجروحه في المدار الطرقي بمدخل مدينة فاس والمؤدي إلى تازة وتاونات.
وكشف مصدر عاين الحادث ل «أخبار اليوم»، أن النجل الأكبر للمسؤول بمؤسسة النيابة العامة لمحكمة الاستئناف بفاس، والبالغ من العمر 32 سنة، سحل الدركي بسيارة أبيه من نوع «مرسيديس C220»، والتي تحمل الشارة الخاصة بالنيابة العامة، لمسافة طويلة، بعد أن دهسه خلال مراقبة الدركي لشاحنة من الحجم المتوسط، مما عرض جسد الدركي لتشوهات نتيجة اصطدامه خلال عملية السحل بهيكل الشاحنة المتوقفة بيمين المدار الطرقي.
وأضاف نفس المصدر أن الدركي كان يقوم بمراقبة وثائق شاحنة للبضائع من الحجم المتوسط، لما فاجأته سيارة ابن نائب الوكيل العام للملك، التي كانت قادمة من فاس في اتجاه طريق تاونات، وكانت تسير بسرعة جنونية، وحاول تفادي المرور عبر المدار هربا من مراقبة الدرك، فسلك الجانب الذي يوجد به الدركي وهو يراقب الشاحنة لأخذ الطريق المتجهة إلى تاونات بدون التقليل من سرعة سيارته، مما دفعه إلى دهس الدركي واصطدم بالشاحنة، قبل أن يسحل الدركي لمسافة طويلة.
والخطير في الحادث، استنادا إلى مصادر الجريدة، هو أن ابن المسؤول القضائي لم يهتم بما اقترفه في حق الدركي الذي كان يصارع الموت بين ذراعي زميله، حيث توجه صوب سائق الشاحنة، وأخرجه من مقطورة السياقة وأشبعه ضربا، قبل أن ينطلق بسيارته ويختفي عن الأنظار، غير أن سيارة أبيه التي تحمل شارة النيابة العامة سهلت عمل الدركي زميل الدركي المتوفى، مما مكن عناصر الدرك من الوصول إلى ابن الوكيل العام واعتقاله بمنزل أبيه ساعات قليلة بعد الحادث.
وعلمت «أخبار اليوم» أن جثمان الرقيب الأول للدرك، البالغ من العمر 34 سنة، أب لطفلين، نقل صبيحة أمس الأحد إلى مدينة الدار البيضاء «مقاطعة سيدي عثمان»، والتي ينحدر منها الدركي المتوفى، بعد أن تسلمت عائلته الجثة من مستودع الأموات بمستشفى الغساني، حيث أجريت عليها عملية التشريح الطبي، أظهرت، بحسب مصادر الجريدة، تعرض الدركي لجروح عديدة ورضوض خطيرة بمختلف أنحاء جسده، بسبب قوة الاصطدام.
وينتظر أن يحال اليوم الاثنين ابن المسؤول القضائي في حالة اعتقال على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، في حالة ما اكتفى المحققون باعتبار الحادث «حادثة سير»، ومواجهة المتهم بتهمة «القتل الخطأ والسكر العلني والسياقة في حالة سكر»، فيما واجهت المحققين شهادات سائق الشاحنة والدركي زميل الدركي المتوفى، اللذين أكدا في تصريحاتهما أن ابن المسؤول القضائي القادم من الاتجاه المعاكس، تجنب المرور عبر المدار الطرقي، وسلك الطريق التي كان يقف فيها الدركي وهو يراقب أوراق الشاحنة.