أستاذ القانون ل"اليوم24": المعارضة صوتت بمزاجية على مشروع قانون المالية

قال خالد شيات أستاذ القانون العام بجامعة محمد الأول بوجدة أن الغاية التي تبتغيها المعارضة من خلال عدم التصويت الإيجابي على مشروع الميزانية "هو فقط تعطيل العمل بها وتأجيل لتنزيلها مما سينعكس على أداء الدولة ومؤسساتها عموما".
وكشف نفس المتحدث في تصريح ل"اليوم24" أن العمل الذي أقدمت عليه المعارضة "غير الأخلاقي"، لأنه في كل الأحوال، وكما ينص على ذلك الفصل 75 من الدستور "إذا لم يتم في نهاية السنة المالية التصويت على قانون المالية أو لم يصدر الأمر بتنفيذه، بسبب إحالته إلى المحكمة الدستورية، تطبيقا للفصل 132 من الدستور، فإن الحكومة تفتح بمرسوم الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية، والقيام بالمهام المنوطة بها، على أساس ما هو مقترح في الميزانية المعروضة على الموافقة". ناهيك عن ان الكلمة الفصلى وفق نفس المتحدث تبقى لمجلس النواب في الإقرار النهائي للميزانية، وبذلك "يعد الغايات التي تبناها مجلس المستشارين مخالفة للضوابط التي تحترم الإلتزام بالحرص على الاستقرار الهش الذي يعرفه المغرب، والذي يستدعي من المعارضة الابتعاد عن لعب دور سلبي عندما يتعلق الأمر برفاهية المغرب ولو كان ذلك على حساب الحقوق المخولة".
وكشف شيات أن المعارضة "كانت ستربح أكثر لو ترفعت عن ممارسة هذا الحق، وكانت ستعطي الانطباع بالنضج والوطنية وهو أمر كان سيحسب لها أكثر من التصويت المزاجي ضد المشروع".
شيات أقر بالسلامة الدستورية لوضعية مجلس المستشارين الحالي، "مجلس المستشارين الحالي حائزا على شرعية قانونية دستورية"، بالرغم مما يوصف به من كونه في مرحلة انتقالية، وهو أمر سليم من الناحية الوصفية إذ أن الدستور في الفصل 176 منه ينص على "إلى حين انتخاب مجلسي البرلمان، المنصوص عليهما في هذا الدستور، يستمر المجلسان القائمان حاليا في ممارسة صلاحياتهما، ليقوما على وجه الخصوص، بإقرار القوانين اللازمة لتنصيب مجلسي البرلمان الجديدين، وذلك دون إخلال بالأحكام المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا الدستور". كما أن المادة 98 من الباب الثاني عشر من القانون التنظيمي رقم 11-28 المتعلق بمجلس المستشارين (ج ر عدد 5997 بتاريخ 22 نونبر 2011) تنص على "بصفة انتقالية، يؤهل مجلس المستشارين القائم في التاريخ المذكور لممارسة الصلاحيات المسندة إلى مجلس المستشارين بموجب الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91-11-1 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) وفق الشروط والكيفيات المحددة فيه".
غير أنه عندما تكون الوضعية قانونية ودستورية، في إطار المرحلة الانتقالية و المشروعية القائمة على الانتخاب ليست متوفرة، "الأمر في نظري يحد من الإفراط في استعمال حق المجلس المعني، ومن ذلك أن يصوت ضد مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة، و بعض الصلاحيات المخولة قانونا والتي تحوز شرعية الممارسة تنقصها المشروعية، وتصبح تعسف وليس حقا" يقول شيات.