توصل قادة الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى اتفاق مع تركيا، يقضي بوقف تدفق الهجرة غير القانونية إلى القارة مقابل امتيازات مالية وسياسية لأنقرة. ويهدف هذا الاتفاق لإغلاق المسار الرئيسي الذي وصل من خلاله أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى اليونان، عبر بحر إيجه قبل انتقالهم إلى ألمانيا والسويد لاحقا. ومباشرة عقب اجتماع للقادة الأوروبيين مع رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن هذا الاتفاق سيواجه عقبات أخرى، على رأسها التحديات القانونية ومدى إمكانية تطبيقه، إلا أنها اعتبرت في المقابل "أعتقد أننا توصلنا لاتفاق يحظى بقوة دفع لا يمكن الرجوع عنها." وبموجب الاتفاق، ستقبل أنقرة بعودة جميع المهاجرين غير القانونيين الذين يعبرون إلى اليونان، بمن فيهم السوريون مقابل استقبال الاتحاد الأوروبي لآلاف اللاجئين السوريين مباشرة من تركيا، ومنحها المزيد من المال وتسهيل إجراءات دخول مواطنيها لدول الاتحاد دون تأشيرات، وتحقيق تقدم في مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد. وسيصبح المهاجرون الوافدون لليونان من تركيا، اعتبارا من بعد غد الأحد، عرضة لإعادتهم إلى تركيا فور تسجيلهم ونظر طلبات اللجوء المقدمة، فيما قال مسؤول تركي بارز إن عودة هؤلاء ستبدأ في الرابع من أبريل المقبل بينما ستبدأ عمليات إعادة توطين اللاجئين السوريين في أوروبا بالتزامن. وفي الوقت الذي حظي الاتفاق بإشادة في بروكسل، بوصفه خطوة مهمة انتقدتها منظمة العفو الدولية ووصفتها بأنها "ضربة تاريخية لحقوق الإنسان" قائلة إن أوروبا أدارت ظهرها للاجئين، "تركيا ليست بلدا آمنا للاجئين والمهاجرين وأي عملية لردهم بناء على ذلك ستكون معيبة وغير قانونية ولا أخلاقية" على حد تعبيرها.
