البقالي: القضاء الدستوري أصبح قفازات تستخدم لتقليم أظافر الاستقلال

لم تكد تنتهي معركة حزب الاستقلال مع وزارة الداخلية بعد انتخابات 4 شتنبر، التي بدأت باتهام وزير الداخلية لحميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال بابتزاز الدولة ورفعه دعوى قضائية ضد عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب على خلفية مقال رأي اتهم فيه ولاة وعمال، دون ذكر أسمائهم بالاستفادة من المال الحرام خلال انتخابات مجلس المستشارين الأخيرة، حتى اندلعت معركة جديدة بين "الميزان" والمجلس الدستوري، الذي جرد 7 برلمانيين استقلاليين من مقاعدهم بمجلس المستشارين، ليفقد بذلك حزب الاستقلال الصدارة في الغرفة الثانية لصالح حزب الأصالة والمعاصرة.
عبد الله البقالي، عضو اللجنة التنفيذية لحزب "الميزان" ومدير جريدة العلم لسان الحزب، اعتبر في افتتاحيته، اليوم الأربعاء، أن هناك محاولات كثيرة تبذل لتقليم أظافر أحزاب سياسية معينة لتدخل الانتخابات التشريعية المقبلة بدون أظافر، وتبدل جهود موازية بهدف فرض ثنائية سياسية بين قطبين متناقضين على أن يقتنع الباقي بالقيام بدور الموالي والتابع.
وأضاف البقالي مهاجما القرارات الأخيرة للمجلس الدستوري"قد تكون بعض الجهات آلمها ما اطلعت عليه من توقعات، حينما لاحظت أن هذه التوقعات تعطي لحزب الاستقلال موقعا متقدما في الاستحقاقات القادمة، وسارعت إلى محاولة تمسير شوكة الحزب، وهي اليوم في حالة هستيريا تسارع الزمن وتستخدم القضاء الدستوري قفازات للقيام بهذه المهمة".
وتابع البقالي موجها خطابه إلى جهات لم يأت على ذكرها "بما أنكم تقبضون بكل الحلول في هذه البلاد، فما عليكم إلا إعلان حل حزب الاستقلال وحل كل حزب لا يتماشى مع أهوائكم التافهة".